مدريد (أ ف ب) – يسعى قطاع الألعاب والحكومة في إسبانيا المعروفة بإنجازاتها في مجال النسوية، إلى محاولة كسر الأفكار النمطية المرتبطة بالألعاب خصوصاً لناحية التفريق بين ما هو ملائم للفتيات أو للصبيان.
ومنذ عشر سنوات، تروّج ماركة “توي بلانت” التي تتخذ من باتيرنا قرب فالنسيا (شرق) مقراً، لإعلانات تُظهر الفتيات والصبيان مع كافة أنواع الألعاب. وعند تصفّح كتالوغ الألعاب الخاص بهذه الماركة، نرى فتاة صغيرة تحمل لعبة مسدس في يدها وترتدي سترة واقية من الرصاص، فيما تظهر فتاة أخرى وهي تسدد لكمات إلى كيس ملاكمة، بينما يُصوّر أحد الإعلانات صبياً يقف خلف عربة للأطفال.
ويعتبر مدير “توي بلانت” إغناسيو غاسبار أنّ “للألعاب دوراً مهماً في تكوين شخصية البالغين… ونرغب مستقبلاً في رؤية ممرضين ذكور متخصصين في الولادة ومصلحي سيارات إناث”.
وقررت هذه الشركة قبل عشر سنوات أن “تعكس القاعدة السائدة” من خلال إظهار “صبيان مع دمى وفتيات مع أدوات تصليح”، بعدما لاحظت عبر مواقع التواصل أن عدداً من زبائنها ينددون باعتمادها “طريقة تواصل رجعية”.
إلا أنها واجهت كمية من الانتقادات الحادة بينها أنها “تساهم في جعل الصبيان أنثويين والفتيات مسترجلات”، على ما يقول غاسبار.
- التوقف عن ربط الألوان بالصبيان والبنات -
تُعد إسبانيا بلداً رائداً في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، إذ تضم حركة نسوية قوية تؤكد حكومة بيدرو سانشيز اليسارية أنها تدعمها.
ووقّع وزير شؤون المستهلك ألبرتو غارزون مع شركة الألعاب ميثاقاً ينص على قواعد ممارسات دخل حيز التنفيذ في الأوّل من كانون الأول/ديسمبر، ويهدف إلى “تشجيع المساواة بين الصبيان والبنات في إعلانات الألعاب”.
ويؤكد الميثاق على ضرورة ألا تشير الإعلانات المعروضة في وسائل الإعلام أو القنوات أو شبكات التواصل الاجتماعي، بصورة واضحة إلى أنّ لعبة ما مخصصة لنوع اجتماعي لا للآخر، أو ربط اللون الوردي بالفتيات والأزرق بالصبيان أو التركيز على أنّ لكلّ “طرف أدواره الخاصة”.
واستلزم الميثاق الذي وقّع عليه الاتحاد الإسباني لمصنّعي الألعاب الذي يضم 90% من المنتجين في إسبانيا، سنة كاملة من العمل، على ما يوضح المدير العام لشؤون المستهلك والألعاب في الوزارة رافاييل اسكوديرو.
إلا أنّ نطاق تطبيق هذه البنود يبقى محدوداً لأنه لا يطال تغليفات الألعاب ولا ينطبق على إعلانات الشوارع أو على كتالوغات متاجر الألعاب، بحسب اسكوديرو الذي يلفت إلى أنّ أي مخالفة محتملة من جانب الشركات لن تتسبب بفرض عقوبات عليها بل قد “تضرّ بسمعتها”.
وليست الماركات التجارية العالمية معنية في الاتفاق، ما يحد أيضاً من نطاق تطبيق الميثاق.
ويشدد رافاييل اسكوديرو على أنّ هذه القواعد” ليست كافية لكنّ تطبيقها ضروري” لتحقيق تقدّم في مواجهة “القوالب النمطية الذكورية السائدة في مختلف المجالات”.
وفي شارع غران فيا بمدريد الذي يعجّ بالمتسوّقين في فترة عيد الميلاد، لا يزال الجدّ خوليو سيزار أروجو يختار الألعاب لأحفاده بناءً على المعايير النمطية. ويقول “إنّ الفتيات يتلقين دمى” في العيد، قبل أن يستدرك قائلاً “لكن إذا رغبت أي منهنّ في اللعب بسيارة صغيرة نشتريها لها”.
- “نظرة البالغين للألعاب” -
وتسعى ناتالي رودريغيز (48 عامًا) التي تملك مع زوجها في مدريد متجر “كامتشاتكا” الذي يوفّر “ألعاباً تعليمية وغير متحيّزة جنسياً وصديقة للبيئة ومناهضة للعنف”، إلى تفكيك الصور النمطية القائمة.
وتقول “أرى أنّ بائع الألعاب عليه أن يتحلّى بمسؤولية لناحية بيع ما هو تثقيفي”.
وتتابع إنّ “اللعبة في حد ذاتها لا تنطوي على تمييز على أساس النوع الاجتماعي” بل نظرة البالغين لها من أهل ومصنّعين وتجّار هي ما يضعها في هذا القالب النمطي، مضيفةً “نرغب في رؤية صبي صغير يجرّ عربة أطفال في كتالوغ الألعاب”.
وبأسلوب ممازح وعفوي، تقترح ألعاباً بديلة على الزبائن، وتقول “عندما يقول لي أحد الأجداد إنه لا يريد لعبة مطبخ لأنّ الهدية التي يودّ شراءها هي لصبي، أجيب بأنّ كلامه ليس دقيقاً في بلد يضمّ طهاة ذكوراً بارزين”.
ويعتبر بعض الآباء على غرار تانيا سان خوسيه، وهي معلّمة في بامبلونا (شمال) تبلغ 41 عاماً، أنّ الوقت حان لكي تفرض الحكومة قواعد معيّنة حتى لو أنّ خطوتها تأتي “متأخرة”. وتقول “لسوء الحظ، لا يزال تصنيف الألعاب على أساس جندري قائماً، إلا أنّ جيلنا يحاول التأكد من أنّ الوضع لم يعد كذلك”.
أما أنجيلا مونيوز (47 عاماً) فهي مثال على أنّ الأفكار تبدّلت، وتقول “أنا مقتنعة بشراء دمية لابني، فينبغي أن يلعب الأطفال بمختلف أنواع الألعاب”.
