المفوضية الأوربية : أنقرة لم تف بالمعايير لإعفاء مواطنيها من التأشيرة
اسطنبول -توركان اسماعيل -بروكسل – الزمان
قال مسؤول تركي الأربعاء إن انقرة تبحث اتخاذ “إجراءات مضادة” ردا على تصويت النواب الألمان بوصف ما حدث عام 1915 من عمليات قتل جماعي للأرمن بأنه إبادة جماعية.
وأضاف أن على برلين أن تنأى بنفسها عن هذا القرار. فيما دعت الحكومة التركية للاطلاع على ارشيفها فيما يخص تلك الاحداث التاريخية ضمن اجواء الحرب العالمية الاولى.
وصوت النواب الألمان بأغلبية ساحقة هذا الشهر لإصدار هذا القرار التاريخي مما أثار غضب تركيا التي ترفض اعتبار أن مقتل الأرمن المسيحيين على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى يصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وقال المسؤول في تصريحات لوسائل إعلام أجنبية في اسطنبول طالبا عدم ذكر اسمه “تجرى مناقشة الإجراءات المضادة.” ولم يقدم أي تفاصيل عن شكل الإجراءات التي قد تتخذها أنقرة.
وسبق أن أكد مسؤولون بالحزب الحاكم ضرورة أن تأتي استجابة أنقرة وفقا لاعتبارات الحقائق الاقتصادية. فألمانيا هي أكبر سوق لتصدير المنتجات التركية حيث قدرت الصادرات التركية إلى ألمانيا خلال العام الماضي بقيمة 13.4 مليار دولار.
كما أن أكثر من ثلاثة ملايين تركي يعيشون في ألمانيا. ولا يبدو أن هناك إمكانية لتضرر دائم للعلاقات بين ألمانيا وتركيا وخصوصا في سياق المحادثات مع الاتحاد الاوروبي لإنهاء أزمة المهاجرين ومنح الأتراك حق السفر إلى أوروبا من دون تأشيرة.
وأضاف المسؤول أن تركيا نفذت 67 معيارا من إجمالي 72 معيارا تطلبه أوروبا لضمان السفر المأمول منذ أمد بعيد لدول الاتحاد بدون تأشيرة .
ووفقا للاتفاق بشأن المهاجرين بين تركيا وألمانيا يحصل الأتراك على حق السفر بدون تأشيرة مع تسريع المحادثات بشأن انضمام تركيا للاتحاد إضافة إلى حصول تركيا على مساعدات في مقابل وقف تدفق المهاجرين على دول أوروبا. غير أن اتفاق السفر بدون تأشيرة تعثر بسبب قوانين مكافحة الإرهاب التركية التي يراها البعض في أوروبا فضفاضة.
وردا على سؤال بشأن المحادثات حول هذه القضايا قال المسؤول “كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح”. وأضاف “هي ليست حديقة للزهور. هناك دائما نجاحات وإخفاقات.”
من جهتها اعلنت المفوضية الاوروبية في تقرير نشر الاربعاء ان تركيا احرزت “تقدما” في الاسابيع الاخيرة، لكنها لم تف بعد بكل المعايير الضرورية لاعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول لمنطقة شنغن.
وقال المفوض ديمتريس افراموبولوس المكلف ملف الهجرة ان “التقدم استمر” منذ تقرير سابق نشر بداية ايار/مايو، لكن “على تركيا ان تحترم المعايير المتبقية المحددة في خارطة الطريق”.
وبعد اكثر من شهر من التقرير السابق، ذكرت المفوضية القائمة نفسها للمعايير الواجب التزامها (سبعة من اصل 72) والتي تشمل تغيير قانون تركيا لمكافحة الارهاب والذي يعتبر واسعا جدا ومهددا لحرية التعبير بحسب المعايير الاوروبية.
ورفضت تركيا حتى الان تغيير هذا القانون في غمرة تجدد نزاعها مع الاكراد منذ صيف 2015 وتعرضها لسلسلة اعتداءات دامية نسبت الى المتمردين الاكراد وتنظيم الدولة الاسلامية.
وتوعد الرئيس رجب طيب اردوغان مرارا بوقف تطبيق الاتفاق في شان المهاجرين الذي تم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي في 18 اذار/مارس اذا لم يعف مواطنوه من التأشيرة بالنسبة الى اقاماتهم القصيرة في منطقة شنغن.
وكان الاتحاد الاوروبي وتركيا حددا “نهاية حزيران/يونيو” موعدا لبلوغ اتفاق على الغاء التأشيرة، ولكن يبدو ان الطرفين متوافقان على ان هذا الموعد بات غير واقعي.
واكتفى افراموبولوس بالقول الاربعاء ان “الجدول الزمني النهائي يبقى رهنا بموعد وفاء تركيا بما تبقى من معايير وفي الوقت نفسه بموعد اتخاذ المشرعين (الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي) قرارهم”.
