قطاع السكن .. إستثمار أم إستعمار ؟ – امير علي الحسون
هناك ملفات محددة فيها خلل كبير اذ تعرضت لها فانك حتما ستكون في دائرة الخطر من قبل الحيتان التي تقف خلف تلك الملفات المشبوهة حينها ستلجأ مافيات المال الفاسد التي محاربتك وتسقيطك وازاحتك من عملك وربما تسلب منك حتى قلمك ،
دعنا نغض النظر عن اسماء المستثمرين وعناوينها في قطاع السكن وهنا نقصد المستثمر السلبي فقط ونرجع الى الخلف
عندما كنا نسمع وقبيل اصدار قانون الاستثمار رقم 13 لعام 2006 في حال تم اقراره سوف ينتعش البلد بالبناء وتقليص البطالة وتوفير الوحدات السكنية لاصحاب الدخل المحدود او طبقة الموظفين المتوسطة ولاجل تبسط الاجراءات لغرض جذب مستثمرين ايجابيين صدر تعديل بالقانون رقم 50 لسنة 2015.
ومنذ ذلك الحين اعطت دوائر الاستثمار في بغداد والمحافظات افضل المواقع والمساحات الخضراء للاستثمار والتي تشكل اسعارها لو تم بيعها تجاريا الى مبالغ ضخمة جدا الا انها ووفق قانون الاستثمار تخصص للمستثمر مجنانا كي تخفف عبأ الاسعار عن المواطن المستفيد ليحضى بوحدة سكن!
نبدأ بمشروع بسمايا والذي نعتقده المشروع المميز الوحيد من ناحية التصميم والجودة وابعاد الاستدامة البيئية وايضا بطريقة البيع والاسعار ومازال يراه المراقبين انه تجربة تستحق الاحترام والشكر
اما باقي الاستثمارات للحصر وليس للكل فانها تحولت الى بورصة اسعار الخيال وبارقام خـــيالية لانجدها حتى في عاصمة الضباب (لندن )
رغم ان عملية البناء السلحفاتية تنجز باقساط اموال المشترين لتلك الوحدات ولكن الكل يعرف ان كلف البناء ربما تصل الى نصف سعر البيع،
ومازلنا في عام 2023 لم ترعى تلك المشاريع تأمين المحددات البيئية مثل تامين الطاقة المتجددة وفقدانها لوحدات معالجة المياه الثقيلة ومياه الغسيل واستخدام الزراعة الحديثة وفرز النفايات والتصاميم العمرانية ذات الابعاد البيئية الحديثة
اذن هناك استثمارات طغى عليها جشع الربح وسلطان المستثمر الذي ربما يعود الى سين او صاد من تلك الجهة او غيرها التي تعتاش على المال السياسي ولاندري من سيحقق في ذلك ويعرفنا عن صواب او جهل طرحنا هذا لكنني على يقين ان مرحلة السيد السوداني تدرك تفاصيل المشهد العراقي وتخنق على تلك المشاريع المخالفة لاصول الاستـــــثمار وفي نفس الوقت تدعم الاستثمار الايجابي الذي يبني ويعمر للانسان والدولة ولمواصــــــفات عمرانية وبيئية مثالية.
