كتابة الدستور وتمريره
سعد عباس
لا تقلّ عملية تمرير الدستور عبر الاستفتاء العام أهمية عن عملية كتابته، ومثلما يتعيّن لأي دستور رصين أن يأخذ الوقت المناسب لكتابته، فإنه من اللازم أن يتسع وقت مناسب لإجراء حوار مجتمعي بشأنه قبل الاستفتاء عليه رفضاً أو قبولاً.
وكما يجب إجراء صياغة الدستور في مناخ رصين لا يتعرض فيه المشاركون في جمعية صياغته لأي لون من الترهيب، فإن من اللازم أن يتوافر مناخ رصين للمشاركين في عملية الاستفتاء بعيداً عن أي ترهيب أو ابتزاز أو تضليل أو تزييف.
هذه بديهات غابت أو جرى تغييبها من جانب قوى الإسلام السياسي في العراق ومصر، الأمر الذي أدى الى انقسام مجتمعي، من جهة، وعدم احترام للوثيقة الدستورية سواء من جانب المعارضين لها أو المتحمسين لتمريرها، من جهة أخرى.
والقول بأنّ الدساتير ليست مقدسة، وأنه يمكن لاحقاً تعديلها ومعالجة هنّاتها وارتباكاتها، وأن العبرة ليست في نصوص الدستور أو نصوص القوانين بل في تطبيقاتها على الأرض، قول لا يمكن الاعتداد به إذا كان المراد منه تسويغ تمرير نصوص ملغمة أو فرض أفكار فصيل من المجتمع على المجتمع كله.
أي نعم، يمكن معالجة أي اختلال في الدستور لاحقاً، وكذا الأمر في أي نصّ قانوني، شريطة أن يستجيب الدستور أولاً الى إرادة المجتمع لا الى إرادة فصيل واحد من فصائله.
يمكن لفصيل واحد أن يستأثر بالحكم في حال توافرت له أغلبية برلمانية، وسيكون هذا الاستئثار مفهوماً ومنطقياً وطبيعياً على وفق قواعد اللعبة الديمقراطية على أن تكون الأغلبية سياسية وليست طائفية أو عرقية ،
لكن الأمر ليس كذلك في عملية كتابة الدستور وتمريره، وإلا فإن كل فصيل سيفصّل
دستوراً على مقاسه عندما تصبح الغلبة له، وهذا أمر يتناقض مع أبسط مفاهيم التشريع والديمقراطية معاً.
على أن السؤال الذي يفرض حضوره في تجربة الإسلام السياسي في العراق ومصر هو أتؤمن أحزاب الإسلام السياسي أصلاً بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة؟.
وللحديث صلة.
سؤال بريء
ما أبلغ من قول نعيمة من كان لا يبصر غير محاسنه ومساوئ غيره فالضرير خير منه ؟.
جواب جريء
قول الخطابي ليس في قضية الحرية حل وسط .
AZP02
SAAB
