الإستعانة بخبرات دولية لإسترداد أموال العراق
بغداد – الزمان
ألغى مجلس الوزراء امس القرارات والاوامر والتوجيهات الصادرة التي تمنع تصدير المواد الى خارج العراق عدا المستندة الى قوانين نافذة.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ان المجلس عقد جلسة اضافية برئاسة العبادي وصوت خلالها على توصيات لجنة الامر الديواني رقم 105 لسنة 2016 بشأن دعم وتشجيع الصادرات من خلال الغاء القرارات والاوامر والتوجيهات كافة الصادرة عن مجلس الحكم المنحل او لجنة الشؤون الاقتصادية او اي جهة حكومية اخرى تمنع تصدير المواد خارج العراق، عدا المستندة الى قوانين نافذة.كما الغى المجلس القائمة المرفقة للأمر التشريعي رقم 54 لسنة 2004 والقيود المالية الحالية على التصدير وقرر تخويل البنك المركزي وضع الضوابط الخاصة بالتصدير بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، وقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بتقديم مقترحاتها الى لجنة الشؤون الاقتصادية لمنع تصدير المواد التي تراها ضرورية ولأسباب مبررة خلال مدة اقصاها 30 يوما .واقر المجلس توصيات الاجتماع التداولي بشأن ملف استرداد اموال العراق في الخارج وقرر تشكيل فريق فني ساند متخصص من الجهات المعنية لاستردادها بالاستعانة بالخبرات الدولية. الى ذلك، صوّت المجلس على مشروع نظام فروع الشركات الاجنبية، وعلى تخويل وزير المالية وكالة صلاحية التوقيع على الاتفاقية الاطارية لضمان القروض في اطار القرض المالي الالماني.وقرر المجلس بناء مخيمات للنازحين بأسلوب (التنفيذ امانة) بعد عرضه مجددا على مجلس الوزراء، ووجه بإلزام الوزارات كافة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن – شركة الزوراء، لنصب منظومات توليد طاقة شمسية تعمل في النهار وحسب حاجة الدائرة المعنية او لجزء من حاجتها.
