فاتح عبدالسلام
وصلتني ردود عديدة من مختلف الاتجاهات حول ما ورد في هذه الزاوية عن مطلب الانتخابات المبكرة، والتقت تلك الردود عند النفع المرتجى من إعادة انتخابات أورثت البلاد هذه الفوضى وكرست نفوذ اقطاعيات سياسية واقتصادية لا يمكن اغفالها.
هناك مَن يرى انّ الانتخابات لا تليق بوضع غير مستقر للبلد وانّ الديمقراطية هي مرادف الاستقرار والحرية في التمتع بحقوق الانسان الكاملة، وليس كحال العراق، إذ لا تزال الامتيازات تميل بكفتها الى جهة، أو حزب، أو أفراد، او جماعات دون أخرى.
وقال احدهم، لماذا هناك توقعات ان تكون الانتخابات المقبلة افضل، فقد وردت الانتخابات السابقة المبكرة كثمرة لث،رة تشرين بحسب كثير من السياسيين، لكن المشاركة فيها كانت ضئيلة، كما ان الذين خاضوا الترشيح للمجلس النيابي حاملين لواء تشرين من اجل التغيير ، تحولوا الى ارقام موالية للكتل الكبيرة او محاكية لها او بمثابة صفر على الشمال في المعادلة، وان زخم ستمائة شهيد لم يصنع طبقة سياسية جديدة قادرة على إزاحة الترسبات، فما عساها ان تفعل انتخابات جديدة في خضم تحولات ومفاجآت وتقلبات بين طرفين داخل مكون واحد ، ولا ندري كيف سيكون الحال لو كان الخلاف المستقبلي بين مكون وآخر؟
سمعت سياسيا يقول ان الحل في تجميد مسار الانتخابات، وإيقاف عمل البرلمان الذي يقع بين حدين باتا مختلفين وربما متناقضين هما النواب والشعب، في حين ان من المفترض اشتقاق احدهما من الآخر. ويتابع بالقول ان البلد يحتاج الى مجلس حكماء من كفاءات عالية غير ساقطة في التجاذبات والولاءات السياسية المنحازة، وهذا المجلس يتولى مراجعة القوانين المقترحة من الحكومة واقراها لمدة ثلاث سنوات انتقالية، تتولاها حكومة مؤقتة لكن غير مشلولة ولها صلاحيات وتختم مهماها بتنظيم استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية النوعية ، ومن ثم تحديد شكل الانتخابات بحسب قانون جديد. هناك من يقول ان هذا غير دستوري ، وهنا تكون الضحكة بصوت عال مستحقة ، لأن الوضع في اغلبيته غير دستوري في جميع حلقات العملية السياسية ، ومع هذا استمرت الأوضاع منحدرة ومتهالكة ما يقرب من عقدين.
ليس بالضرورة ان يكون هذا المقترح او سواه بابا للحل ، لكن من دون شك ان هناك مجالات مختلفة للخروج من المآزق التي سقطت البلاد في حبائلها، ولا يزال هناك أمل في اجتراح حلول، مهما كانت الصورة قاتمة في المشهد الآن.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
fatihabdulsalam@hotmail.com
