ترامب يقيل وزيرة العدل لرفضها تطبيق قراره
واشنطن – مرسي ابو طوق
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) امس إن البنتاجون يعد قائمة بأسماء العراقيين الذين يعملون مع الولايات المتحدة ليتم نقلها إلى الوكالات المسؤولة عن تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب ويحد من دخول مواطني العراق وست دول أخرى ذات أغلبية مسلمة الولاياتالمتحدة.
وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاجون إن البيت الأبيض «أعطانا الفرصة» لتقديم الأسماء. وأضاف «هناك عدد من الأشخاص في العراق الذين يعملون معنا في دور شراكة سواء في القتال إلى جانبنا أو العمل كمترجمين وهم يفعلون ذلك معرضين أنفسهم لخطر كبير.
«نعمل على ضمان أن تكون أسماء الذين أظهروا التزامهم بشكل ملموس بالقتال إلى جانبنا وبدعمنا معروفة في أي عملية تمضي قدما.» ولم يتضح متى سيتم استكمال القائمة وعدد الأسماء التي ستضمها. وأثار أمر تعليق السفر الذي وقعه ترامب يوم الجمعة ردود فعل غاضبة في العراق حيث ينتشر أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي لمساعدة القوات العراقية والكردية في الحرب على تنظيم داعش.
وطلب العراق من الولايات المتحدة الاثنين إعادة النظر في حظر السفر الذي فُرض على مواطنيه متخذا خطا دبلوماسيا بشكل أكبر من البرلمان العراقي الذي طالب الحكومة بالرد بالمثل. فيما أقال ترامب الاثنين سالي ييتس من منصب وزيرة العدل بالوكالة بعدما اصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل بشأن منع رعايا سبع دول اسلامية من السفر للولايات المتحدة .
وقال البيت الابيض في بيان ان «وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة»، مضيفا ان «الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى ان يثبتمجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز» في منصب وزير العدل.
وفي بيانه وصف البيت الابيض ييتس بانها «ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية».
وكانت ييتس في عهد باراك اوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.
وأقال ترامب ييتس بعيد اصدارها تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق الامر التنفيذي الذي اصدره مساء الجمعة ومنع بموجه رعايا سبع دول اسلامية هي العراق وايران وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن من السفر الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر، فضلا عن تجميده برنامج الهجرة لمدة اربعةاشهر وفرضه حظرالأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين.
وفي تعميمها شككت ييتس بقانونية واخلاقية الامر التنفيذي الذي اصدره ترامب. وقالت «مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان ان يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل ان يكون مرتكزه هو افضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع».
واضافت «بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فان وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الامر التنفيذي الا اذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك».
