بعد اجراء عملية التصويت والانتخابات لمجلس النواب العراقي هناك مادة دستورية وفقراتها قد دونت في الدستور والتي تنص على عدم تسلم اي منصب حكومي في الدولة عن منح من يحمل جنسيتين احداهما عراقية والاخرى اجنبية وعند وجود مثل هذه الحالة فعلى الشخص المنتخب ان يسقط الجنسية الاجنبية والاحتفاظ بالعراقية واذا لم ينفذ او يلتزم بالمادة المذكورة يعفى من المنصب او الدرجة الوظيفية التي حصل عليها وتم تشكيل لجان قانونية لدراسته وتحديد فقرات يتم العمل بموجبها للاشخاص المعنيين بذلك وان يتم التصويت عليه بعد مناقشة مواده تحت قبة البرلمان ويعد منهاجاً شاملاً للقوى السياسية والاحزاب كافة على المدى البعيد والمستقبل ولكنه ايهمل ايضاً ويوضع في سلة المهملات لانه لا يفيد ويعطي ثماراً جيدة للمشمولين به، ولم يتدارك رئيس المجلس ونوابه اهمية فشل قانون الاحزاب ومزدوجي الجنسية للواقع القانوني والدستوري في العراق ولم يتخذوا الاجراءات السريعة تشريعية وتطبيقية لانهم الكل في الهوا سواء، قدموا للعراق مع المحتل للسلب والنهب اثناء مدة وجودهم في السلطة وعندما تنتهي ادوارهم فانهم يغادرون العراق وياخذون معهم الجمل وبما حمل ويتركون الشعب العراقي يقاسي ويعاني من الفقر والجوع والاضطهاد والفوضى وخلق جيل كبير من الايتام والارامل والعاطلين، بدلالة انهم لم يشرعوا ولو قانونا واحداً يصب في خدمة ابناء الشعب مثل قانون التقاعد وسلم الرواتب،ومجلس الخدمة العامة، الخدمة الالزامية العسكرية، وتوزيع حصة المواطن من عائدات النفقط، ومنح الطلبة المئة الف دينار، تحسين البطاقة التموينية واكتمال مفرداتها، انه مجلس برلمان بائس لم يكن له مثيل في دول العالم، انه لا يساوي شروي نقير.
حكيم الواني – بغداد
