دعوة الحكومة لإيقاف إستيفاء الرسوم والضرائب نتيجة توقف الحياة
مختصّان: قرارات خلية الأزمة وراء زيادة الإصابات بالوباء وتدهوّر الأوضاع المعيشية
بغداد – عبد اللطيف الموسوي
بغداد – رحيم الشمري
ألقى مختصان عراقيان باللائمة على الجهات الحكومية في تفشي وباء كورونا جراء القرارات المتتالية لخلية الازمة الحكومية للشهر الرابع على التوالي التي لم تكن فعالة ما ادى الى تفشي الوباء وتفاقم ازمات انقطاع الكهرباء وزيادة البطالة والفقر واستمرار الايجارات والضرائب ما افضى الى زيادة المعاناة وتدهور الحالة المعيشية .وقال الباحث والخبير القانوني صباح صادق الانباري ان (تشريعات الصحة العامة والظروف القاهرة وردت بقانون الصحة العامة النافذ الذي تعتمد عليه خلية الازمة برئاسة وزير الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء ، وقد حددها بأنها حالات الكوارث الطبيعية الفيضانات والزلازل والحرائق والبراكين والأوبئة) ، مشيرا الى انه (يجب اصدار قرار من الحكومة بايقاف استيفاء الرسوم والإيجارات والضرائب كافة نتيجة توقف الحياة وفرض حظر التجول ، وللاسف لم يتخذ هذا القرار لحد الان فما تعاني طبقة الفقراء وذوي الدخل المحدود من صعوبات الحياة). واضاف ان (معظم القطاعات المالية لم تتوقف عن الجباية والمطالبة ببدلات الإيجار ، ودوائر الضريبة وامانة بغداد والمالية والبلديات ما زالت تفرض اجراءاتها وتستوفي الرسوم وحتى الغرامات المرورية يجب ان تتوقف والاكتفاء بعقوبات ادارية) ، منوها الى (تصاعد العنف الاسري والمشاكل ، حتى ان حظر التجوال ما عاد ينفع، نتيجة صعوبة تطبيق الحظر وإرهاق القوات الامنية وعدم امكانية الوقاية لتجنب الاصابات بالوباء المستجد ، كما ان قرارات فتح المنافذ الحدودية وعدم جدوى السيطرات كلها عوامل اخرجت الامور من زمامها ، مع استمرار التجمعات الاجتماعية اذ ما زال الكثير لا يلتزم بالتعليمات فتقام امام الأنظار) .فيما ترى الطبيبة المختصة بالصحة العامة منى الخفاجي ان (القوات الحكومية باتت مرهقة وغير نافعة ، فحظر التجوال بالشوارع العامة يجعل التجمعات بالمناطق الشعبية علنية ، كما يصعب تطبيق الحظر في المناطق الريفية والعشائرية والأقضية والنواحي ذات الطابع القبلي) ، مشيرة الى ان (فقدان العمل وزيادة انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرار بالصيف القاسي وازدياد الفقر ، ازمات نفسية وصحية اخرى تنذر بالخطر ، اضافة الى ان فتح الحدود والمطارات للقادمين من خارج العراق تسبب بالشهرين الاخريين في تصاعد المعدلات النسبية للإصابة الى اضعاف). واكدت ان (لقانون ضعيف والاجهزة الامنية إجراءتها مستهلكة من الماضي ولا تمتلك لا قيادة متطورة ولا دراسات وأبحاثًا مثل الدول التي تعايشت مع الوباء ورفعت القيود بشروط علمية ، لذا تتحمل خلية الازمة تبعات ما يجري والمواطن له الحق بخرق القرارات ، حتى اخذنا نرى عودة التظاهرات والاحتجاجات للمطالبين بحقوقهم امام مقرات الحكومة والبرلمان ووزارات الصحة والنقل والتربية والتعليم وتجمعهم رغم خطر عدم التباعد والاختلاط) ، مضيفة ان (الحل يتمثل بدراسة علمية رصينة للواقع لأن افاق الحل غير موجودة ونحن نحتاج إلى شخصيات متمكنة تقدم النصيحة وتجيد تنفيذ تفكيك الازمات).
وأجـرى مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل حسين علي، جولة تفقدية في حي طارق ببغداد لمتابعة عمل الباحثين الاجتماعيين وكذلك لزيارة عدد من الاسر الفقيرة القاطنة ضمن الرقعة الجغرافية للحي. واكد ان (عمل الباحث الاجتماعي هو الركيزة الاساس في تطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014)، منوها الى ان (دعم الباحثين سيحثهم على اداء عملهم بروح من المسؤولية والعدالة. وبين لهم ان عملهم انساني بالدرجة الاولى وهذا جزء مهم من رسالة وزارة العمل للاسر الفقيرة).
هذا ورافق المدير العام في جولته نائب المدير العام مسؤول قسم حماية الصدر وعدد من الباحثين الاجتماعيين.
