مخاطر تقسيم العراق وتداعياته على الجوار
عماد الدين الجبوري
إن مشروع تقسيم العراق هو جزء من مشروع تقسيمي كبير يمتد من باكستان الى المغرب. وصاحب الخطوط البيانية لهذا المشروع هو اليهودي الصهيوني برنارد لويس المولود في لندن عام 1916. والحاصل على الجنسية الأمريكية عام 1982. ولقد طرح هذا الموضوع عشية قيام الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948. ومن خلال قراءة نظريات وأفكار لويس المنهجية، نجد أن تخصصه بالتاريخ الاسلامي لم يكن من منطلق التقريب بين العالمين الاسلامي والغربي. بل بث فكرة الصراع في العالم الاسلامي ضد الغرب المسيحي. فحسب تصوره أن العرب والمسلمين متأخرون وفوضويون ومفسدون بسبب معتقداتهم الدينية والثقافية. ويرى أيضاً، أن فترات السلم التي تجري بين الاسلام والمسيحية هي مجرد استعداد لمراحل حرب قادمة ليس الا. ولذلك يطالب أمريكا أن تستفيد من تجربة بريطانيا وفرنسا في استعمار المنطقة لكي تحافظ على العالم المتحضر من الارهاب التدميري لدى العرب والمسلمين.
وفي مقابلة مع وكالة الاعلام الأمريكي بتاريخ 20ــ5ــ2005، قال لويس بلغة تحريضية واضحة إنه من الضروري اعادة تقسيم الأقطار العربية والاسلامية الى كيانات عشائرية وطائفية. بغض النظر عن مراعاة خواطرهم، أو التأثر بانفعلاتهم وردود أفعالهم. وفي هذا الصدد يجب أن يكون شعار أمريكا أما أن تضعهم تحت سيادتنا، أو ندعهم ليدمروا حضارتنا. ولا مانع عند اعادة احتلالهم أن تكون مهمتنا هي تدريب شعوب المنطقة على الحياة الديمقراطية. ومن خلال هذا الاستعمار الجديد، على أمريكا أن تقوم بالضغط على قياداتهم الاسلامية بلا مجاملة ولا لين ولا هوادة ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الاسلامية الفاسدة. ولذلك يجب تضييق الخناق على هذه الشعوب ومحاصرتها، واستثمار التناقضات العرقية والعصبيات القبلية والطائفية فيها، قبل أن تغزو وتدمر الحضارة في أمريكا وأوربا .
ولقد وضع لويس أُسساً لمشروعه التقسيمي الذي يحول البلدان الاسلامية من 56 دولة الى 88 دولة وفقاً للأعراق والطوائف والقبائل. وعن العراق فقد قسمه الى ثلاث دويلات شيعية وسنية وكردية. وما أن تم الغزو الأمريكي للعراق، ودخوله الى بغداد في 9ــ4ــ2003، حتى بدأت فكرة التقسيم تأخذ منعطفاً تطبيقياً. حيث كتب الصهيوني ليزلي غليب، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية، مقالة موسومة بعنوان حل الثلاث دول ، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في 25ــ11ــ2003. وسرعان ما تعاون معه جوزيف بايدن عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي، ليأتي التأييد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وفي منتصف 2006 جاءت خطة بيكر هاملتون تضم بنداً صريحاً في تقسيم العراق طائفياً وعرقياً. وفي عام 2007 طرح بايدن فكرة التقسيم على المكونات العراقية، فرفضته، وفي مطلع آذار»مارس 2008 قدم بايدن مشروعه التقسيمي على غرار رؤية لويس؛ فاتحذ الكونغرس الأمريكي قراراً غير ملزم بتقسيم العراق.
صحيح أن مشروع تقسيم العراق لم يكن ملزماً رسمياً على الادارة الأمريكية. لكن هذا الأمر يقع في الجانب الشكلي والقانوني سواء أمام الدستور الأمريكي، أو اتجاه الأعراف والقوانين الدولية. بينما السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط تحديداً، فانها تسير وفق أهداف مرسومة مسبقاً حيث دعم النهج الفوضوي بغية اضعاف وتقسيم شعوب المنطقة لصالح الكيان الصهيوني.
ألم يقل لويس بصراحة علنية إن هذا التفتيت للعالم الاسلامي هو الضمان الحقيقي لأمن اسرائيل، التي ستكون الأقوى وسط هذه الفسيفساء.
تداعيات تقسيم العراق
إن تداعيات الخطة الجارية في تقسيم العراق الى ثلاث مناطق رئيسة تمهيداً لجعلها دولاً مستقبلاً، ستنعكس سلبياتها بشكل كبير على الجانبين العربي والتركي. حيث أن الامتداد الطائفي والعرقي والقبلي سيتجاوز حدوده الوطنية ويتداخل مع الطرف الاخر، فيخلق صراعاً جغرافياً تضمحل فيه الهوية الوطنية، ويتآكل تاريخها وحضارتها. وبالتدريج لن تصبح أية دولة من الدول الحالية على ما هي عليه الآن، باستثناء ايران. ولا يغرنا تنبؤات لويس في تقسيمه لايران الى أربع دويلات ايرانستان واذربيجان وتركمانستان وعربستان. ولم يجعلها ست دويلات حيث لم يتطرق الى كردستان وبلوشستان. فالعلاقة بين الكيان الصهيوني والأنظمة الايرانية متواصلة ومتلاقية في قضم الأراضي العربية، ونهب ثرواتها، ومعاداة العرب والعروبة. وما نشهده من تصادمات اعلامية بين الفينة والأخرى ما بين النظام الايراني والادارات الأمريكية، أو الحكومات الصهيونية، فكلها هوائية الأثر. بل أن ايران والغرب في حالة وئام وتفاهم منذ العهد الصفوي الذي حارب الدولة العثمانية بدوافع سلطوية ذي حجج طائفية.
ومن هذا المنطلق نستطيع القول إن ايران ستكون الدولة المجاورة الوحيدة المستفادة من تقسيم العراق. خصوصاً وأنها المحتل الثاني المتعاون مع الغزو الأمريكي. ألم يشر محمد أبطحي، مستشار الرئيس الايراني محمد خاتمي، في ختام أعمال مؤتمر الخليج المنعقد في أبو ظبي بتاريخ 15ــ1ــ2004 قائلاً لولا ايران ما سقطت كابل وبغداد . وهكذا تتطلع ايران لابتلاع الجنوب والوسط العراقي بدعوى وحدة المذهب والمدافعة عن الشيعة حول العالم. وتضم اليها أراضي عربية جديدة كما فعلت مع الجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى عام 1971، واحتلالها للأحواز عام 1925.
نعم هناك من الأمريكيين الذين يرفض التعملق الايراني، ومنهم وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر الذي ترأس مجموعة دراسة العراق. فحسب تصوره، أن هكذا تقسيم سيخلق فوضى أقليمية جديدة ستعطي ايران فرصة ذهبية لتبسط سيطرتها على المنطقة الشيعية. كما سيثير حفيظة تركيا من اقامة دولة كردية مستقبلاً. وكذلك موقف أنتوني كوردسمان، الذي كان مديراً لادارة التقييم الاستخباري في البنتاغون، حيث يرى أن ايران ستحاول استغلال ضعف العراق وانقساماته. وأن الأكراد الجهة الوحيدة التي تظهر دعماً لأي جهد رسمي يسعى الى التقسيم. ولكن في المقابل هناك الكثير من أعضاء الكونغرس مؤيدين لهذا المشروع، كما وتمت المصادقة عليه من قِبل مجلس الشيوخ الأمريكي.
الواقع اذا ما جرى تقسيم العراق، فان أولى بوادر هذا التفتيت سينعكس فوراً على الوضع السياسي والاجتماعي في داخل تركيا. حيث أن قيام دولة كردية انفصالية في شمال العراق، ستولد ردة فعل قوية ومحفزة في شرق وجنوب تركيا، حيث الغالبية الكردية التي تصل الى أكثر من 20 مليون نسمة. فالشعب العراقي الذي يشكل العرب نسبته الكبرى 85 ، فان التقسيم الطائفي المفترض سيتعرقل بسبب الرفض الشعبي العربي. بينما الأكراد الذين يعانون من هيمنة الحزبين الكرديين المتحالفين مع المحتل الأمريكي، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني، فان ما يسمى رئيس أقليم كردستان العراق مسعود البارزاني لا يخفي فكرة انفصاله عن الوطن الأم. وبالتالي فإن تركيا هي الأكثر عرضة من بين دول الجوار لمخاطر تقسيم العراق.
بلا شك، لا يخفى على القادة الأتراك هذه المنخططات والمشاريع التقسيمية التي يقف خلفها الصهاينة، وينفذها الأمريكان. الا أن هذا لا يمنع من التذكير والتنبيه بأن تلك المخاطر يقوم بارسائها على أرض الواقع العملاء والمأجورين من خونة الوطن. وأن العلاقات الجانبية سياسياً واقتصادياً وتجارياً، بين ما تسمى حكومة كردستان العراق والحكومة التركية ستصب مستقبلاً في مصلحة الكتلة الكردية المتطلعة للانفصال، وستحصد تركيا سنوات ما زرعته
ومن السذاجة أن تظن القيادة التركية بأن تعاونها الجانبي مع حكومة كردستان سوف لن تؤثر على وحدة تركيا أرضاً وشعباً، عندما يتمكن الحزبان الكرديان من اعلان الانفصال عن العراق. خصوصاً اذا ما نظرنا الى وزارة الخارجية العراقية التي يتوزرها هوشيار زيباري منذ سبع سنوات، فإن ادغام القنصليات الكردية ضمن تكوينات السفارات العراقية بالخارج، يعني اعداد الأرضية الدبلوماسية لسفارات الدولة الكردية مستقبلاً. فالأمر لا يعدو عن تحقيقه عبر حدث داخلي خطير، أو ضمن توافق سياسي خارجي، لتعلن الكتلة الكردية المتسلطة انفصالها. وحينها ستجد تركيا نفسها أمام واقع يؤثر سلباً على كيانها.
عندما طرح لويس مقترحات التقسيمية، فانه أشار الى ضم المناطق الكردية في ايران والعراق وتركيا من أجل اقامة دولة كردستان . وعلى تركيا حكومةً وشعباً أن تعي هذه المخاطر. وما جرى من تقسيم في السودان، وما يجري قيد الانشاء في العراق، سيطال الجميع بالتدريج. ولذلك يجب على الحكومات المجاورة أن لا تقتصر في تعاملها من حكومة الاحتلال في بغداد، كأمر واقع؛ بل عليها أيضاً أن تتعامل مع القوى الوطنية التي تتصدى للاحتلال وحكوماته، وعلى رأسها المقاومة العراقية وقواها المدنية.
دور المقاومة والقوى الوطنية
منذ البدء تصدت كافة القوى الوطنية الشريفة لمشروع تقسيم العراق، سواء بالعمل الجهادي الميداني المسلح المتثمل بفصائل وجبهات المقاومة العراقية، أو في الجانب المدني عبر هيئات وحركات وأحزاب وشخصيات، الخ. حيث كانت ومازالت تجابه هذا المشروع التقسيمي، وتعمل على افشاله بكشف خفاياه ونواياه وأبعاده في تقطيع الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي كخطوة نحو المنطقة برمتها.
أن أستمرار النخبة الوطنية المثقفة في بث الوعي والتنبيه لِما يجري في العراق، وأبعاد ذلك حول محيطه الجغرافي والسكاني، أمر لابد منه. بل ومن الواجب عليها أن تزيد أكثر من فعاليةجهودها التوعوية. فالمحتل الأمريكي مازال موجوداً عسكرياً في العديد من القواعد والمراكز والمفاصل المهمة، ومنها سيطرته الجوية على سماء العراق. ناهيك عن ذكر سفارته في المنطقة الخضراء التي تعد بحد ذاتها قاعدة عملاقة. واذا كان واجب المقاومة المسلحة ضرب تلك المراكز والقواعد، وملاحقة الخونة من أعوان المحتليَن الأمريكي والايراني، فعلى النخبة الوطنية المثقفة يقع واجب المواجهة الفكرية بدحض الحجج التي تتوارى خلفها تسويق التقسيم.
نعم أن الشعب العراق يرفض مشروع التقسيم. وأن بسالة المقاومة العراقية التي ألحقت هزيمة ميدانية بالجيش الأمريكي، قد أجبرت ادارة اوباما ان تسحب قواتها عبر جدول زمني اكتمل قبل 31ــ12ــ2011. الا أن الدستور العراقي الجديد الذي وضعه أُسسه الصهيوني الأمريكي نوح فيلمان، وفرضه المحتل، فيه من ألغام التقسيم الكثير. خذ على سبيل المثال، أن المادة 119 تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين أقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يُقَدَمْ باحدى طريقتين أولاً، طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. وثانيا طلب من عُشِر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الأقليم. أما المادة 120 فتشير الى أن الأقليم يقوم بوضع دستورٍ له، يُحدد هيكل سلطات الأقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع الدستور.
أن هذه المادات الدستورية الملغمة يعمل على تفجيرها شخوص الاحتلال من الطائفيين والعرقيين والانتهازيين. ألم يطالب عبد العزيز الحكيم، رئيس المجلس الاسلامي الأعلى، بأقليم شيعي يضم وسط وجنوب العراق. لكنه تراجع عن هذا التطبيق بسبب رفض العراقيين له. وكذلك حديث أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب العراقي، فور عودته من أمريكا، عن اعلان أقليم السّنة. ثم تراجع أيضاً عن كلامه جراء الرفض الشعبي الهائل. ومازالت تظهر أصوات أخرى تنادي بالأقلمة في محافظات صلاح الدين والأنبار والبصرة. لكنها أصوات باهتة لدرايتهم برفض الشعب لها.
بلا ريب، أن المنجزات الميدانية المذهلة التي حققتها المقاومة العراقية في السنوات التسع الماضية، قد منحت قوة دفع ارادية لكافة القوى الوطنية الممانعة للاحتلال؛ وكذلك لبقية أبناء الشعب العراقي. وبالتالي فان اصرار المقاومة برفض التقسيم، يعني أن مشروع بايدن المتمخض من مقترحات لويس لا مكان له بالعراق. ومثلما ألحقت المقاومة العراقية هزيمة بالقوات الأمريكية وأفشلت فرض الحل العسكري، فانها لقادرة على تكملة مشروعها الجهادي التحرري بافشال العملية السياسية ومخططها التقسيمي.
استنتاج
أن المُطّلع على مقترحات برنارد لويس التنظيرية في تقسم البلدان العربية والاسلامية، والمُتابع للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشريط الكوني الاسلامي الممتد من حدود الصين الى المغرب، يجد في العقود الثلاثة الماضية أن الادارات الأمريكية تُطبق عملياً أقوال لويس بطريقة تصاعدية. وما مشروع تقسيم العراق الذي تبناه نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن الا دلالة ساطعة لهذا الاستنتاج.
أن دخول القوات الأمريكية الى العراق بحجج تلفيقية كاذبة، يعني تنفيذ متقدم لنظرية لويس. وان أية تحقيق ما في عملية تقسيم العراق، ستؤكد امكانية تحقيق ذلك في دول الجوار مستقبلاً. وبما أن زمرة المحافظين الجُدد في ادارة جورج بوش الأبن قد رفسها الشعب الأمريكي بانتخابات عام 2008، بسبب الخسائر الفادحة والمريرة بشرياً ومالياً ومادياً التي لحقت بها على أيدي أبطال المقاومة العراقية. اذاً فان العكس هو الصحيح على أرض الواقع. حيث أن رؤية لويس لا يمكن تطبيقها طالما فيه ارادة وعزيمة قوية تضحي من أجل وحدة الوطن والشعب. وهكذا اثبات راسخ على المباديء والقيم، يدل على انتصار التاريخ والحضارة ضد نظريات ومخططات تدميرية للعرب وللمسلمين.
ان الادارة الأمريكية القادمة سواء بقت برئاسة باراك أوباما أو بفوز ميت رومني، فان معطيات السنوات الماضية والحاضرة تدل على أن الزمن المنظور الى عام 2016 سيكون على منواله المنصرم. فليس هناك من تغيير حقيقي في الاستراتيجية الأمريكية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. وأن التوافق الأمريكي الايراني الجاري في احتلال العراق، يجب أن يجابهه توافقاً خليجياً تركياً بدعم القوى الوطنية المناهضة للاحتلال وأعوانه. فالخطر الايراني ضد دول الخليج العربي ماثلاً للعيان، البحرين نموذجاً. وخطر كتلة الانفصال الكردي بشمال العراق، قائم وسينعكس أثره على تركيا عاجلاً وليس آجلاً.
الحقيقة، لا أحد يرفض مبدأ حق تقرير المصير، أو حقوق الأقليات والطوائف. ولكن يجب أن تتم وفق أُسس صحيحة وسليمة تنبع من الداخل الشعبي، لا تأتي من الخارج الغازي. وأن ماشهده العراق منذ الاحتلال ولحد الآن، يدل أن مفردات الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وغيرها من المفاهيم السامية، هي مجرد شعارات لم يكسب منها المواطنون غير المزيد من القتل والتشريد والقهر والتخلف والحرمان. وهذا المنحى التدميري مدروس ومقصود بغية تهيئة الشعب لقبول فكرة التقسيم. وبما أن الشعب العراقي من بين الشعوب الأصيلة التي تمتد حضارته لسبعة آلاف سنة، لذا فإسن قواه الوطنية المسلحة والمدنية هي وحدها مَنْ تُعَبر عن ارادة هذا الشعب الأبي المقدام. وان انكسار أو تراجع هذه الارادة ستدق ناقوس الخطر على دول الجوار. ولذلك نكرر ونؤكد على ضرورة الدعم الخليجي والتركي لهذا القوى العراقية الأصيلة، من أجل درء المخاطر الخارجية التي تحيق بالعالمين العربي والاسلامي. هذه الورقة الدراسية تناولت المحاور الرابع في الندوة التي عقدها مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام في اسطنبول .
/7/2012 25 Issue 4260 – Date Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4260 التاريخ 25»7»2012
AZP07
