رنا عبد الحليم صميدع الزيادي
اجتاحت مؤخرا ظاهرة تحويل الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية، واغلب محيط المدن في المحافظات العراقية نظرا للتزايد السكاني للعراق وحلا لمشاكل السكن .
ورغم صدور قرارات وآلية عمل الا ان المواطن هو الضحية فتقاعس الدولة العراقية بفرض اجراءات مشددة على مالكي الارض قبل تحويلها لمناطق سكنية وتوزيعها احدث ثغرة مكنت الكثيرين من المتاجرة والمرابحة في هذه المهنة التي تدر على اصحابها ريعا ذهبيا.
دوائر البلدية لا توجه عقوبات صارمة لمالكي الارضي بل تحرك كوادرها وشفلها نحو بيوت المواطنيين المساكين الهاربين من ازمة السكن لاراضي الطابو الزراعي واضعين اغلب مدخراتهم وقوتهم في مشروع سكن يستملكونه ليخلصهم من الايجارات التي يستنزف غلاء اسعارها قوتهم اليومي اضافة الى لجان الابتزاز التي تقطهم بين أونة واخرى بحجة (نجيب الشفل لو اتورقون) ..
ومع صدور قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل شهرين بمنع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية نجد ان شفل البلدية اجتهد على الدور المشيدة قبل صدور هذا القرار مستغلين فقرة عدم تقديم ملاكي الاراضي طلبا لمديريات البلدية بتحويل جنس الارض رغم توزيعها وتشيد عشرات الدور عليها .
لذلك نطالب السيد رئيس الوزراء العراقي باصدار قرار ايداع كل مالك ارض وزعها على عدة مواطنيين وشيدوا فوقها دورا دون تحويل جنسها من زراعي الى سكني وعدم اخراجه من السكن الا بعد اكمال المعاملة وتمليك المواطنيين لنضع حدا يسطر على عصابات النصب والاحتيال والتهرب الضريبي ولنرحم المواطن الذي لا ذنب لهم من شفل بلا عقل يفهم ادارة الدولة.
