حلحلة في الأزمة السعودية المصرية
القاهرة -مصطفى عمارة
اكد مصدر قضائى فى تصريحات خاصة ان الحكومة المصرية تتجه للتصالح مع الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك وعائلته بعد فشلها فى استرداد اموال الرئيس الاسبق ونجليه، واضاف المصدر ان التصالح سوف يتم وفق اجراءات قانونية محدده منها قوانين التصالح وتعديلات قانون الاجراءات الجنائية وقانون انشاء اللجنة القومية لاسترداد الاموال وكذلك تعديلات قانون الكسب غير المشروع فيما اكد اللواء محمد ابراهيم مدير الانتربول الدولى فى تصريحات خاصه ان هناك 130 مليار دولار خرجت من مصر وهناك شبه استحاله لعودتها مره اخرى لان قوانين البلاد التى هربت اليها الاموال وعلى راسها سويسرا تمنع استرداد تلك الاموال وان تركيا وانجلترا وسويسرا اكثر الدول عرقله لاستعادة تلك الاموال فى السياق ذاته اكدت وثائق منشوره بموقع الدولى ان الاصول التى يملكها مبارك فى الخارج تقدر بالمليارات وان هذة الاموال مهربة فى اربع دول من بينها اسبانيا وانجلترا وبلدان اخرى بالاتحاد الاوروبى عدا سويسرا وان اسبانيا جمدت 740 مليون جنيه بينما تحفظت سويسرا على 13 مليار فى المقابل اكد كريم حسين مؤسس صفحة آسفين ياريس ان الرئيس الاسبق اعطى توكيلا رسميا للحكومة المصرية للكشف عن اية حسابات فى اى بنك فى العالم والتصرف فيها وشدد حسين على عدم وجود اية اموال مجمده لمبارك فى البنوك السويسريه من ناحية اخرى كشف مصدر بمصلحة خبراء وزارة العدل ان جهاز الكسب غير المشروع احال قضية الرئيس مبارك واسرته فى قضية اتهامهم بتضخم الثروة وتحقيق اموال طائلة بطريقة غير قانونية الى الخبراء قبل شهر واحد فقط رغم بدء التحقيق فى القضية منذ عدة سنوات .
واكد مصدر قانونى ان القانون يمنح مساعد وزير العدل لشئون الخبراء احالة المتقاعسين الى مجلس تاديب فى حالة عدم الانتهاء من الاعمال المكلفين بها خلال فترة زمنية محددة
فيما عاد الدفء مرة اخرى الى العلاقات المصرية السعودية بعد قرار الحكومة المصرية احالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الى البرلمان وهو مايعنى عمليا قرب اعادة جزيرتى تيران وصنافير الى السعودية خاصة بعد حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان حكم محكمة القضاء الادارى برفض اعادة جزيرتى تيران وصنافير الى السعودية نظرا لملكيتهما لمصر وكشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى والذى زار مصر خلال الايام الماضية طلب من الحكومة المصرية اتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الجزيرتين الى السعودية كبداية لاعادة تطبيع العلاقات بين البلدين واعادة ضخ بترول ارامكوا ومساندة الموقف المصرى فى مفاوضات سد النهضة وفى ظل الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر وتخلى الدول الخليجية بما فيها الامارات عن دعم الاقتصاد المصرى فلقد اضطرت الحكومة المصرية الى الموافقة للشروط السعودية وتعليقا على تلك الانباء اكد د/ عاطف السعداوى الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام ان اعلان الحكومة المصرية موافقتها على ترسيم الحدود واحالة القضية الى البرلمان يشير الى وجود اتفاق سرى بين البلدين على تسليم جزيرتى تيران وصنافير الى السعودية فى مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين خاصة ان دولاً خليجية توسطت بين البلدين فيما اكد د/ عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق ان القاهرة لم تعد قادرة على تحمل الاجراءات العقابية للسعودية فى ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى تمر بها وانعكست اصدار الانفراجة المصرية السعودية على تصريحات المسئولين المصريين حيث اكدت د/ سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ان السعودية ملتزمة حتى الان بالاتفاقيات التى ابرمتها مع مصر حول الدعم الاقتصادى كما ابرزت الصحف الرسمية المصرية قيام الملك سالمان بعلاج توأمين مصريين من البحيرة على نفقته الخاصة فى السياق ذاته بدأ البرلمان المصرى الاستعدادات لمناقشة القضية خلال الايام القادمة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها حيث شكل البرلمان 4 لجان تدرس بنود ترسيم الحدود تمهيدا للتصويت عليها فى جلسة عامة مستعينة بالخرائط والكتب الجغرافية التى تناولت تاريخ الجزيرتين فضلا عن دراسة تنظيم جلسات استماع للخبراء وتشكيل لجان عمل مشتركة وسط انقسام سياسى وقانونى ففى الوقت الذى رفض فيه نواب احالة القضية الى البرلمان واعتبروا ان ذلك اهانة لحكم القضاء اعتبر نواب اخرين وعلى رأسهم مصطفى بكرى ان احالة القضية الى البرلمان أمر طبيعى لان البرلمان هو المخول بمناقشة تلك القضية كما انقسم ايضا القضاه حول الحكم فبينما اكد المستشار طارق البشرى ان احالة اتفاقية ترسيم الحدود الى البرلمان مخالف للدستور وان الحكم قابل للنفاذ اعتبر المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول الاول عن حلف تيران وصنافير ان احالة مجلس الوزراء القضية للبرلمان امر طبيعى باعتبار ان البرلمان هو المختص بمراجعة الاتفاقيات والتصديق عليها .
من ناحية اخرى بدأت حملة مصر مش للبيع تنشيئها فى ابريل الماضى والتى اعلنت رفضها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية جمع توقيعات للدعوة الى التظاهر رفضا لموافقة الحكومة على الاتفاقية واحالتها لمجلس النواب
