مطالبات بتوزيع فائض النفط
مالية البرلمان تتوقع إدراج مخصصات الطاقة في الموازنة
بغداد – حسن الشمري
طالب عدد من الطلبة والاعلاميين بتوزيع التخصيصات المالية لعائدات النفط التي اقرها البرلمان منذ عامين فيما توقعت اللجنة المالية النيابية ادراجها ضمن الموازنة وأكدوا ان الاقرار بالتوزيع لم ينفذ حتى الان وان توزيع جزء من عائدات النفط هو حق مشروع لكل مواطن عراقي ولا احد متفضل في هذا الموضوع لان هذا القانون يساعد المواطن على مجابهة ظروف الحياة العصيبة.
و استطلعت (الزمان ) اراء طلبة واعلاميين لمعرفة مدى اهمية القانون وما الاسباب التي تقف عائقا أمام تنفيذه فقال الطالب بكلية التربية الرياضية حسين جاسم (لايخفى على الجميع ان توزيع جزء من عائدات النفط هو حق مشروع لكل مواطن عراقي ولا احد متفضل في هذا الموضوع لان هذا القانون يساعد المواطن في مجابهة ظروف الحياة العصيبة).
واضاف ان (النواب لم يكونوا ممثلين للشعب بل كانوا ممثلين لانفسهم فقط، مؤسف جدا ونحن نرى ونتمحص فعلا كيف يعمل ويجد ويجتهد اغلب البرلمانيين في تحقيق مكاسب شخصية وفئوية وحزبية نرى الجميع يبصم وبالعشرة على القوانين التي تخدم مصالحهم لكن الجفاء وغض النظر عن القوانين الحيوية التي من الممكن ان تخدم المواطن اذا طبقت بشكلها الصحيح)، مشيرا الى (وجود تناحر في البرلمان بين الكتل لتاخير القوانين التي تخدم الشعب لكي لا تحسب للجهة التي جاءت بالقانون مما يؤكد ان البرلمان هو المسؤول عن الكثير من القرارت المهمة التي تصب في مصلحة المواطن).
حقوق الشعب
فيما اوضح حسن حسين طالب بكلية الاعلام امس (ان الشعب له حقوق يجب على الحكومة توفيرها لكل مواطن دون التمييز بينهم وبالتالي ما توفر من ميزانية ضخمة من خلال العائدات النفطية يستوجب اعطاء جزء منها لكل مواطن وان توزيع ما نسبته 25 بالمئة من عائدات النفط ما هو الا جزء بسيط من حقوق الشعب على المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية و كل الجهات ذات العلاقة والتي جردت المواطن لعدة سنوات من حقوقه من النفط وغيره).
واضاف ان (النظام السابق كان يعطي الهبات والمساعدات على الدول العربية الشقيقة وبملايين الدولارات وكان يمنع الشعب من التمتع بالثروات والخيرات التي يزخر بها البلد واستمرت تلك الهبات الى يومنا هذا، ونحن لسنا ضد تلك المساعدات ولا ضير بها لكن المواطن الذي يعيش تحت خط الفقر وفي بيوت الايجار او التجاوزات هو اولى بها من غيره وحينما توزع المبالغ على الدول الشقيقة يعني ان المواطن يعيش في نعيم وليس بحاجة الى فوائد من العائدات النفطية على عكس ما نعيشه في الواقع من مرارة وصعوبة التعامل مع متطلبات الحياة). فيما اشار الطالب مصطفى عماد الى ان ( القانون يصب في مصلحة الشعب اولا واخيرا على الرغم من ان نسبة 25 بالمئة هي نسبة قليلة مقارنة مع عائدات النفط الكبيرة بالاضافة الى ان النفط ومشتقاته لم تستثمر بالشكل المطلوب داخل البلد ولو تمت عملية التكرار داخل البلد لزادت المبالغ التي تجنيها الدولة من النفط). وقال لـ(الزمان) ان (هذا القانون حاله حال القوانين التي شرعت وتم التصويت عليها داخل مجلس النواب ولم تنفذ حتى الان على الرغم من مرور نحو سنة كاملة على اقراره) مبينا ان (النواب ليس لهم اي عمل سوى التغريد خارج السرب والصراعات فيما بينهم) متمنيا من المجلس وهو في ايامه الاخيرة أن يسرع في تنفيذ هذا القانون لانهم انتخبوا من الشعب حتى يخدموا الشعب وليس مصالحهم الخاصة من خلال التصويت على الامتيازات الخاصة بتقاعدهم واذا لم ينفذ القانون فعلى النواب في الدورة المقبلة ان يكون القانون من اولويات عملهم ويسرعون في تنفيذه).
فيما اوضح الاعلامي فلاح الشمري انه (ربما كانت المطالبة بتوزيع جزء من واردات النفط على الشعب ترويجا او تلاعبا بمشاعر الناس وشحذ هممهم للمطالبة بحق سُلب من قبل المطالبين بتوزيع الواردات اصلا وقد نتفق في ان للشعب حق في نفطه وثرواته ونختلف في كيفية استغلال القضية كمحور في السيطرة وكسب مشاعر الاخرين ظنا منهم ان هذه الجهة او تلك تقف في صفهم). وقال (اعتقد ان الموضوع بات طي النسيان او انه اميت عمدا حتى من قبل الطرف الذي كان ينادي به وربما كان الموضوع فاقدا للشرعية وقد اثير انه قانوني والّا لماذا السكوت على حق يقال انه مسلوب من الشعب وبالتالي فلا داعي للسكوت لو كان الموضوع جديا او ان الانشغال بالامور السياسية والكسب الشخصي قد طغى على فلسفة المطالبة بحق المواطن)، فيما اشار المواطن حيدر حسين الى ان (هذا القانون فيه الكثير من الايجابيات لانه يساعد المواطنين في تحمل متطلبات الحياة من الناحية المادية خاصة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر من الطبقة الكادحة العمالية التي لا تقدر ان تؤمن ولو جزء بسيط من متطلبات الحياة المعيشية) مبينا ان (الخلافات والصراعات بين الكتل السياسية كانت السبب الرئيس في عدم تنفيذ هذا القانون حتى الان) مطالبا الكتل السياسية بترك الخلافات و التناكفات فيما بينها والعمل على اقرار وتنفيذ القوانين التي فيها اهمية للمــــواطن العراقي). وبين احد الخريجين مصطفى القاسمي ان (المعوقات التي وقفت دون تنفيذ هذا القرار هي المزايدات السياسية بين الكتل التي جل همها اقرار وتطبيق القوانين التي تخدم مصالحها ومصالح من يقف وراءها خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية فمن غير الممكن تنفيذ هذا القانون خلال الدورة الحالية ونحن نطالب الكتل السياسية والجهات المعنية بضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة والقوانين التي تخدم المصلحة العامة اضافة الى الاهتمام بالشعب العراقي من خلال توزيع عائدات النفط او توفير السكن الملائم ومن خلال الرعاية الاجتماعية والصحية لجميع شرائح المجتمع ).
توزيع الفائض
فيما قال الاعلامي حيدر الشيخ ان (قرار توزيع فائض النفط على المواطنين اقر من قبل مجلس النواب ضمن الموازنة الاتحادية لسنة 2013 لكن الحكومة رفضته بحجة وجود فائض بالموازنة ولاتوجد اموال كافية لتوزيعها للمواطنين).
واضاف ان (نسبة 25 بالمئة من عائدات النفط توزع على المواطنين والسيناريوهات المطروحة تتضمن توزيعها على الاسر الاكثر تعففا فالأقل ثم الاقل وهكذا أو ان يتم توزيعها على المواطنين على اساس مستلمي البطاقة التموينية دون غيرهم من حجبت عنهم من ذوي الرواتب المرتفعة والحاصلين على هويات غرف التجارة) مشيرا الى ان (المادة 16 ثانيا/ من الموازنة الاتحادية للعام 2013 تنص على تخصيص مانسبته 25 بالمئة من فائض العائدات النفطية وتوزيعها على الشرائح المستحقة من الفقراء والمحرومين وفق ضوابط واليات محددة يضعها مجلس الوزراء حسب المحرومية والنسب السكانية للمحافظات نقدا). من جانبها اوضحت اللجنة المالية النيابية ان (القانون ينص على تخصيص نسبة 25 بالمئة من صادرات النفط الفائض الى افراد الشعب كافة ومن دون استثناء على ان تقوم وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط بوضع آلية التوزيع والتعليمات الاخرى التي تضمن سلامة وصول المبالغ للمستفيدين).
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (القانون صوت عليه ضمن موازنة 2012 ولم ينفذ ثم ادرج ضمن موازنة العام الماضي ولم تنفذه الحكومة بحجة عدم وجود اموال كافية ). متوقعة ان (يدرج القانون ضمن موازنة 2014 لغرض التصويت عليه لانه يعد من القوانين الحيوية والمهمة والتي تهم جميع شرائح الشعب العراقي ). داعية الحكومة الى تنفيذه اذا ما صوت عليه ضمن موازنة العام الحالي.
