قانون العمل والضمان الإجتماعي أمنيات وتحديات – عبير مهدي الجلبي
يعد أقرار مجلس النواب العراقي لقانون العمل والضمان الاجتماعي يوم أمس الأربعاء ، إنجازا كبيرا وملفتاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء والذي جاء بعد مخاض طويل وعسير لسنين طوال وفي وقت حساس ومهم للعراقيين ولاسيما الطبقة العاملة التي تعمل في القطاع الخاص سواء المنظمة أو الغير منظمة منها والذي سيخفف العبأ على القطاع العام .
وفي الوقت الذي يستبشر كل هؤلاء خيرا من تشريع هذا القانون للاستفادة من بنوده ومن أمتيازاته ، نود هنا أن نسلط الضوء على أهم التحديات والتوصيات التي يمكن لها أن تواجه تنفيذ هذا القانون ،
لاسيما وأن هناك عدة قوانين شرعت سابقا لم يعمل بها أو لم تنفذ بشكل جيد وملموس .
- 1. ضرورة سرعة أصدار التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القانون للعمل به بشكل واضح وصريح وبطريفة لاتقبل اللبس أو التأويل أو التفسير الغير صحيح .
- 2. أدخال كافة الموظفين الحكوميين المسؤولين عن تنفيذ هذا القانون دورات تأهيلية خاصة بشرح هذا القانون وتعليماته بعد صدورها ووضع آليات خاصة وواضحة للعمل بها في الوزارة المعنية .
- 3. ضرورة تعزيز موارد الدولة وتحسين الناتج القومي لموازنتها السنوية العامة بشكل يضمن تنفيذ هذا القانون بسهولة ويسر وتوفير السيولة النقدية له حتى لايكون عبئا أضافياً آخر على الموازنة في المستقبل .
- 4. يجب أستثمار أموال الصندوق الخاصة بالتوقيفات التعاقدية الاستثمار الامثل والصحيح والناجح ، وإدارة أمواله أدارة علمية وأقتصادية ناجحة تضمن الحفاظ على الاموال وتنميتها وزيادة رأس مالها .
- 5. ضرورة تركيز وسائل الإعلام العراقية على أهمية هذا القانون وشرح أبعاده وبنوده وأمتيازاته .
- 6. حث أرباب العمل والعمال الغير منظمين للتسجيل بالصندوق ودفع المستحقات المالية والتوقيفات التعاقدية بأنتظام .
ومن أجل تحقيق الاهداف التي شرع من أجلها هذا القانون ، نأمل أن يتم النظر بهذه التوصيات جيدا وأخذها بعين الاعتبار .
