بغداد – خولة العكيلي
الكوت- صلاح الربيعي
أعلنت وزارة التجارة عن قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين توصيات لجنة دراسة طلبات موظفي وزارة التجارة والتي شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 لعام 2013.
واوضح بيان للمكتب الاعلامي للوزارة تلقته (الزمان) امس أن (الطلبات التي هي من صلاحية الشركات أو الوزارة شملت صرف الساعات الاضافية ومخصصات الموقع الجغرافي ومخصصات الخطورة والارباح الى مستحقيها فضلاً عن صرف الحوافز ومخصصات الشهادة كذلك قيام وزارة التجارة بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 90 لعام 2013 بخصوص بناء مجمع سكني لمنتسبي الوزارة ، كما نصت تشكيل لجنة مختصة لاعادة النظر في طلبات الموظفين الذي لم يتم ترقيتهم منذ مدة طويلة واحتساب الخدمة ودراسة كل الحالات بشكل أصولي).
وأضاف البيان أن (الطلبات التي هي من صلاحية مجلس الوزراء شملت صرف مخصصات الحيازة المخزنية بنسبة 35بالمئة من الراتب الاسمي للمخازن الكبيرة و20بالمئة من الراتب الاسمي للمخازن الأخرى ، وصرف مخصصات أمانة صندوق بنسبة 20بالمئة من الراتب الاسمي ، كذلك معالجة مسألة الفائضين وتحديد الملاك في شركات الوزارة بالشكل الصحيح كون هذه الشركات تمارس نشاطاً اقتصادياً).
كما نصت الطلبات التي هي من صلاحية مجلس الوزراء ادخال تعديل على مشروعي قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب لغرض الفصل بين الترقية والترفيع ختى لايكون انعدام وجود الدرجة مانعاً أمام ترفيع راتب الموظف.
من جهة اخرى أعلن مجلس محافظة واسط عن تشكيل لجنتين إحداهما مشتركة مع وزارة التجارة لمتابعة البطاقة التموينية، والثانية لمتابعة تفعيل مشروع البطاقة الوطنية الموحدة.
وقال رئيس المجلس مازن الزاملي، في تصريح امس إن (مجلس المحافظة ووزارة التجارة شكلا لجنة لمتابعة البطاقة التموينية والحد من عمليات التزوير أو التلاعب التي قد تحدث في حال باشرت الحكومة المحلية بالتعاقد مع الشركات المتخصصة لاستيراد البطاقة التموينية)، وأضاف الزاملي أن (المجلس شكل لجنة أخرى للنظر في تطبيق البطاقة الوطنية الموحدة التي ستحل بديلاً عن المستمسكات الأربعة المعتمدة حالياً وهي شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن)، مشيراً إلى أن (مشروع البطاقة الوطنية الموحدة يتضمن أرشفة بيانات أهالي المحافظة البالغ عددهم نحو مليون و200 ألف مواطن، وتحويل قيودها إلى نظام الكتروني). �� � ��� up�اخرين و عدم التاثير عليهم سلبا باي شكل من الاشكال) .
فيما قال حسين سعد – موظف – (لم اتزوج حتى الان بسبب غلاء الاسعار وراتبي المحدود الذي لا يكفي سوى للانفاق على نفسي و مساعدة أسرتي في حين ان الزواج بحاجة الى مبالغ كبيرة لا استطيع توفيرها) واضاف ان (العاقل هو من يجنب نفسه هذا الامر فحتى ان استطاع الشباب امثالي تامين مبلغ كاف للزواج هناك مسؤوليات اكبر في تكوين اسرة وتنشئة اطفال وهذا امر صعب).
في حين قال عمر . – طالب جامعي – (ليس لدي عمل ولم اكمل دراستي بعد وأسرتي لا تملك المال الكافي لتزويجي وانا بانتظار ان احصل على عمل لاكون نفسي اولا ثم انشغل بالبحث عن الفتاة المناسبة) وتابع عمر (معظم الاسر الان تطالب بمبلغ كبير و اذا ما تقدمت لخطبة احداهن و طُلب مني مبلغ كهذا الذي نسمع عنه الان سأتراجع واترك الموضوع نهائيا).
بينما قال عباس علاء خريج جامعي ولكن من دون فرصة عمل لحد الان (للاسف الشديد هناك بعض الاسر تجعل من المهر اساسا لنجاح الزيجة وتظن انه كلما ارتفع سعره ارتفعت قيمة ابنتهم وهذا يعد من المعرقلات امام الشباب في اتمام تكوين حياتهم فضلا عن السكن ولوظيفة وهذا يعود الى طبيعة الاسرة وطبقتها الاجتماعية لكن على الجميع ان يعلم ان تسهيل امر الزواج سواء بالموافقة على اختيار الابن او عدم التعصب للمهر كلها امور تسهل من عملية بناء المجتمع والقضاء على كثير من السلبيات كالفساد والانحراف وعدم الاستقرار) .
وبينت سارة احمد (ان اغلب الفتيات يطلبن مهورا عالية مع مستلزمات اخرى مثل السيارة والبيت وغيرها من مكملات الحياة من اجل التباهي والتظاهر بين الصديقات والاقارب وهذا يعود سلبا من حيث عزوف الشباب عن الزواج لكونه لم يوافر هذه المتطلبات مما يؤدي الى تراكم نسب العنوسة) .
واضافت (بالرغم من ان الحياة تتطلب امور عديدة للعيش الكريم الا انها تتوقف عند المبالغة في طلبات اهل العروس كما ان بعض الاسر تعتقد ان قيمة الفتاة هو مهرها من دون ان يضعوا بالحسبان انه مجرد حبر على ورق مقابل نية الزواج الصادق).
وتابعت أحمد أن (ضعف الحالة المعاشية و الطمع يؤدي بالاسر الى الغلاء في المقدم والمؤخر اذ انه يعود بالنفع المادي في حال حدوث الطلاق نتيجة لاي سبب اخر حتى ان كان لا يستوجب الانفصال اذ يصر اهل الفتاة على الطلاق والعناد في رفع اكثر من دعوى والتحدث امام الجميع بان الفتاة ستنفصل و تاخذ جميع حقوقها المالية اذا فالغلاء في المهور هو خطة مستقبلية للانتقام نتيجة جشع الاسر) .
قالت رسل . 25 عاما و هي غير متزوجه (كلمة عانس تجمعت في اذهان بعض الناس الذين يفتقرون للمعرفة الكافية و الخبرة في الحكم على الامور و الصحيح ان الزواج امر مهم و قد تفشل بعض النساء في ايجاد شريك لها و مع ذلك فالقطار لا يفوتها كما يقال بل تتاح لها الفرصة في الزواج حتى ان تاخرت في العمر).
وتضيف (كما ان الزواج ليس امرا روتينيا يجب ان يقوم به الجميع عند وصولهم الى مرحلة عمرية معينة وقد ساعد غلاء المهور في صعوبة العثور على الاشخاص المنــــــاسبين للزواج لاسيما بعد تردي الاحوال المعاشية وارتفاع نسب البطالة فضلا عن ان بعض النساء لا يجدن في من يقابلهن من الرجال او من يتقدمون لهن ما يجعلهم الرجال المناسبين للزواج اذ لا بد ان تتوافر شروط توافق عليها الفتاة اولا) .
