متى يا وزارة الموارد المائية ؟ – سامي الزبيدي
منذ أكثر من سنه ونحن نسمع من وزارة الموارد المائية وعلى لسان وزيرها أنها ستدول قضية انتهاك إيران لحقوق العراق المائية عبر شكوى تقدمها للمنظمات الدولية المعنية وأعلن الوزير ان ملفاً كاملاً تم تقديمه الى وزارة الخارجية يتضمن انتهاكات إيران لحقوق العراق في الأنهر المتشاطئه والى الآن لم تحرك وزارة الخارجية ولا الحكومة ساكناً حتى أصبحت دعوات وزارة الموارد المائية ينطبق عليها المثل الشعبي العراقي (اسمع حس استكاين جا وين الجاي) مجرد سماع دعوات وتصريحات لكن دون أفعال حقيقية من الحكومة ومن أحزاب السلطة التي تغظ الطرف عن تجاوزات إيران على حقوق العراق المائية لا بل وان بعضها يهدد من يحاول رفع شكوى ضد إيران لتجاوزها على الأنهار والروافد التي تنبع من أراضيها وتصب في العراق حتى جفت هذه الأنهار والروافد ووصل عدد الأنهار والروافد التي قطعت إيران عنها المياه الى أكثر من أربعين نهر ورافد كما ذكر وزير الموارد المائية وأهمها نهر ديالى والزاب وكلال والطيب ودويريج والكرخه وأنهار وروافد أخرى ، وإمعاناً في تجاوزاتها وتحديها قامت إيران بتغيير مجرى أربعة انهار كانت تصب في الأراضي العراقية وأعادت مياهها الى الأراضي الإيرانية في مخالفة صريحة وواضحة لكل القوانين والأعراف الدولية ولعلاقات حسن الجوار وهذا ما أعلن عنه وزير الموارد المائية وهذه الأنهار هي زمكان وعباسيان وسيروان والوند يضاف إليهم نهر الكارون الذي كان يصب في شط العرب ولم تنفع مع إيران كل الدعوات التي تقدم بها العراق لبحث مسالة المياه معها بعد ان وصلت إمدادات إيران من المياه الى العراق صفر حسب تصريحات الوزير على عكس تركيا التي تقاسمت الضرر مع العراق واستجابت لمطالبه وأطلقت كميات من المياه في الفترة الأخيرة .
لقد طالبت وطالب غيري بالرد على انتهاك إيران لحقوق العراق المائية وذلك بمنع استيراد السلع والبضائع من إيران وهي التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير بضائها للعراق والاستعاضة عن البضائع الإيرانية بفتح الاستيراد من الدول العربية المجاورة كالأردن والسعودية وسوريا ومصر وغيرها وهي بضائع أحسن من الإيرانية واستيراد السيارات والمكائن والآليات من الصين وكوريا الجنوبية والدول الأوربية وهي أجود من الإيرانية ولكن دون جدوى وآخر من دعا الى الامتناع عن الاستيراد من إيران وتركيا حاكم الزاملي عندما كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب قبل استقالته كما دعا لتشريع قانون يحضر الاستيراد من إيران وتركيا لانتهاكها حقوق العراق في المياه ، وبدلا من قيام حكوماتنا بإجراءات حقيقة وواقعية رداً على انتهاكات إيران لحقوق العراق المائية وتكريما لإيران على موقفها من قطع المياه عن العراق قامت حكومتنا الموقرة بإلغاء تأشيرة الدخول للإيرانيين الى العراق فيا للعجب ! ورغم التصحر الذي يضرب العراق وتقليص مساحات الأراضي الزراعية وما يسببه هذا الأمر من مشاكل بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة ورغم إمعان إيران في تجاوزاتها على حقوق العراق في المياه إلا ان الرد الحكومي ضعيفا ولا يوازي المشكلة الكبيرة التي يعاني منها العراق والحال ينطبق على مجلس النواب وأحزاب السلطة التي تتصارع على السلطة والنفوذ والمناصب ولا تهتم لمعاناة العراق وشعبه ليس بسبب التصحر ونقص المياه وتدهور الزراعة فقط بل في كل شيء ، ولا ادري متى يتم تدويل قضية تجاوزات إيران على حقوق العراق في الأنهر التي تنبع من إيران بعد التجاوزات الصريحة والواضحة من إيران يا وزير الموارد المائية ويا ووزارة الخارجية ويا حكومتنا ؟
وهل سيتم تدويل القضية إذا تمكن الإطار التنسيقي تشكيل الحكومة المقبلة ؟ بالتأكيد لا .
