مالية البرلمان: إنطلاقة جديدة للإقتصاد العراقي في 2016
بغداد – محمد الصالحي
حثت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة على ايجاد بدائل تمويل جديدة والبحث عن مصادر اخرى لتعويض انخفاض الاسعار العالمية للنفط، فضلا عن السعي لتحقيق استغلال امثل للدعم الدولي المقدم للعراق في المرحلة الراهنة، مرجحة ان يشهد العام المقبل تقدماً اقتصادياً كبيرا. وقال عضو اللجنة سرحان احمد لـ(الزمان)
امس ان (لدى حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تصورات وتطلعات لبناء اقتصاد متين والاعتماد على بدائل تمويل اكثر ايجابية وتوفير فرص عمل كبرى للعاطلين من خلال انشاء مصانع او تشغيل بعض المصانع المتوقفة عن العمل واللجوء الى الاستثمار في المصارف)، لافتاً الى (وجوب ان يكون العراق بيئة جالبة للمستثمرين من خلال توفير استقرار امني يسهم في اغلاق الكثير من الملفات ويقلل من النفقات الحكومية). واوضح احمد ان (الاعوام السابقة شهدت نموا في اسعار النفط لم تستغل بشكل جيد بل زاد الانفاق الحكومي من دون اي جدوى فلم يستطع البلد اعادة تأهيل اي مصنع او انشاء مصانع جديدة اوالاستثمار في قطاع ما ، بهدف تحقيق مبالغ مالية كما هو معمول في اغلب الدول التي تلجأ الى الاستثمار الجيد في اوقات الاسترخاء الاقتصادي). ورأى ان (البلد يحتاج الى خطوات جادة للتخلص من الاقتصاد الاحادي والمعتمد على النفط الذي وصلت نسبة الاعتماد عليه الى اكثر من 86 بالمئة ، وهذا رقم كارثي)، مشيراً ان(العراق يتمتع بخيرات كثيرة من الممكن الركون اليها لتقليل نسبة الاعتماد على النفط او على اقل تقدير زيادة واردات البلد). وكان عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر قد عزا الازمة المالية التي يتعرض لها البلد الى (السياسات المالية الخاطئة في الاعوام السابقة).ورأى حيدر ان (هذه السياسات الخاطئة تسببت بمشاكل مالية حالية ونقص في السيولة النقدية)، مشيراً الى ان (المرحلة الحالية تحتاج الى خطوة مهمة تتمثل في محاولة زيادة صادرات النفط).
