بغداد ـ شيماء عادل
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان هناك توجها لدى الحكومة ممثلة بوزارة النفط لفتح اكثر من منفذ لتصدير النفط الخام منها اعادة تاهيل وتصليح الانابيب المتوقفة ومد انبوب جديد مع الاردن اضافة الى دراسة مد انابيب اخرى مع الدول المجاورة.
وقالت عضو اللجنة سوزان عكلاوي لـ (الزمان) امس ان (اللجنة اتفقت مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي على فتح اكثر من منفذ تصدير مع دول الجوار لاسيما بعد تهديدات ايران بغلق مضيق هرمز ومدى تاثر العراق بذلك). مؤكدة ان (لدى الوزارة توجه لاعادة تاهيل وتصليح خطوط التصدير المتوقفة ومد خطوط جديدة منها انبوب التصدير الى الاردن).وأعلن السفير العراقي في الأردن جواد هادي عباس عن دخول اتفاقية مد أنبوب النفط الخام من الأراضي العراقية إلى الاردن حيز التنفيذ مرجحا أن يستغرق المشروع مدة زمنية ما بين 24 – 36 شهرا.وقال عباس في تصريح امس إنه (تم تخويل لعيبي في اجتماع لمجلس الوزراء بالتوقيع والتفاوض على تفاصيل المشروع).
وأكد عباس أن (الأردن لن يتحمل تكاليف المشروع كونه سيكون استثمارا لشركات نفط عالمية وسيتم تسليمه للحكومة العراقية بعد 20 سنة من انجازه من مجموعة شركات من مختلف الجنسيات).وقال إن (العراق جاهز لتنفيذ المشروع الذي سيمد خط أنابيب من منطقة البصرة إلى منطقة حديثة مرورا بالحدود الأردنية العراقية ومن ثم إلى ميناء العقبة في الأردن وبطول يقدر بنحو 1690 كلم). مبينا ان (الأنبوب سيحمل مليونين و250 الف برميل يوميا منها مليون برميل في الخط الداخل من الأراضي الأردنية). وذكر ان (الأنبوب سيعود على الأردن بعائدات تقدر بين 2 – 3 مليار سنويا). معتقدا أن (المشروع سينهي أزمة الوقود في الأردن).موضحا ان (الكمية ستسد احتياجات الأردن اليومية التي تتراوح ما بين 120-150 ألف برميل نفط يوميا فيما سيذهب الباقي إلى التصدير عبر ميناء العقبة).وأكد عباس (التزام الحكومة العراقية بالأسعار التفضيلية المتفق عليها مع الأردن لبرميل النفط بفارق يقل عن السعر العالمي بنحو 18-20 دولارا).
كلفة نقل
موضحا أن (الاردن يتكبد الان نحو 14 دولارا كلفة نقل مضافة على سعر النفط فيما سيكلف نقله عبر أنابيب المشروع دولارين للبرميل فقط).مؤكدا أن (هناك جزءا إضافيا للمشروع لتفعيل خط أنابيب آخر يمتد من منطقة حديثة إلى الأراضي السورية والتركية). وكشف عباس عن (موافقة الحكومة العراقية من حيث المبدأ على مد خط أنابيب عملاق بطول 5 آلاف كلم من إيران عبر الأراضي العراقية وإلى الأراضي السورية ومنها إلى أوربا بدلا من المرور بمنطقة الخليج).
على صعيد آخر اكد رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي ضاري ان انشاء منطقة حرة في خور الزبير بمحافظة البصرة سيساعد على تكوين اقتصاد متكامل.
وقال ضاري لـ (الزمان) امس ان (اللجنة مع اية خطوة تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وبناء جسور التعاون مع الشركات العالمية العاملة في المجال النفطي بصورة قانونية اضافة الى مساعدة العراق للدول التي تحتاج للنفط بصورة تمكن البلد من توسيع الانتشار وزيادة حركة التطوير من خلال انشاء منطقة حرة نفطية يمكن من خلالها ان تكون منطقة كبيرة لتجمع الشركات العاملة بهذا المجال) واضاف ضاري ان (انشاء هذا السوق سيكون جزءاً من بناء اقتصاد متكامل منفتح على العالم).
الى ذلك قال الخبير النفطي حمزة الجواهري ان (انشاء منطقة حرة في خور الزبير لتقديم الخدمات النفطية سيعطي حافزاً قوياً للنهوض بالاستثمار عبر جذب الشركات العالمية).
واضاف في تصريح امس ان (منطقة حرة كخور الزبير ستكون منطقة لتجمع شركات تقدم خدمات نفطية وشركات تقدم خدماتها الحفرية والاستكشافية وشركات للخدمات اللوجستية اضافة الى شركات لتقديم المواد الكيميائية) واشار الى ان (المناطق الحرة لديها مزايا كبيرة للاقتصاد منها جذب الشركات الاستثمارية العالمية والافادة من الامكانات المالية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركات الكبرى).
