قانونية البرلمان تدعو الى وضع معايير لحيادية مفوضية الانتخابات
بغداد ـ تمارا عبد الرزاق
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن ضرورة أن تضع الكتل السياسية معيارا واضحا لحيادية مفوضية الانتخابات اذا ما أرادت اختيار مجلس مفوضين جديد، مشيرا الى أن من أشكل على استقلالية المفوضية هناك من يمثله في مجلسها سواء بمفوض أو مفوضين أو أكثر أو أقل . وقال الحسن في تصريح امس إن (هنالك مسألتين أساسيتين هي أن المفوضية يجب أن تضم كافة أطياف ومكونات الشعب بحسب قانونها ، في حين أن اعضاء مجلس المفوضين هم تسعة اشخاص فقط وهذا العدد لا يغطي كافة أطياف الشعب ومكوناته) ، مضيفا أن (الخيارات المتاحة لحل موضوع المفوضية هي إما تجديد الثقة للمفوضية الحالية أو اختيار مجلس مفوضين جديد من خلال مجلس النواب بحسب ما أكده قانون المفوضية)، مشددا على (ضرورة أن تضع الكتل السياسية معيارا واضحا لحيادية المفوضية اذا ما ارادت مجلس مفوضين جديد) ، متابعا أن (المهنية والاستقلالية ليست معالم يتم التحدث بها أو شعارات ترفع بل يجب أن تطبق على ارض الواقع، الا انه وفق المعطيات الحالية نستبعد ذلك)، لافتا الى أن (هناك حقيقية هي أن المفوضين تم اختيارهم من الكتل السياسية ، واليوم الذي أشكل على استقلالية المفوضية هناك من مثله في مجلسها سواء مفوض أو اثنين او اكثر او أقل) .
