كانت السنوات العشر العجاف والتي ادعت القوى والاحزاب السياسية والدينية انها عازمة على التغيير واحلال النظام الديموقراطي بدل الحكم الشمولي الذي كان سائدا قبل 2003 وادعت انها ستمكن الشعب بكل اطيافه السياسية والوطنية والقومية والدينية من ممارسة حقوقه وتحقيق المكاسب المعنوية والمادية ونقل العراق الى مصاف على الاقل دول الجوار والتي كانت قبل خمسين سنة تحسد العراق وتتمنى ان تلحق به في كافة مناحي الحياة غير انها كانت تجربة مريرة وقاسية دفع ثمنها المواطن العراقي دما ودموعا وتقهقر المجتمع العراقي والوطن الى الوراء في حالة مزرية ليس لها شبيه في العصر الحديث بل لم يكن الغزو المغولي بأسوء منها ، بالمقابل استفاد الانتهازيون واللصوص والمزورين والخونة والمارقين والعملاء للدول الاجنبية من هذا الوضع ، واصبح العراق لقمة سائغة في افواههم ، فعقدت الصفقات الوهمية او المشبوهة ودخلت في الجيوب عمولات خيالية وتم وضع اليد على الممتلكات العامة وتهريب النفط والاسلحة والمعادن الى دول الجوار او البيع في الاسواق السوداء ، وتم تهريب الاموال واستثمارها في شراء العقارات والمنشأت الاقتصادية كالمصانع والمرافق السياحية والعقارات وسجلت بأسماء الاقارب والتابعين لتضليل العدالة وقطع الطريق امام من يريد ملاحقة تلك العناصر الفاسدة واعادة الاموال المسروقة ، وللحقيقة والتاريخ كانت الاحزاب الدينية والسياسية غطاء لهؤلاء سواء عن طريق تسليمهم المناصب التي لا يستحقونها او زجهم في القوائم اوالتكتلات الانتخابية ، وقد اصبح الكثير من مزوري الشهادات الدراسية والفاشلين اعضاء في المجلس النيابي او مجالس المحافظات والبلدية والمنظمات المهنية والاجتماعية ، ومارسوا كل اعمال الفساد المالي والاداري ، ولم يتمكن القضاء من ملاحقتهم بسبب الضغوط التي تمارسها كتلهم او احزابهم او السلطة التنفيذية ، وقد دفع الكثير من الشرفاء حياتهم ومستقبل عوائلهم ثمن تصديهم لامثال هؤلاء فكان القسم من الاجهزة الامنية او المليشيات المسلحة المأجورة التي ينتمي لها هؤلاء اداة قمع وتصفية للعناصر الشريفة والمخلصة ، وكانت الانظمة الانتخابية التي جرت سببا رئيسا في ذلك ، وتمكن الكثير من الفاشلين والمطبلين ان يصبح عضوا في البرلمان وغيره من المجالس وتسنم مناصب لم يحلم بها مجرد حلم ؟
لذا نضع الملاحظات التالية امام السيد رئيس واعضاء البرلمان للنظر فيها حيث ان الشارع العراقي بكافة فئاته المختلفه بات لا يطيق الحالة المزرية التي عليها البلد متاملا اصلاح العملية السياسية وكلنا امل ان المخلصين في المجلس سوف يسعون لهذا الاتجاه وهو موقف وطني يسجل لمن يريد التغيير نحو حياة افضل للشعب والوطن.
الاقتراحات :
1- اعتماد اسلوب الترشيح الفردي في الانتخابات حيث يتقدم فيه المرشح للانتخاب كأفراد حتى لو كان هؤلاء المرشحون ينتمون الى احزاب او كتل سياسية ويتميز هذا النظام أ – البساطة والوضوح ب- يتيح للمستقلين فرصة الترشيح والمنافسة والوصول الى البرلمان بما يحقق المساواة وتكافأ الفرص ج – سهولة الاجراءات الانتخابية من حيث فرز الاصوات وسرعة اعلان النتائج
2- اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة ( يكون المنتخب ممثلا للشعب بأسره لا لمنطقة جغرافية معينة ) حيث سيتم انتخاب العنصر الجيد من كل محافظات العراق بناءا على سمعته الوطنية ومكانته الاجتماعية والعلمية
3- حرمان حاملي الجنسية المزدوجة من الترشيح
4- كشف الذمة المالية خلال مدة محددة وسحب التقة عن النائب الذي يمتنع عن ذلك
5- جعل عمر المرشح 25 عاما فما فوق لاتاحة الفرصة امام العناصر الشابة لدخول البرلمان والاستفادة من اندفاع تلك الفئات العمرية في خدمة البلد
6- تقليص عدد ممثلي البرلمان وجعل النسبة 150,000 الف بدلا من 100,000 نسمة لمقعد البرلمان
7- المقاعد التعويضية تخصص لممثلي الاحزاب الوطنية التاريخية والنقابات المهنية :اتحاد الادباء – حقوق الانسان – المحامين – الفلاحين – العمال – وغيرها
8- منح كوته خاص للاقليات الوطنية حسب النسب السكانية
9- تثبيت التصويت الالكتروني على القرارات والقوانين
10- اعطاء الحق للمواطن بالتصويت الى اثنين من المرشحين
11- تثبيت فقرة في القانون يحق للمواطنين سحب الثقة عن النائب في حالة فشله بناء على تقديم طلب من عدد من المواطنين ويجري تنفيذ الطلب من خلال تصويت اعضاء البرلمان على صلاحيته سلبا او ايجابا
12- تثبيت فقرة في القانون تحدد المدة المسموح بها للنائب الغياب بعذر مشروع وبعكسه تسقط عضويته ليحل محله الاحتياط من المرشحين الحاصل على الاصوات الاكثر
13- تبقى الكوته الخاصة بالنساء 25% وفي حالة عدم تحقق النسبة يكمل العدد من خلال منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية من خلال ترشيح احد المنتسبات والتي يجري الاستفتاء عليها ضمن تلك المنظمة
14- يتم انتخاب الرئاسات الثلاثة التشريعية والقضائية والتفيذية في البرلمان من خلال التوافق على المرشحين والتصويت عليهم في البرلمان.
من المؤكد ان مثل هذا النظام سيجعل التنافس الشريف بين المرشحين وتحفيزهم الى خدمة الناخبين بشكل افضل وكذلك بالنسبة للناخب سيكون على معرفة بالمرشح واندفاع الجماهير نحو صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم ومن ثم تفعيل اللحمة الوطنية بعيدا عن المحاصصات والمناطقية والطائفية وبعكسه سوف يكون عزوف اكبر عن المشاركة في الانتخابات كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات وبشكل خاص في بغداد قلب العراق ونحن على امل بأنتصار ارادة الشعب والخيرين نحو مستقبل افضل يوحد العراقيين ويقصم ظهر الارهاب والفساد المالي والاداري
خالد العاني – القاهرة
