مسعود البارزاني لـ الزمان لن نقبل بأقل من حل عمليات دجلة ولا بديل لنا عن المادة 140 من الدستور العراقي
مهما بلغت أزمتنا مع الحكم في بغداد لن نستقوي بالخارج
أجرى الحوار فاتح عبدالسلام
قال رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني ان تشكيل عمليات دجلة هو تصرف غير قانوني وغير دستوري هو استفزاز بالاساس.
واوضح البارزاني في حوار مع الزمان تنشره في طبعاتها الدولية والعربية والعراقية ان اتباع سياسة القضم وفرض الامر الواقع على المناطق المستقطعة هذا أمر مرفوض.
وقال البارزاني ان افضل الخيارات للكرد وللعراق جميعا ولكل العراقيين هو التفاهم والاتبعاد عن الحرب والعودة الى الدستور وحل الخلافات بالحوار.
واكد البارزاني ان بغداد ليس ملكاً لشخص واحد او حزب واحد او جماعة واحدة.
واوضح سوف نتحمل كل النتائج والتبعات لكن لا يمكن ان نتحمل ان يفرض علينا أمر واقع وان تفرض علينا دكتاتورية جديدة.
وحول التصعيد في كركوك قال البارزاني لـ الزمان ان التصعيد جاء من جانب الحكومة الاتحادية من رئيس الوزراء في الحقيقة لا مجلس الوزراء لديه اطلاع ولا مجلس النواب.
وقال البارزاني ان الجميع يناشدون ويطالبون بالتهدئة. وأوضح انه لا يمكن ان يخرج العرب السنه ولا يمكن ان نوافق على ان يخرج العرب السنه من المعادلة. واوضح البارزاني ان الشراكة تقلصت الى ان وصلت الى نقطة الصفر، في عملية مستمرة وفي عد تنازلي من بعد التصويت على الدستور الى صياغة الدستور كان هناك شراكة لانهم كانوا بحاجة الى الكرد، وبعد ما شعروا ان بالامكان الاستغناء عن دور الكرد بدأت الشراكة تتقلص.
واوضح البارزاني في حواره مع الزمان انه لا يمكن القبول ببديل عن المادة 140 لكن بثقة أقول اذا تم تطبيق المادة 140 فسنكون منفتحين على المكونات الاخرى بشكل كبير لكن قبل تطبيق المادة 140 لا يمكن ان نقبل بتوافقات.
واكد البارزاني ان الخلاف ليس شخصيا وان المشكلة هي مشكلة الحكم في العراق والالتزام بالدستور ورفض الشراكة. ورداً على سؤال لـ الزمان قال البارزاني شعرت بالتغيير عام 2008 عندما حصلت مشكلة في منطقة خانقين وقرر استخدام الجيش. وأوضح البارزاني ان المالكي تصور انه انتصر على السنه واخرجهم من المعادلة وسيطر على الشيعة تماماً، وتصور انه جاء دور الكرد الآن. وفيما يلي نص حوال الزمان على الصفحتين 2 و3.
عاد الوفد الكردي من بغداد من دون نتيجة، كان هناك تفاؤل ثم حدث هناك انهيار، ما الذي حدث بالضبط؟
ــ اصلاً تشكيل عمليات دجلة هو تصرف غير قانوني وغير دستوري هو استفزازي بالاساس، صحيح ربما سائل يسال لماذا لم تعترضوا على تشكيل عمليات الاخرى، العمليات الاخرى كانت في المناطق التي يسمونها المختلطة ونحن نسميها المستقطعة، هذه المناطق حساسة ولها خصوصية ثم ان هناك اتفاقيات سابقة لا يجوز تحريك القوات في هذه المناطق من دون تنسيق تم ربط قوات الشرطة والامن والادارة كلها بعمليات دجلة في كركوك وديالى يعني احكاماً عرفية، اذا كان الموضوع محاربة الارهاب فلماذا ربط هذه القوات بعمليات دجلة التابعة للمحافظة. بهدف قضم.. اي اتباع سياسة القضم وفرض الامر الواقع على المناطق المستقطعة هذا امر مرفوض. وعندما تم تشكيل عمليات دجلة اعترضنا، اتصل بي فخامة رئيس الجمهورية وقال انه سوف يرسل مدير مكتبه الى رئيس الوزراء وفعلا ارسل مدير مكتبه ووعد رئيس الوزراء كما سمعت بإلغاء أو إيقاف أو تجميد عمليات دجلة وبعد ان رجع رئيس الجمهورية من المعالجة ايضا زاره رئيس الوزراء في السليمانية وتم التاكيد على الموقف نفسه.
وإذا بنا نتفاجا بتفعيل عمليات دجلة وتوسيعها وتوسيع صلاحياتها ونحن ايضا قررنا بالإجماع وبقرار قومي كردي وليس قرارا شخصيا باننا نتصدى لهذه العملية، لان العملية تستهدف ما تستهدف في صميم الاقليم وصميم مكتسبات الاقليم الدستورية، يعني اعلان احكام عرفية بامتياز، ثم جاء دولة رئيس مجلس النواب وابلغته ان هناك رغبة من رئيس الوزراء ايضا لإزالة التوتر والتوصل الى تفاهم وفق اتفاق 2009، واتفاق .2009 هو تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للاشراف على هذه المناطق والتنسيق وعدم تحريك قوات من اي جانب من دون توافق ومن دون ان تكون هناك ضرورة، قلت له اهلا وسهلا، هو الذي الغى الاتفاق وليس نحن، وبالامكان، طلب ارسال وفد عسكري فني، وفعلا وافقنا وارسلنا الوفد، في البداية ابلغونا انه تم التوصل الى اتفاق لان هناك نقطة تمت المواقفة عليها بالرغم من ملاحظاتنا على بعض النقاط، قلنا انتظروا المفاوضات، وإذ بالنتيجة رئيس الوزراء يرفض كل هذه النقاط، ويوافق على 3 نقاط، ويطلب بإخراج قوات البيشمركة من المنطقة الى أخرى، طبعا هذا امر مرفوض، ونحن قرارنا قرار حاسم، لا يمكن ان نسمح لقيادة عمليات دجلة او لأي عمليات اخرى ان تفرض الامر الواقع على المناطق المستقطعة والمسؤولية تقع على من يحاول إثارة الفتنة.
أفضل الخيارات
الجميع الآن في هذه المرحلة يتطلع الى الخيارات المحتملة، التصعيد اخذ مداه، ما الخيارات الاكثر نفعا للكرد والاقل ضررا عليهم امام ما سمي بالطريق المسدود في هذه المرحلة.
ــ افضل الخيارات للكرد وللعراق جميعا ولكل العراقيين هو التفاهم والابتعاد عن الحرب والعودة الى الدستور وحل الخلافات بالحوار، هو هذا الخيار الافض، لكن اذا فرضت علينا خيارات اخرى فنحن مستعدون لها.
يعني من بين الخيارات التي لا تصل الى مرحلة الحرب ولكن تصل الى التصعيد، يقال بأن هناك خياراً للاقليم امام الطريق المسدو، ه عدم اقتحام هذا الطريق، وانما الرجوع الى الاقليم وحدوث مقاطعة كما حدثت مع نظام صدام، هل الاقليم مستعد ضمن امكاناته ان يكون معزولاً بهذه الطريقة ويعتمد على امكاناته ويقاطع بغداد؟
ــ بغداد ليست ملكا لشخص واحد أو حزب واحد اوجماعة واحدة، اولا هناك دستور هوالذي جمعنا، والالتزام بهذا الدستور الذي يضمن وحدة العراق.
سوف نتحمل كل النتائج والتبعات لكن لا يمكن ان نتحمل ان يفرض علينا امر واقع وان تفرض علينا دكتاتورية جديدة وليكن ما يكون.
في موضوع كركوك، التصعيد احيانا يكون احاديا من جانب واحد، واحيانا يكون بصيغ متبادلة للتصعيد، الجانب الحكومي يقول ان المناطق المتنازع عليها غير المحسومة دخلت ضمن القوائم الانتخابية للانتخابات الكردستانية المقبلة ويعدونه تصعيدا في الجانب الثاني، يوجد تقرير نشرناه اليوم من كركوك، ان المجلس السياسي العربي تم تسليحه من قبل الحكومة المركزية بمصفحات وليس بسلاح خفيف كتصعيد.. الموقف الى أين ذاهب؟
ــ اولا التصعيد جاء من جانب الحكومة الاتحادية من مكتب رئيس الوزراء. في الحقيقة لا مجلس الوزراء لديه اطلاع ولا مجلس النواب … اصلاً تشكيل القيادات يجب ان يتم بموافقة البرلمان، اصلا كله غير دستوري، وبناء الجيش بهذه الطريقة غير دستوري لانه الآن ليس جيش العراق وإنما جيش شخص واحد، السؤال هو لماذا تهربت الحكومة الاتحادية من تطبيق المادة 140 ؟ هذه مادة دستورية لو تم تطبيقها لما واجهنا كل هذه المشاكل، تطبيع احصاء واستفتاء، نحن قبلنا بهذه المادة ليس لاننا نشك في هوية كركوك لكن اردنا ان نبدي اقصى درجات المرونة لكي يكون هناك حل دستوري ثم لم نطالب بفصل كركوك عن العراق، تركنا الخيار لاهل كركوك هم يقررون مصيرهم، سواء بكونهم مع اقليم كردستان ام يذهبون الى خيار أخر؟ اي قرار نحن نحترمه لكن يجب ان يكون القرار من اهل كركوك. لكن التهرب من تطبيق المادة 140 فيه نوايا سيئة نوايا مبطنة، والاخوة العرب يجب ان لا ينخدعوا بهذه الاغراءات تزويدهم بمصفحات اودبابات اوطائرات لكن تكون اكثر مما كان عندهم في السابق المصفحات لا يمكن ان تحل الأزمة، الكرد متعودون على مواجهة المصفحات والدبابات والمدفعية اوملايين العسكر، هذا لا يخيفنا ابدا، نرجوا ان لا تصل الى مرحلة استخدام المصفحات ألا سيروا نحو هذا.
الاطراف الدولية والاقليمية، هل تدخلت ايران الولايات المتحدة وتركيا كوساطة كضغوط كيف يتعاملون مع الازمة؟
ــ الكل يناشدون ويطالبون بالتهدئة، فعلاً توجد مناشدات من الكثير من الاطراف.
زيارة علي لاريجاني لم تشمل كردستان في هذه المرحلة.
ــ وفد ايراني زارنا ايضا في ذات الوقت.
حول قضية كركوك؟
ــ حول التوتر والوضع الموجود، ابدوا رغبتهم بحل هذه المشكلة وعدم التصعيد.
هل تعتقد ان الطرف الايراني يستطيع ان يثنى السيد نوري المالكي عن قراراته ؟
ــ بالتاكيد، ايران تستطيع ان تلعب دوراً كبيرا في العراق.
لكن الحكومة المركزية أو نوري المالكي تحديدا استطاع ان يقصي اطرافا محسوبة على ايران وذات نفوذ من الحكومة والجهات الاستشارية كالمجلس الاسلامي الاعلى، لم يعد له اي تاثير داخل الحكومة؟
ــ المجلس الاسلامي هو الذي ابتعد عن الحكومة ورفض المشاركة في الحكومة عندما تشكلت…. لا يستطيع المالكي ان يقصي المجلس الاعلى، ربما بحكم وضعه ومنصبه، يستطيع ان يخلق لهم مشاكل لكن لا يمكن ان يقصيهم ابدا.
هناك اتصالات مع التحالف الوطني الشيعي وهناك دعوات من كردستان بانه يجب ان يتحمل هذا التحالف الوطني ثني المالكي فيما يقدم عليه من تصعيد، لكن في ذات الوقت هناك مسألة ان هذا التحالف يعاني مشكلات معينة مع المالكي نفسه، التيار الصدري لديه مشكلات، المجلس الاعلى لديه مشكلات، يعني في نظر المراقبين ان التحالف الوطني كانه ليس الجهة اوالعنوان الصحيح اوالمناسب لثني المالكي عن قراراته لكن ربما هناك عناوين اخرى؟
ــ السؤال هواذن الى اين نتجه؟ المالكي هواحد اطراف التحالف.
هل خرج العرب السنة من المعادلة؟
ــ لا أبدا، لا يمكن ان يخرج العرب السنة ولا يمكن ان نوافق ان يخرج العرب السنة من المعادلة، لكن المالكي طرف من اطراف التحالف الوطني الذي هو مطالب بان يحدد موقفه من المالكي، هل هو يؤيد سياسة المالكي، هذا التصعيد مع الكرد مع السنة مع الشيعة، مثل ما تفضلت مع الصدريين، عليهم في التحالف ان يتخذوا موقفاً.
هل كان هناك إشارات منهم في لقاءات سيادتك بانه من الممكن ان يتخذوا موقفا؟
ــ على كل حتى الآن المفاوضات جارية لا استطيع ان اجيب عن هذا السؤال لان الصورة غير واضحة بالنسبة لي.
قضية الشراكة نعود اليها لصلتها بهذا الموضوع، التمثيل الكردي في هذه الحكومة مثل ما شكلت الحكومة في شكلها الأول، التمثيل الكردي حاضر في العملية السياسية، لكن لم يكن هناك حسب كل تصريحات الاقليم مشاركة في القرار السياسي العسكري وحتى الاقتصادي، إذاً من يحمي الشراكة؟
ــ في الحقيقة لا توجد شراكة الآن، وفعلاً بقاء الوزراء الكرد بهذه الصيغة اصبح معيبا، واذا لم يعدل الوضع وتجري إصلاحات جذرية على الوضع، في تصوري، لا يجوز ان يبقى الكرد فيها.
هل من الممكن ان ينسحبوا من الحكومة كما فعل الصدريون ذات مرة؟
ــ ممكن… ممكن.
متى كنتم شركاء؟.. وما إنجازاتكم؟
في الحقيقة بعد التصويت على الدستور، الشراكة تقلصت الى ان وصلت الى نقطة الصفر، في عملية مستمرة وفي عد تنازلي من بعد التصويت على الدستور الى صياغة الدستور كان هناك شراكة، لانهم كانوا بحاجة الى الكرد، وبعد ما شعروا ان بالامكان الاستغناء عن دور الكرد بدات الشراكة تتقلص.
نيات مسبقة
إذاً النيات موجودة ومتوافرة مسبقا؟
ــ طبعاً لو لم تكن متوافرة لما حصل ما حصل.
بالنسبة للمناطق المتنازع عليها، منذ عشر سنوات يظهر هذا المصطلح في الاعلام والفعاليات السياسية لكن يبدو كأنها طريق بلا امل، كانها حقل الغام، كان المسالة ليست لها نهاية، لدي سؤال صريح هنا، الاقليم في الجانب الآخر بنى هذا المنجز الحضاري الذي من الممكن ان يفتخربه الصديق والعدو لا يستطيع ان يتجاهله في ذات الوقت، ازاء بناء هذا الاقليم على الطريقة الحضارية هذا المنجز يحتاج الى اسباب الدفاع عنه، اذا كانت قضية المناطق المتنازع عليها منغصا كبيرا للنيل من هذا الاقليم المتطور والمتالق هل من الممكن ان يجري التعامل مع المناطق المتنازع عليها على اساس تسميات اخرى مثلا كان تسمى المناطق المشتركة اوالمناطق الفيدرالية وان تخضع لمرحلة تاريخية ، هل توافقون على ذلك ام ان المسألة خاضعة للمادة 140 فقط ولا يمكن المساس بها؟
ــ لا يمكن التنازل عن المادة 140.
لكن يمكن تطويرها سيادة الرئيس؟
ــ لا يمكن القبول ببديل عن المادة 140 لكن بثقة اقول إذا تم تطبيق المادة140 فسنكون منفتحين على المكونات الاخرى بشكل كبير، لكن قبل تطبيق المادة 140 لا يمكن ان نقبل بتوافقات.
سمعت من شخصيات مسيحية في العراق ان الاقليم كان غير راض من رفض المكون المسيحي الدعوة الكردية لانشاء اقليم سهل نينوى؟
ــ هذا غير صحيح.
الدولة الكردية المقبلة… ان شاء الله؟
ــ ان شاء الله ضاحكاً .
هل تقبل بالفيدراليات؟
ــ لكن تحت سقف كردستان؟
ــ طبعا
الفدرالية الكردية ايضا تحت سقف الحكومة المركزية، وتحدث مشاكل، ولولا وجود السقف لما حدثت المشاكل؟
ــ المشكلة انه ليس هناك التزام بالدستور، ولا ايمان بالفدرالية، ليس هناك ايمان بالتعايش، العودة الى الحكم الشمولي العسكري، هذه هي الثقافة المتجذرة عند الاخوة.
من الذي يمتلك ورقة الضغط اوالتاثير اوالوساطة لاجبار الحكومة المركزية؟
ــ الآن، التحالف الوطني يجب ان يتخذ الموقف.
الموقف الصدري كان مفاجئا، نقل النزاع من ثنائية المالكي الكرد، اومن ثنائية العرب الكرد الى ايضاح ان المالكي لديه مشكلات ليس مع الكرد انما مع باقي مكونات العملية السياسية، هل هذه علامات تشجع التحالف الكردستاني لبناء تحالفات جديدة قبل الانتخابات اوبعد الانتخابات ضد المالكي؟
ــ موقف التيار الصدري وموقف السيد مقتدى الصدر مشرف ومسؤول ونحن نقدر هذا الموقف، قالوا الحقيقة… يمكن ان نعيد النظر في التحالف.
AZP02
