مشادة بين الجبوري ووزير المالية خلال إجتماع ضم الكاظمي والحلبوسي لبحث الموازنة
بغداد – الزمان
تداولت تسريبات اخبارية وقائع اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري المالية والتخطيط علي علاوي وخالد بتال النجم ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري شهد مشادة شديدة بين وزير المالية ورئيس اللجنة المالية. وقالت المصادر إن (وزير المالية تجاوز بألفاظ على اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب فرد عليه الجبوري بقوة ما ادى الى ايقافه عن الاستمرار بالحديث)، مضيفة ان (الجبوري اشار الى فشل علاوي وعدم قدرته على ادارة الوزارة وعدم امتلاكه اي رؤى صحيحة تنهض بالملف الاقتصادي والمالي)، بحسب المصادر التي اضافت ان (الجبوري فضح كذلك ادوات الوزير الفاسدة التي اعتمدها طيلة المدة السابقة كما دعاه الى الاستقالة).
واتفق رئيسا الحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي على اعداد موازنة تراعي مصلحة المواطن ومستواه المعاشي، فيما عد النائب جمال كوجر ارسال مسودة القانون خطوة استباقية لتقديم قانون جديد للاقتراض. وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته (الزمان) امس ان (الكاظمي والحلبوسي عقدا اجتماعا مشتركا لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020)، واضاف ان (الاجتماع ياتي ضمن منهجية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أجل وضع أفضل السبل والركائز التي تخدم الاقتصاد الوطني)، ولفت الى ان (الجانبين ناقشا مسوّدة القانون ، كونها واحدة من أهم أهداف المنهاج الوزاري للحكومة، وبما يضمن مراعاة مصلحة المواطن ومستواه المعاشي)، وتابع ان (الاجتماع المشترك تطرق الى متابعة آخر خطوات إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي فضلاً عن مناقشة الأطر العامة للموازنة المقبلة). ووجه الكاظمي الجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة و إدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي ضمن الموازنة.وذكر البيان ، ان (رئيس مجلس الوزراء، عقد، اجتماعا مع كل من وزراء النفط والإعمار والاسكان والموارد المائية ومحافظ البصرة، إضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين، تمت خلاله مناقشة تنفيذ المشاريع الخدمية في البصرة، ومشاريع الإعمار فيها)، واضاف ان (الكاظمي وجه بإدراج مشروع قناة البدعة الإنبوبي ضمن الموازنة مع الإسراع بوتيرة العمل فيها لإنجازها)، ولفت البيان، الى ان (الكاظمي اوعز للجهات المعنية بتعديل التصميم الأساسي لمحافظة البصرة، بما يمكّن الحكومة من إضافة المزيد من المشاريع التنموية، ويحقق أفضل الخدمات لأهالي المحافظة).
وعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر رغبة الحكومة الاتحادية بإرسال موازنة العام الحالي بأنها خطوة استباقية تهدف للحصول على فرصة لتقديم قانون جديد للاقتراض.وقال كوجر في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (رغبة الحكومة بإرسال الموازنة الى مجلس النواب برغم ان السنة المالية قاربت على نهايتها، لكن حاجتها إلى قانون اقتراض جديد دفعها الى ذلك)، مؤكدا ان (الاقتراض الداخلي والخارجي الذي تم تشريعه داخل مجلس النواب سابقا كان له سقفان أحدهما زمني والآخر مالي)، ومضى الى القول أن (السقف المالي تم تحديده بخمسة مليارات دولار خارجياً، و15 تريليون دينار محلياً)، مشيرا الى ان (السقف الزمني تمثل بانتهاء نفاذية القانون حين مجيء الموازنة الاتحادية الجديدة الى البرلمان)، وتابع كوجر أنه (وفقاً لهذه السقوف، فقد ارتأت الحكومة اعتماد خطوة استباقية وإيجاد فرصة جديدة من خلال إرسال الموازنة إلى مجلس النواب بغية الحصول على مساحة لتقديم قانون آخر للاقتراض والحصول على مبالغ إضافية لسد جزء من العجز المالي المقبل).
