لن يستقيل و لن يقال – شامل بردان
ان كانت كلفة استقالة عادل عبدالمهدي مئات القتلى و الوف المصابين و عدم محاكمته و محاكمة الجهات العسكرية الرسمية و غير الرسمية التي قتلت و خطفت، فأن عشرين محترق في ابن الخطيب لن تكون دافعا كافيا لاستقالة الوزير و لا اقالته، بل سيفصل الغضب على من لا ظهر يحميه.. وكل الامور تجري اما بمعاقبة من لا يقف خلفه حائط يستند عليه و يسنده عبر اموال الوزارة، و اما تجري بفكرة المفاضلة بين من يقتل اكثر و بين المتسبب بقتل اقل، فيكون قاتل الاقل افضل، و بين من يسرق مليارات و بين سارق ملايين، وطبعا فأن ابا الملايين” احسن”.
وما دام ان التحقيق قد فتح كما فتحت تحقيقات قبل و تفتح بعد، و ما دام الامر قد صدر بمنح المحروقين حق الشهداء، فليس للنفوس ان تغضب، فجنات الله مفتوحة لمن قتلهم قاسم و سلام عارف و البكر، صحيح انهم بعد صدام قد جرى اعتبارهم كما اعتبار قتلى كفار قريش، وكذلك الجنات مفتوحات لضحايا اغتيالات حرب السنة و الشيعة، و ضحايا خطط رؤوساء الوزارات وقبل اخيرها ضحايا ابو هاشم المنتفجي الذي يواجه دعاوى بفرنسا التي لم تعلمه الا ثقافة جلادي سجن الباستيل، و اليوم ضحايا هدر اموال الصحة مثل هدر اموال الكهرباء و مثل هدر اموال التعليم و اجهزة كشف المتفجرات التي توفي احد ابطالها مأخوذا بكورونا.
ايام و سيجبر الناس على الصمت و النسيان.
اما اذا استقال الوزير او جرت اقالته او طلب اليه حزبه ان يستقيل فهي دعاية حزبية ستحسب لمن يفعلها معه و يجعله خارج الوزارة، و ان بقي، فهو اهم من الضحايا، هو وزير، و الضحايا دوما خلگ مواطن، فهل يقاس الوزير بالمواطن؟ تقولون نعم و هم يقولون لا.
