الجشعمي يقترح تخصيص 25 تريليون دينار بالموازنة للخدمات الأساسية
الرافدين يقرض 2273 مواطناً لشراء وحدات سكنية في بسماية
بغداد – الزمان
اعلن مصرف الرافدين ان حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين والموظفين لشراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني بلغت 2273 قرضاً.
وذكر المكتب الاعلامي في بيان امس اليوم ان (المصرف ومنذ ان بدأت عملية منح القروض لشراء وحدات سكنية في بسماية فقد بلغت الحصيلة التي تم صرفها لشراء تلك الوحدات 2273 عن طريق فروعه المخصصة في بغداد. واشار الى انه (تم إلغاء شرط الكفيل في حال قيام المواطن بتسديد نسبة 25 بالمئة من قيمة الوحدة السكنية في بسماية).
وأقترح النائب خالد الجشعمي، بان تخصص الميزانية الاستثمارية في الموازنة المالية لعام 2019، للخدمات الأساسية فقط دون غيرها. كما اقترح في رسالته لرئاسة مجلس النواب (تأجيل التخصيص لكل مشروع كمالي او غير ذي أهمية لحين إكمال جميع الخدمات الاساسية التي تتركز حالياً في قطاع الصحة والتربية والبلديات والإعمار والمشاريع الاستثمارية لوزارة النفط). وتضمن المقترح تخصيص ميزانية (للمشاريع الاستثمارية لوزارة النقل وتحديداً لمشروع ميناء الفاو، ولوزارة الموارد المائية في بناء السدود وإكمال مشاريع الري). واقترح أيضاً حذف تخصيصات في الموازنة ضمن باب المشاريع الاستثمارية في موازنة 2019، باستثناء، صناديق اعمار المناطق المحررة، ولمرشوع بسماية السكني وتخصيصات وزارات الصحة والبيئة والتربية والاعمار والاسكان والموارد المائية والنفط والكهرباء). ودعا الى (زيادة تخصيصات تنمية الاقاليم ووزارة النقل، ليصبح المجموع الكلي لتخصيصات المشاريع الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار. وكان مجلس النواب أتم في جلسته أمس الخميس، القراءة الأولى لمشروع قانون موازنة 2019. وتقدر ايرادات الموازنة بمبلغ مائة وخمسة ترليون وخمسمائة وتسعة وستون مليار وستمائة وستة وثمانون مليون وثمنمائة وسبعون الف دينار وفقا لاحتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر 56 دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و880 الف برميل يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان. كما تقدر النفقات بمبلغ مقداره مائة وثلاثة وثلاثون تريليون ومائة وسبعة مليار وستمائة وستة عشر مليون واربعمائة واثنى عشر الف دينار، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط سبعة وعشرون ترليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون وخمسمائة واثنان واربعون الف دينار).
مشاريع متلكئة
وأفصحت هيئة النزاهة عن المشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل التي تمكَّن أحد فرقها من رصدها وتوثيقها بالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، في إطار جهودها بالتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار المتلكِّئة في جميع المحافظات. وقال بيان امس أن (عد المشاريع المتلكئة بلغت 262 مشروعاً، بكلفة إجمالية وصلت إلى 756 ملياراً و934 مليوناً و835 ألفاً و422 ديناراً). وكشفت النزاهة أنه (تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ في 160 مشروعاً منها، وصلت مبالغها إلى أكثر من 511 مليار دينار، فيما لم يتم فتح قضايا جزائية في 102 مشروع متلكأ حتى الآن، وتجاوزت مبالغها 245 مليار دينار) لافتاً إلى أن (أكثر من 21 بالمئة من إجمالي المشاريع المتلكئة في المحافظة 56 مشروعاً لم تتجاوز نسب إنجازها 1 بالمئة”. وأوضح التقرير أن “الكلف الأعلى للمشاريع المتلكئة كانت من نصيب مديرية البلديات، إذ تجاوزت 202 مليار دينار لإنشاء معامل اسفلت وفرز وتدوير النفايات وتأهيل وإكساء شوارع وإنشاء حدائق ومتنزهات وملاعب خماسية، أما مشاريع الكهرباء فقد تخطت كلفها 101 مليار دينارٍ لتجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية وإيصال التيار إلى عددٍ من الأحياء السكنيَّة والقرى، مع فكِّ اختناق محولات وتنفيذ محطاتٍ متنقلةٍ، والماء والمجاري قرابة 90 مليار دينارٍ؛ لتأهيل وتنفيذ مشاريع مدِّ شبكات ماءٍ ومجاري، فضلاً عن تجهيز وتشغيل العديد من مجمعات الماء بسعاتٍ مختلفة). وعن قطاع التربية والأمن أشار إلى أنَّ (تخصيصات التربية بلغت أكثر من 73 مليار دينار؛ لبناء عددٍ من المدارس ورياض الأطفال وهدم مدارس قديمة وبناء أخرى مكانها، وبناء مركز فحص الامتحانات العامة، إضافة إلى 68 مليار دينارٍ لديوان ومجلس المحافظة، وقرابة 60 مليار دينارٍ للأمن، من بينها 18 ملياراً و378 مليون دينارٍ لتجهيز ونصب وتشغيل ست عجلاتٍ لكشف المُتفجِّرات، ونصب كاميرات المراقبة الأمنية في أحد الأقضية بــ 7 مليارات و170 مليون دينار).
