ليبيا تدخل أزمة جديدة من بوابة البرلمان
طرابلس يو بي اي تشهد ليبيا أزمة سياسية حادّة تتعلق بولاية المؤتمر الوطني العام البرلمان ، حيث تنقسم الطبقة السياسية بالبلاد بين مؤيدين لتمديد ولاية المجلس تفادياً لتداعيات الفراغ، ومعارضين للخطوة، إحتراماً للإعلان الدستوري. ويتهم معارضو تمديد ولاية المؤتمر التي تنتهي في السابع من الشهر الجاري، أعضاءه بـ عدم الولاء لليبيا ، فيما يحذّر المؤيدون للتمديد من أن تدخل ليبيا في دوامة العنف والعنف المضاد في حال انتهت ولاية البرلمان، الذي انتُخب من قبل الشعب في تموز 2012، من وجود بديل يتمتّع بالشرعية ذاتها.
وقال رئيس اللجنة التسييرية العُليا لـ تحالف القوى الوطنية عبد المجيد مليقطة، ليونايتد برس إنترناشونال، إن المؤتمر يتجاهل نبض الشارع، ويعيش أعضاؤه حالة من الوهم والنكران ، متهما إيّاه بـ الانحراف عن مساره .
وأكد أن التحالف يرفض خارطة الطريق التي اعتمدها بشأن تمديد فترته الزمنية بعد 7 شباط»فبراير ، مشدّداً على أن المؤتمر أصبح لا يعني للتحالف شيئا بعد السابع من فبراير الجاري. وكان البرلمان الليبي أعلن أخيراً عن خارطة طريق تحدد طرق وآليات عمله خلال الفترة المقبلة، بما يمكنه من تنفيذ باقي الإستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب لجنة الستين لإعداد هيئة الدستور، وإصدار قانون الانتخابات المقبلة.
وألمح بعض المعارضين لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام البرلمان الى خروج مظاهرات في المدن الليبيية تطالب برحيله.
وقال إبراهيم الصادق، أحد أعضاء الحراك الشعبي ، ليونايتد برس إنترناشونال، نحن لا يهمنا إلا إسقاط المؤتمر ورحيله حسب الإعلان الدستوري الذي حدّد مدته .
وأوضح أن البديل يمكن الاتفاق عليه فيما بعد ، مقترحاً تسليم إدارة الدولة لفترة إنتقالية الى المحكمة العليا إلى حين استكمال باقي الإستحقاقات الدستورية الأخرى . ورغم المطالبات المتزايدة بـ باحترام الإعلان الدستوري الذي يحدّد مدّة البرلمان الزمنية، إلا أن المؤتمر الوطني لم يعرها أهمية كبرى، معتبراً أن المطالبين بذلك هم أقلية لا تمثل آراء الليبيين.
AZP02
