خارطة طريق لإنقاذ العراق من أزماته ووضع مطالب الشعب موضع التنفيذ
مراقبون: السيستاني يدعم توجّهات الكاظمي
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
وصف مراقبون بيان المرجع الديني السيد علي السيستاني، بخارطة طريق تضع الامور في نصابها الصحيح ازاء مطالب الشعب، وعدوا المحاور التي وردت فيها خلال استقبال السيستاني ممثلة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، دعما لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قدم قبل اشهر برنامجه الحكومي وتضمن المطالب الاساسية الواردة في بيان المرجع الاعلى.
وكان السيستاني قد استقبل في مدينة النجف بلاسخارت واكد لها ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها وبقانون منصف وعادل لا يعمق المشاكل، كما طالب الحكومة بفتح ملفات الفساد الكبرى واعتماد الجدية في ملاحقة المعتدين على المتظاهرين والقوات الامنية والذين اضروا بالمال العام. واكد المراقبون ان (هذا الدعم غير مسبوق ومن شأنه مساعدة الكاظمي على المضي في الخطوات التي قطعها حتى الان وتنفيذ جميع تعهداته الى الشعب). ومن جهته قال الكاظمي عقب اعلان بيان السيستاني مساء اول (بفيض من التقدير والاحترام والعرفان، تلقينا توجيهات سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله). واكد أن (مسار المرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي تمثّل منطلقات وأولويات الشعب العراقي الكريم، إنما هي دليلنا الدائم نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة والعادلة ، وأن تستمر الحكومة في الخطوات التي بدأت بها على طريق الحفاظ على السيادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد رغم ماواجهت وتواجه من تحديات وعراقيل). واضاف إن (الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها، وستبدأ قريباً المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم الى العدالة). وقالت بلاسخارت بعد لقاء المرجع الديني، في مؤتمر صحفي انها اكدت اهمية حفظ سيادة العراق وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وفرض هيبة الدولة).
إنزلاق خطير
واوضحت انها تحدثت في ثلاثة امور هي (اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الاطراف، وبسط هيبة الدولة وكف السلاح المنفلت وفتح ملفات الفساد الكبيرة في البلد لمحاسبة الفاسدين)، محذرة (من انزلاق العراق لمنحدرات خطيرة اذا لم تجر الانتخابات المقبلة في ظل هذه الشروط)، مشيرة الى ان (السيستاني اكد خلال اللقاء اهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وشجع المواطنين على المشاركة بصورة واسعة وانه دعا الحكومة الى المضي في اجراءاتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص والسيطرة على المنافذ الحدودية). ولاقت رؤى السيستاني اصداء واسعة، محليا وخارجيا، واكدت جميع القوى السياسية تطابق مساعيها معها، برغم ان محللين شككوا بطروحات هذه القوى وحملوها مسؤولية تردي الاوضاع وتفاقم الفساد. واشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ببيان السيستاني، وقال في تغريدة على تويتر ان (الانتخابات المبكرة النزيهة ومواجهة الفساد فعلا لا قولا وفرض القانون وهيبة الدولة وسحب السلاح المنفلت وسيادة الدولة ورفض التدخل الخارجي ثوابت اكدتها المرجعية الرشيدة). واشار الى انها (تعبر عن تطلعات الشعب العراقي، كنا ومازلنا وسنبقى نعمل عليها من اجل بناء دولة المواطنة والمؤسسات).
عدالة إجتماعية
كما أشاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي بتوجيهات السيستاني التي أكد من خلالها (أن الحكومة مدعوة إلى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية). وبين الوائلي أن المرجع الاعلى (وجه بضرورة تحسين أداء القوات الأمنية وان تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية في أداء مهامها الموكلة إليها، ودعوة سماحته الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى في هذا الشأن حسب الإجراءات القانونية ، لينال كل فاسد جزاءه العادل وإعادة حقوق الشعب منه مهما كان وقعه وداعموه). وأكد الوائلي في بيان تلقته (الزمان) امس أن (توجيهات المرجعية أعطت وصفا دقيقا لمجريات الساحة العراقية بتفاصيل دقيقة تنم عن دراية تامة لمقتضيات المرحلة الراهنة والحاجة الملحة لتكاتف جميع الأطراف لدعم التوجهات الحكومية وبرنامجها الإصلاحي من خلال تعظيم إيرادات الدولة وفرض هيبة الدولة لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية والعبور بشعبنا العزيز إلى بر الأمان والاستقرار والعيش الكريم).
