قانون المساءلة والعدالة إلى أين؟
الاصل في التشريعات الدستورية والقانونية ان تكون عادلة تخدم مصلحة وتحقق منفعة للوحدة الكلية للشعب بلا تمييز او ازدواجية معايير عند التطبيق وإلا تفقد معيارها الاعتباري وهيبتها واحترامها كونها سلطة منظمة للحياة العامة ، واهم ميزة للقانون العدالة والمصلحة وهذا يعني ان لا يكون ظالما مطلقا ، لقد اتفق خبراء الفقه الدستوري ان دستور العراق مليء بالألغام وكذلك الحال مع كبار النخب الحاكمة وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء.
اذاً نحن امام دستور مثير للجدل تحوي بنوده ونصوصه وأحكامه على الغام فكيف السبيل الى تطبيقه بعد التخلص من متفجراته التي قد تصيب شظاياها الحاكم والمحكوم بأمره.
سؤال موجه الى لجنة كتابته المشكلة بصورة توافقية من المكونات السياسية والمذهبية والقومية والاثنية، دستور كتب على عجالة خلال شهرين من الزمان ، والدستور الامريكي كتب على مدى ثماني سنوات طوال ، الدستور العراقي كتبته وصاغته الاحزاب الحاكمة بعد حراك مستميت ولم يسهم في كتابته اي فقيه دستوري ، في حين الدستور الامريكي كتبه عام 1770 علماء العقل والمنطق والفقه والشريعة وخبراء القانون وفقهاء الدستور والمتخصصين في علوم الاجتماع والنفس ونفذ عام 1778 ولم تتدخل السلطة الحاكمة بزعامة لنكولن في شؤون لجنة الصياغة والإعداد ، والقصد بهذا الاستشهاد المقارن مع الامريكان لأنهم هم الذين وضعوا الالغام دون دراية او تفقه من نخبنا الحاكمة في حينها وكان مشرفا وفاعلا عند وضع الاحرف الاولى من ديباجته حتى احكامه الختامية وكذلك تمريره بالطريقة الاستفتائية المسرحية المعروفة ومن يخالفنا الرأي عليه تقديم العكس مع البرهان ، ومن المواد القابلة للتفجير المادتين السابعة والمئة والأربعين وما يهمنا المادة السابعة التي شرع بمـــوجبها قانون المساءلة والعدالة.
وقبل الحديث عن هذه المادة لنا جولة على جناح الاثير لكي يحط بنا الى روما عاصمة ايطاليا التي وقعت على اراضيها معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية ووضع نظامها الاساسي الذي ينص في مادته السابعة الفقرة د (يعد الاضطهاد جريمة ضد الانسانية لأسباب دينية او مذهبية او سياسية او فكرية او عرقية او بسبب اللون والجنس) .
هذا النص يدركه خبراء القانون الامريكان جيدا إلا انهم اصروا على ادراجه في متن الدستور العراقي ، ان المادة السابعة هذه جعلت الحكومة (حاكمي خصمي) تمارس الاضطهاد باسم القانون وتحدث ضررا جسيما بملايين الناس بدل ان تحقق لهم المنفعة من التشريع القانوني ، فكان عليها ترك الامر الى القضاء لمحاكمة البعثيين الذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين فيتم مقاضاتهم من المتضررين فقط دون ان تزج نفسها في هذا العقاب ، لان قانوناً كهذا هو جريمة في منظار القانون الدولي والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اضافة الى تعارضه مع مواد دستورية اخرى مثل المادة الاولى التي تتحدث عن نظام ديمقراطي والمادة الرابعة عشر التي تنص على ان العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات والمادة عشرين فقد نصت على حق المواطن المشاركة في الحياة السياسة العامة وأيضا ما نصت عليها في البابين الاول والثاني الخاص بالحقوق والحريات الاساسية . فقانون المساءلة والعدالة لا يخدم مسيرة العمل الوطني بالعكس يهدد اللحمة الوطنية ويعزل الساسة ومعهم سياسية الانتقام ؟
سفيان عباس
AZPPPL
