الحكم بدستورية عدم الدستورية (الجزء الاخير)
قوانين العدالة الانتقالية إنموذجا – عبدالخالق الشاهر
الأسئلة الثلاث دون مقدمات هي كالآتي والوقت للإجابة مفتوح لحين انتهاء آخر قانون غير دستوري بعون من الله .س1 هل هناك نص دستوري غير المادة (7- اولا) يتعلق بالاجتثاث او المساءلة ؟ او العدالة الانتقالية ؟؟ وعن ماذا تحدثت تلك المادة
الجواب : المفردات الثلاث لا أثر لها في الدستور مطلقا كون المادة اعلاه تحدثت عن حضر الكيانات التي تتبنى العنصرية ( احزاب من مذهب واحد او دين واحد او قومية واحدة ) ورغم كثرتها في العراق لم تطبق عليها هذه المادة وتسترسل المادة لتقول ( وخصوصا حزب البعث الصدامي ورموزه في العراق ، ولا يجوز ان يكون ذلك جزء من العملية السياسية في العراق ، وينظم ذلك بقانون ) قانون واحد وليس ثلاثة ، وتم سن قانون الحضر ووصلت العقوبات فيه الى السجن المؤبد وقضي الأمر .
س2 هل ان المادة الوحيدة اعلاه تمنح ولو شعرة من الشرعية الدستورية لقانون المساءلة والعدالة
الجواب: ولا شعرة بل هو يتناقض مع اكثر من عشرة مواد دستورية ويحرمه الدستور في مواقع عدة منها المادة 19 – ثانيا التي نصت على (( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة …)) وللتوضيح ان القانون لم يكن يعد فعل معارك الانفال مثلا جريمة ، والمعاقبة عليها اليوم ليست دستورية وكذلك تعد كافة احكام المحكمة الجنائية العليا غير دستورية بموجب هذه المادة
س3. هل هناك شعرة واحدة في الدستور تمنح الشرعية الدستورية لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق الرقم (72) لسنة 2017
الجواب: كلا بل هو يتعارض مع الدستور وعشرة مواد منه في الأقل … بل ان هناك المادة (23) الدستورية التي نصت في الفقرة اولا منها على (( الملكية الخاصة مصونة ، ويحق للمالك الانتفاع بها والتصرف بها في حدود القانون)) والبند ثانيا الحاسم حين نص على (( لا يجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل))……أي عدالة تلك وعن اي انتقال تتحدثون .. عندما تسمعون عن (الجيل) اعرفوا ان الجيل عشرون عاما وراح جيل ونحن لم ننتقل .. عليه نستنتج انها ليست عدالة اولا لأنها ان كانت عدالة فالدستور غير عادل ، وهي ليست انتقالية بل ان العنوان الحقيقي الذي يمكن اسناده لها هو ( انتقام مستدام ) ناتج عن ثقافة الكراهية والانتقام . .
كلمة بسيطة
امس كنت في احتفالية رائعة بقدر ما هي متواضعة في جريدة الزمان الغراء بمناسبة زيارة الشاعر والكاتب الكبير فاروق سلوم .. القى الرجل كلمة بسيطة معبرة ولفظ كلمة المحبة بحدود عشرة مرات ..حبه للعراق عظيم عاش في صلاح الدين والنجف وهو ابن النجف الاشرف وخلال وصفه لحياته لم يفرق بين اهل المدينتين .. تحدث بنفس الحب عنهم .. قلت في نفسي متى يأتي اليوم الذي يقودنا امثال فاروق سلوم ، واستوحيت منه ومن عشرتي للكثير من المثقفين وغير المثقفين بل والجهلة احيانا ومن خلال ذلك استبدلت مقولتي ( تقاس ديمقراطية الفرد والجماعة بشكل اساسي من خلال موقفهم من (الآخر) ومن المرأة) استبدلتها ب (عشق الآخر ، والاستعداد للتضحية في سبيل تمكين المرأة ).ومن خلال الزلزال التركي السوري والذي اعلن فيه بعد ايام ( اختفاء الانين تحت الانقاض) وطبعا من الجوع بالدرجة الأولى ، تذكرت روائح جثامين اهل الموصل تحت الانقاض ، والتي لم نتحرك نحن لإنقاذهم بشكل جدي ومنظم ولا المجتمع العربي والدولي كما يحصل الآن عدا الأمارات التي ساعدت في بناء جامع النوري ؟؟؟؟ وفكرت كيف يمكن لإنسان نائبا كان او رئيسا ان يساهم في عملية تجويع جماعي ليس لأيام كم فعل الزلزال بل لعشرين سنة لأرامل وايتام وتغتصب دورهم واللجنة المختصة بإعفاء دار السكن الوحيد تقول انها غير مختصة .. كل ذلك بدون تهمة موجهة بل بعقوبة جماعية في بلد يؤكد النظام القانوني فيه منذ تأسيسه على ان من يعاقب بالإعدام يؤول راتبه الى خلفه ، ويؤكد نظامه القانوني ايضا على عدم حجز او مصادرة دار السكن الوحيد او مصدر رزق العائلة .. اذا كانت هذه الأفعال كلها تسمى (عدالة انتقالية) فكيف تكون الجرائم ضد الانسانية ؟؟ وكيف تكون جرائم الإبادة الجماعية ؟؟ وكيف ينتقل الانتقالي ومتى ؟؟؟اعتقد ان الخلاصة صارت واضحة (قوانين العدالة الانتقالية عدا قانون الحضر غير دستورية ) نسخة منه الى مجلس النواب الموقر وأخرى الى المحكمة الاتحادية الموقرة ..مع التقدير وكم اكون ممتنا لمن يبصرني عن الخطأ في كل ما جاء في اعلاه .
