الرباط – عبدالحق بن رحمون
أقدمت الجمعة ،السلطات المغربية بمدينة الدار البيضاء، على تحرير موقع سياحي واستراتيجي هام، على استعمال رافعات الهدم، شملت جميع المباني العشوائية التي كانت تستعملها «الشوافات والعرافات» لسنوات طويلة في طقوس متخلفة، بالقرب من ضريح سيدي عبد الرحمن، المجاور لكورنيش عين الذئاب ، وذلك بأمر من والي الدار البيضاء محمد مهيدية. وكانت السلطات المحلية، أمرت منذ أسابيع المعنيين بالأمر بضرورة مغادرة وإخلاء موقع ضريح سيدي عبدالرحمن، وذلك في إطار خطة والي الدار البيضاء المعروف بالجدية في العمل الميداني والصرامة لمحاربة البناء العشوائي بالمدينة، والقضاء على بعض الظواهر مثل الشعوذة والفساد التي عرف بها ضريح مولاي عبدالرحمن الشهير. وبذلك يكون مهدية أول مسؤول في الادارة الترابية قد خلص العاصمة الاقتصادية من كابوس مأساة وظروف كارثية كان يعرفها الضريح، خاصة من طرف الباحثين عن الأوهام والشفاء المفقود، وقد ظلت تلك المباني بمثابة شبح يخيم بالقرب من شاطئ سياحي ، وكان مجرد الاقتراب منه يثير الكثير من المخاوف، حيث لم يكن بمستطاع أي من المسؤولين المتعاقبين التجرؤ على هدم تلك البنايات العشوائية . على صعيد آخر، وفي موضوع الأحزاب السياسية بالمغرب ، أعلن مؤخرا عن تأسيس جبهة التنسيق والعمل السياسي المشترك بين حزبين يساريين معارضين للحكومة ، وبحسب معطيات تحصلت عليها (الزمان) يأتي ذلك بهدف «إقرار سياسة التوازن السياسي للمؤسسات بالمغرب». وفي اجتماع انعقد خلال هذا الأسبوع الذي نودعه، حضره المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية برئاسة كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول، ومحمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام، بالمقر المركزي لحزب الكتاب بالرباط، ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد الاجتماع الأول في سنة 2023 بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي الذي خصص للإعلان عن الخطوط العريضة لأهداف تأسيس هذه الجبهة ودواعي ممارستها السياسية المشتركة. كما يأتي الإعلان عن تأسيس هذه الجبهة بعد سلسلة من اللقاءات للجنة المشتركة المكونة من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي والديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التي تمحورت حول الأشكال والصيغ والمبادرات السياسية الوحدوية التي من شأنها بلورة وتعزيز العمل المشترك ما بين الحزبين، في اتجاه الانفتاح على الأحزاب الوطنية والديمقراطية الأخرى. وأوضح بالمناسبة إدريس لشكر أن هذه الخطوة السياسية التي تحتاجها البلاد، تأتي في ظرفية سياسية دقيقة، تتسم بوضوح السياسات الاستراتيجية للدولة المغربية، بينما هناك تخلف وتعثر كبيرين في تنفيذها وتنزيلها. ويقصد ادريس لشكر بذلك حكومة الائتلاف الحكومي التي يترأسها عزيز أخنوش المسؤول عن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار. وانتقد في هذا الإطار زعيم الاتحاد الاشتراكي، كيفية المعالجة التي تم بها ملف الاحتقان الاجتماعي بقطاع التعليم، معتبرا أن الحلول التي توصلت إليها الحكومة «تترك الباب مشرعا للاحتقان الاجتماعي في قطاعات أخرى بالوظيفة العمومية، باعتبار أن الأمر يتعلق بزيادة في الأجر تصل إلى 35 في المائة.» وتابع لشكر أن حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية يجمعهما التاريخ النضالي المشترك، كما نبه إلى أن المغرب اليوم في مفترق الطرق. وأضاف أنه بقدر ما أن «هناك وضوحا في الرؤية الاستراتيجية للدولة والمسار التنموي للبلاد، بقدر ما أن هناك تعثرا وخللا في التنفيذ والتنزيل، وانعدام حسن التعاطي والتدبير لعدد من القضايا السياسية والاجتماعية، والتي بإمكانها أن تزيد من الاحتقانات الاجتماعية المهددة للاستقرار الاجتماعي والتقدم التنموي الذي تنشده البلاد.»
وتابع أن هذه الحكومة لم تكن أي حكومة مثلها في تاريخ المغرب باعتبار أنها تلقت دعما قويا، لكن تغولها ترسخ في جميع المؤسسات المركزية والجهوية والإقليمية، متمثلا في أغلبية سياسية متغولة وسيطرة على تدبير المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية، وفي المقابل كان هذا التعثر السياسي وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب في عدد من القضايا المصيرية للبلاد، وهذا النوع من التدبير الذي تشوبه اختلالات كبيرة أرخى بظلاله على المستوى الجهوي والإقليمي بحيث نجد عددا من المؤسسات المنتخبة تعيش في وضعية «بلوكاج» تام يؤثر على المشاريع التنموية والاستثمارية على المستويات الجهوية والإقليمية وبالتالي على المستوى الوطني.
