الداخلية: الحالات فردية ومشخصة والمراكز مفتوحة أمام اللجان
قانونية البرلمان تؤكد وجود تعذيب داخل المعتقلات لانتزاع الإعترافات
عمليات دجلة تنفي الإنسحاب من قره تبه وتنتقد التسقيطات السياسية
بغداد – محمد الصالحي
اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب وجود انتهاكات وصفتها باليومية تحصل في السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف من اجل انتزاع الاعترافات بالقوة ، فيما اكدت وزارة الداخلية ان الخروقات موجودة على نطاق ضيق يتمثل بافراد معدودين مخالفين للقانون.
وقال عضو اللجنة لطيف مصطفى لـ(الزمان) امس ان (الحكومة منعت السلطات الرقابية والجهات النيابية المتمثلة بلجنة حقوق الانسان من زيارة اي معتقل او سجن من خلال قرار مركزي وهذا دليل واضح على وجود انتهاكات كبيرة ضد السجناء). واكد ان (منظمة العفو الدولية تشير في كل تقرير الى تراجع واضح لحقوق الانسان وتضع العراق في مراتب متأخرة وقد حذرنا مرارا وتكرارا من التعذيب الذي تمارسه القوات الامنية ضد جميع المشتبه بهم لاقرار تهم لا يعرفون بها اصلا). على حد قول مصطفى الذي ذكر ان (السلطة الحديثة تشبه ما قام به نظام صدام حسين من قتل وتشريد ونفي وتعذيب وهذه علامات انهيار اي استبداد لان الذي يظلم الشعب سيلاقي ما لاقاه صدام واعوانه). وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت عن قلقها على مصير سجين عراقي في الثانية والثلاثين من العمر يواجه عقوبة الإعدام، عن جريمة يقول إنه لم يرتكبها.وقالت المنظمة امس إن (أسامة مهدي فني النفط الذي كان يعمل في العاصمة العراقية بغداد أُلقي القبض عليه بمكتبه في 15 كانون الثاني 2010 بتهمة قتل ضابط في الجيش العراقي قبل أكثر من عام).
واضافت أن (أسامة احتُجز في مكان سري وأكد أقاربه بأنه تعرض للضرب بأدوات حادة والركل والصعق بالصدمات الكهربائية في جميع أنحاء جسده وعُلق من ذراعيه، لاجباره على الاعتراف بالجريمة). واشارت المنظمة إلى أن (مصدق مهدي، عم أسامة يمثل الآن أمله الوحيد ويقود حملة من منزله في مدينة ويتشيتا بولاية كنساس الامريكية لاطلاق سراحه، واجرى اتصالات بعدد من اعضاء الكونغرس والدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان بما فيها العفو الدولية في محاولة لإلغاء ادانة ابن شقيقه بسبب خشيته من أن يُجر إلى حبل المشنقة في أي وقت الآن). وقال باحث الشؤون العراقية في المنظمة سعيد حدادي إن (قضية أسامة هي مثال مقزز آخر على ما يحدث في العراق، حيث يقع الأفراد فريسة في يد نظام قضائي خاطئ حتى النخاع).
واضاف انه (ليس هناك شك على الإطلاق في ضرورة اجراء مراجعة فورية لقضية أسامة، وتقديم المسؤولين عن تعذيبه إلى العدالة). على حد تعبيره. من جانبه قال مصدر في الوزارة لـ (الزمان) امس فضل عدم الكشف عن اسمه ان (معتقلات الوزارة مفتوحة امام اللجان البرلمانية ولجان حقوق الانسان للتحقق من سلامة المعتقلين من النواحي الانسانية كافة ولا توجد اية انتهاكات بحق المعتقلين). مستدركا بالقول (ربما هناك بعض الحالات الفردية التي يتم رصدها ومحاسبة المتسببين بها لكنها لا تعد حالة عامة). معلقا على تقرير المنظمة بالقول (كيف يكون الشخص داخل معتقل سري ويتعرض الى ابشع انواع التعذيب واهله يعلمون بذلك؟).ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على ايضاح من وزارة النفط بقدر تعلق الامر بها بسبب منع المسؤولين فيها للمتحدث باسمها من الادلاء بتصريحات للجريدة لاسباب غير معروفة كما انها سبق ان حجبت الاعلانات عن الجريدة واعطتها الى صحف بسيطة.
على صعيد اخر نفت قيادة عمليات دجلة انسحابها من بعض مناطق ناحية قره تبه في محافظة ديالى ، ودعت المواطنين الى عدم استغلال ترويج معاملات التهجير على حساب خروجهم من مناطقهم، وفيما ذكرت احصائية ان عدد الاسر النازحة من الناحية بلغت 600 اسرة ، اكد وكيل وزارة الهجرة اصغر الموسوي انه لا توجد احصائية دقيقة بشان العدد وننتظر مكتب الهجرة في المحافظة لاحصائها. وقال المتحدث باسم العمليات المقدم غالب عطية لـ(الزمان) امس ان (القوات الامنية اعادت انتشارها في بعض القرى التابعة لقره تبه من اجل تعزيز امنها ووضع خطط جديدة لحماية السكان فيها). نافيا (وجود اي انسحاب للقطاعات العسكرية). واشار الى ( وجود تقارير كاذبة حول عدد المهجرين وارقام العوائل). عادا ايها (بالخطرة والمحرضة على القوات الامنية وهي لا تتجاوز الدعاية الانتخابة او التسقيط من بعض السياسيين). واوضح عطية ان (بعض العوائل روجت معاملات تابعة للمهجرين بهدف الحصول على مكاسب مادية ومالية فتخرج لمدة وجيزة ثم تعود وهذا ما نعانيه وقد شخصنا الكثير من تلك الحلات).
من جانبه قال الموسوي لـ (الزمان) امس ان (الوزارة ليست لديها ارقام دقيقة حول اعداد النازحين في ديالى وانما تخمينية وتتعمد بعض الوسائل على نشرها وهي غير دقيقة اطلاقا).واشار الى (ان مسؤولية احصاء اعداد المهجرين تقع على دائرة الهجرة في المحافظة وبدورها سترفع تقريرا حول الارقام ومدى الخسائر). وكانت مصادر من محافظة ديالى قد اكدت (نزوح أكثر من 600 عائلة من قرى شمال الناحية الى مركز الناحية عازية السبب الى انسحاب جميع القطعات العسكرية منها وخوف الأهالي من تكرار سيناريو حوادث ناحية بهرز).
الى ذلك اكد قائد القوات البرية الفريق اول الركن علي غيدان في تصريح امس ان (تنظيم داعش فشل في ايجاد موطىء قدم في الناحية بعد محاولة عناصره شن هجمات داخلها لارباك المشهد الامني وخلق الفوضى). واضاف ان (بهرز باتت امنة ومستقرة بعدما جرى تطهير الازقة والاحياء السكنية كافة وان داعش تكبدت خسائر فادحة وقتل العديد من قياداته). مشيدا بتعاون الاهالي في (دعم القوى الامنية بمعركة تطهير بهرز من فلول داعش).
