قانون السلامة الوطنية اسئلة عديدة اريد ان اطرحها على دولة رئيس الوزراء واريد لها اجوبة كوني مواطن عراقيا ولم اعد احتمل ما اراه او اسمعه من بعض سياسيينا الذين ابتلينا بهم والاسئلة تختص بقانون السلامة الوطنية والسؤال الاول هل يسمح هذا القانون القاء القبض على مروجي الفتنة الطائفية وتقديمهم للمحاكم الفورية بعد اسقاط الحصانة السياسية منهم كونهم ارتكبوا جرائم لا اخلاقية ولا انسانية بحق شعبنا المظلوم الجريح والسؤال الثاني هل يسمح هذا القانون بفرض الاحكام العرفية في البلاد وذلك لغرض سلطة القانون على الارض وعلى كافة من تسول له نفسه الامارة بالسوء الحاق الاذى او الضرر بابناء الشعب العراقي وبمقدراته وضرب اوكار الغدر والخيانة والقضاء على حواضن الارهاب السياسي والسؤال الثالث هل يسمح القانون تفتيش جميع سيارات المسؤولين والسياسيين ومن دون استثناء وهل يسمح القانون بمتابعة صادقة ومخلصة لملفات الهاربين خارج العراق ممن تلطخت ايديهم بدماء ابناء الشعب والمطالبة الحقة من جميع الدول التي تأويهم بضرورة تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم وهل يسمح القانون بتفتيش دار سكن اي شخص مهما كان موقعه في الدولة وزيرا كان ام نائبا او مسؤول وهل يسمح القانون بتغيير اي محافظ وتقديمه للمحاكم القضائية اذا ارتكب اي عمل يسيء للسيادة الوطنية مثل الخيانة واقامة علاقات مشبوهة مع اي جهة معادية للوطن وللعملية السياسية او تلقيه رشاوي وهل يسمح القانون باسقاط عضوية النائب البرلماني في حالة قيامه بتصريحات غير لائقة او طائفية او عنصرية او الوقوف في جانب القاعدة وجرذان داعش او يكون مدافعا عنهم او محاميا لجرائمهم او يدافع عن الفضائيات المشبوهة والمعادية للحكومة والشعب والوطن وهل يسمح هذا القانون ضرب التجار الذين همهم الوحيد اشعال السوق من خلال ارتفاع الأسعار والحاق الضرر بالشعب وهل يسمح القانون اعلاه باعلان التعبئة الجماهيرية في اي وقت ما لحماية الوطن والشعب والعملية الديمقراطية وهل يسمح هذا القانون بتقديم الشكوى على دول الجوار التي تريد اشعال نار الفتنة بين ابناء الشعب الواحد. انها أسئلة سوف نجد لها حلا كي تنير الطريق للشعب الواحد في الوطن في جميع الازمنة وليخسأ الخاسئون والله اكبر. علي حميد حسين
