قادة مصريون ينتقدون إعلاناً دستورياً مُكمِّلا يتيح للمجلس العسكري سلطات واسعة
القاهرة ــ يو بي اي إنتقد قادة سياسيون من مختلف الأطياف الفكرية في مصر، امس الاثنين، إعلاناً دستورياً مُكملاً أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أتاح فيه لنفسه سلطات واسعة، واعتبروه ينتقص من السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة والحكومة. واعتبر محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في كلمة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر ، الإعلان إستمراراً لعسكرة الدولة ونكسة للثورة . وأضاف البرادعي أن العسكري يحتفظ بسلطة التشريع وينزع عن الرئيس صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ويبقى الحاكم الحقيقي للبلاد .
من جهته رأى المرشَّح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صبّاحي، عبر تويتر أن الإعلان الدستوري المُكمِّل هو انفراد بالقرار وهيمنة على السلطات من المجلس العسكري واستيلاء على مستقبل مصر ، مؤكداً أننا لن نقبل هيمنة ولا انفرادًا من أي طرف .
كما رفضت جماعة الإخوان المسلمين على لسان أمينها العام محمود حسين ما تضمَّنه الإعلان المُكمِّل، معتبراً أن المجلس العسكري سلب لنفسه صلاحيات رئيس الدولة والمجلس التشريعي .
وقال حسين ، في مقابلة مع فضائية مصر 25 التابعة للإخوان المسلمين فجر اليوم، إن الإعلان سلب من البرلمان أمرين هما السلطة التشريعية وسلطة مراقبة المجلس العسكري في تفصيل الميزانية وسلب الرئيس هذه الصلاحية حتي الرئيس نفسه لا يعقب على هذه الصلاحيات مع أنه رئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة . من جهته، وصف المرشَّح المستبعد من إنتخابات رئاسة الجمهورية حازم أبو اسماعيل، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم، الإعلان الدستوري المُكمل بأنه عربدة وعدوان ولا مبالاة بقيمة الشعب . ورأى أبو اسماعيل أنه لا أثر بالمرة لفوز أي من المرشحين محمد مرسي أو أحمد شفيق برئاسة مصر بعد صدور ذلك الإعلان ، مشدِّداً على ضرورة إتخاذ موقف فوري تجاه ذلك الإعلان. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم أوائل عام 2011، أصدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول الأحد، إعلاناً دستورياً مكمِّلاً للإعلان الدستوري الصادر في آذار 2011.
وتضمَّن الإعلان المُكمِّل مواداً تنص أهمها على أن الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ، وعلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص، وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري، بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقرَّرة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع . كما نصّت مواد الإعلان المكمل على أن رئيس الجمهورية يُعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأنه يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة .
وتضمنت نصوص الإعلان المكمل أن يمارس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر إختصاصات التشريع إلى حين إنتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته، وأنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكَّل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها .
/6/2012 Issue 4229 – Date 19 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4229 التاريخ 19»6»2012
AZP02
