مجلس النواب يرى التوقيت غير مناسب والإلغاء يصعق الأوساط الشعبية
الحكومة تقرّر إستبدال التموينية بمبالغ شهرية
بغداد – علي شطب
قرر مجلس الوزراء الغاء توزيع البطاقة التموينية ابتداء من آذار المقبل على ان تستبدل بمبالغ نقدية شهرية بمقدار 15 الف دينار لكل فرد.
واكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لـ(الزمان) امس ان (مجلس الوزراء قرر الغاء توزيع البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ 15 الف دينار لكل فرد توزع شهريا)، واضاف الموسوي ان (الاستبدال جاء بعد دراسة مستفيضة استمرت عامين سادت فيها توجهات كثيرة وتم التوصل الى ان افضلها هو استبدال البطاقة بمبالغ نقدية)، موضحا ان (قيمة المواد الغذائية التي توزع ضمن التموينية 12 الف دينار لكل فرد لكن مجلس الوزراء قرر زيادة المبلغ الى 15 الف دينار)، مؤكدا ان (هذا الاجراء سيكون موافقا لاجراء آخر هو فرز الاسر التي تستحق التموينية عن الاسر التي لا تستحقها ولديها موارد شهرية كبيرة)، واشار الموسوي الى ان (المجلس قرر تأجيل القرار الى شهر اذار بسبب استيعاب القرار وتهيئة التجار سلعا تستوعب زيادة الطلب علما ان وزارة التجارة ستدخل ضمن عملية استيراد السلع ودعم السوق لامتصاص حالات الغلاء التي قد تحصل)، وتوقع الموسوي (حصول ارتفاع في اسعار السلع)، مشيرا الى ان (توزيع هذه المبالغ ستوضع لاحقا من لجنة مختصة وبالتعاون مع وزارة التجارة).
وقال معاون مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة حيدر نوري جبر، في تصريح امس أن (آخر إحصائية تشير الى أن عدد المسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية تجاوز الـ34 مليون فرد)، ومن المتوقع أن (يؤدي إلغاء البطاقة التموينية الى ارتفاع أسعار سلة المواد الغذائية التي تتضمنها ولاسيما المواد التي تشهد طلباً يومياً متزايداً كالرز والطحين وحليب الأطفال وزيت الطعام والسكر).
من جهتها اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية ان توقيت القرار غير موفق وسيسبب ارتفاعا في الاسعار.
وقال عضو اللجنة احمد عريبي لـ(الزمان) امس (نعتقد ان هذا القرار صائب لكن التوقيت غير موفق)، مؤكدا ان (هذا القرار سيستغل من التجار الجشعين لتحقيق اكبر ربح)، مضيفا ان (الاشهر الاولى لتنفيذ القرار ستكون سلبية على المواطنين لكننا وبعد مدة من تطبيق هذا القرار سنلمس مردودات ايجابية). وكان وزير التجارة خير الله بابكر قد قدم الى مجلس النواب ثلاثة مقترحات لانهاء الفساد في البطاقة التموينية.
ونقل مصدر مسؤول في الوزارة لـ(الزمان) امس ان (بابكر قدم ثلاثة مقترحات الى مجلس النواب للانتهاء من ملف الفساد في البطاقة التموينية)، مبينا ان (المقترحات تضمنت اما توزيع مبالغ البطاقة التموينية الى مجالس المحافظات وتقوم الاخيرة بتجهيز المواطنين بمفرداتها، او اعطاء المبالغ الى المواطنين مباشرة او استخدام نظام السلة الغذائية من اجل حصر اية محاولة للفساد بخصوص هذا الموضوع).
وباستطلاع سريع اجرته (الزمان) امس اكد مواطنون انهم صعقوا بهذا القرار لانه سيهز وضعهم المادي لاسيما الفقراء واصحاب الدخول المحدودة او من هم دون خط الفقر لان المبلغ المرصود لا يكفي لتوفير ادنى مفردات البطاقة ولانهم على دراية تامة بان التجار والمستوردين سيشمرون عن سواعدهم لامتصاص هذا المبلغ مقابل الزهيد من المواد والتي يتوقع ان تكون فاسدة وشحيحة وفق الاعيبهم التي عرفها ابناء الشعب والتي تقف الاجهزة الحكومية امامها عاجزة تماما).
AZQ01
