باريس,-(أ ف ب) – يُعقد مؤتمر بغداد المقبل للاستقرار الاقليمي والذي تشارك فرنسا في تنظيمه في «أواخر تشرين الثاني/نوفمبر» في العاصمة العراقية، بحسب ما أعلن الاثنين كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
أشار ماكرون إلى أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد الذي عقد للمرة الاولى في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021 ثم في الأردن في كانون الاول/ديسمبر 2022، ستعقد في بغداد في تشرين الثاني/نوفمبر وتهدف إلى «توحيد أجندة إقليمية لدعم سيادة العراق».
ويهدف المؤتمر إلى جمع كل الدول المجاورة للعراق والتي تكون أحيانا شديدة العداء، من السعودية إلى إيران التي تتمتع بنفوذ إقليمي كبير عبر الميليشيات الموالية لإيران من لبنان إلى سوريا.
وأكد فرهاد علاء الدين مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الوزراء العراقي في بيان أنّ «مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الاقليمي سيُعقد في بغداد في أواخر شهر تشرين الثاني(نوفمبر) وستشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة والشريكة».
وأضاف «سيكون المؤتمر منطلقاً لمشاريع كبيرة تخص العراق والمنطقة، ويساهم بشكل فعال في تقوية الروابط المتينة بين دول المنطقة ويزيد من الاستقرار الاقليمي والتنمية الاقتصادية المنشودة».
الى ذلك، شدد ماكرون على أن «جميع دول المنطقة تحاول استئناف الحوار مع سوريا، وإعادتها الى مختلف منتديات التفاوض والشراكة».
وأضاف أن «إعادتها الى الهيئات الإقليمية يجب أن تضمن مزيدا من التعاون في مكافحة المنظمات والجماعات الإرهابية والقيام بعملية سياسية تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلادهم مع ضمانات الحماية والاعتراف والأمن السياسي والاقتصادي».
شارك الرئيس السوري بشار الأسد في ايار/مايو الماضي في القمة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إيذانا بعودته إلى المشهد الدبلوماسي العربي الذي كان مستبعدا منه بعد الحرب في سوريا.
وبشأن إيران رحب إيمانويل ماكرون «بالتقدم الذي تم إحرازه في الأسابيع الأخيرة». وأضاف «لكن ربما من خلال الخبرة لا يمكنني ان أشعر بحماسة كبيرة لذلك».وتجري طهران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لاحياء الاتفاق النووي الإيراني، وتوصل البلدان إلى اتفاق في آب/أغسطس بشأن إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين في إيران.
وأضاف الرئيس الفرنسي «نعلم أن الاتفاقات يمكن أن تكون هشة، وأحياناً يندد بها من يبرمها ومن يوقعها لا يحترمها، وهو ما يجعلنا متواضعين حول طبيعة الاتفاقات التي يمكن توقيعها في هذا الشأن».
