مشروع الإبراهيمي لتطوير الجامعة العربية أمام الزعماء العرب في الدوحة
القاهرة ــ الزمان
كشفت مصادر بجامعة الدول العربية اهم ملامح تقرير لجنة الاخضر الابراهيمي لتطوير الجامعة والذي سيقدمه الامين العام للقادة العرب للموافقة عليه وفيما يتعلق بقواعد تطوير العمل المشترك حدد التقرير عده كي يكون فعالا وهي احترام سياده كل دوله وانشاء اليه تتحقق من التزام كل دولة بتنفيذ تعهداتها قبل الدخول في تعهدات جديدة وتعاون الاعضاء في تقديم الدعم للتعاون غير الحكومي وبالنسبة لاصلاح منظومة الجامعة حددت اللجنة عدد من العناصر الاساسية منها اقتصار اجتماعات القمة علي مناقشة موضوع او اثنين وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بوضع تصور شامل للعمل العربي المشترك كما اوصي بادماج مجلس السلم والامن والمجلس الوزاري بحيث بنعقد الاخير كمجلس امن وسلم عند تهديد الامن والسلم العربيين وفقا لقواعد تصويت خاصة وطالب التقرير باعتماد التداول بين الدول العربية علي منصب الامين العام والمناصب القيادية بالامانة العامة وبالنسبة للبرلمان العربي اشار التقرير الي اختيار اعضاء البرلمان العربي بالانتخاب المباشر في البلاد التي تنتخب ممثليها في البرلمانات الوطنية وبالانتخاب من قبل المجالس المشابهه في البلاد التي لم تتبع بعد نظام الانتخاب المباشر مع تفادي الجمع بين البرلمان العربي والبرلمان الوطني.
كما اوصي التقرير بالبدء في انشاء محكمة العدل العربية واخري لحقوق الانسان كما اوصي التقرير بعدم احقية الدول التي لم تسدد حصتها في التصويت .
في السياق ذاته وجّه عدد من الدبلوماسيين انتقادات لمشروع إصلاح الجامعة العربية وقال السفير هانى خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية، إن الدول العربية التى لم تطلها يد التغيير بالثورات تنظر إلى مصر بحالتها الراهنة، على أنها غير مؤهلة لمتابعة العمل العربى بطريقة كفء، ودلالة على تغيير نظرة غالبية الدول العربية للدور الريادى لمصر.
وانتقد خلاف لجنة إصلاح الجامعة العربية لعدم تمثيلها لبعض الدول العربية المؤسسة مثل سوريا والعراق واليمن، واعتبر أن فريق إعداد التقرير لم ينظر إلى التطوير الحقيقى المطلوب، لكن سد احتياجات محددة ذات طابع جزئى وليست شاملة، وكان الأصح الاهتمام بمفهوم السيادة الوطنية فى عمل الجامعة العربية، ويكون هذا محور الحديث، لأن مفهوم السيادة فى ميثاق الجامعة مفهوماً تقليدياً لا يراعى وجود مكونات للتجانس والتكامل بين الدول العربية .
ودعا خلاف لتطوير مفهوم السيادة بما يسمح بإيجاد مساحة لخلق سيادة جماعة، وخلق بعض السلطات العربية العليا ذات الصلاحيات النافذة داخل الدول العربية الأعضاء، موضحاً أن مطلب تدوير منصب الأمين العام ظهر قبل نشأة هذه اللجنة عام 2004، حين تقدّمت حكومتا الجزائر واليمن بهذا المقترح ولم يؤخذ به، واعتبر أن تنويع جنسية الأمين العام يمكن اعتبارها محاولة حسنة النية لدمقرطة العمل العربى، مشيراً إلى أن هناك بعض الصعوبات من الناحية العملية واللوجيستية ستواجه الأمين العام غير المصرى.
AZP02
