بروكسل- لندن – الزمان
فرض الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرها مسؤولة عن عنف جنسي وانتهاكات لحقوق النساء في ست دول هي أفغانستان وإيران وروسيا وسوريا وجنوب السودان وبورما، في خطوة رمزية وغير مسبوقة عشية يوم المرأة العالمي. وقال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا «من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقَبون على جرائمهم».
وأضاف «لهذه الجرائم المروعة واللاإنسانية عواقب. وإنها أيضًا رسالة للضحايا: الاتحاد الأوروبي سيدعمكن أينما كنتنّ في العالم». وأكد أنّ الاتحاد الأوروبي «لن يتردّد في توسيع قائمة» المستهدفين التي نُشرت الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عشية يوم المرأة العالمي.
وبموجب العقوبات، سيخضع هؤلاء الأفراد والكيانات لتجميد أصول وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وبينهم وزيران من حركة طالبان هما وزير التعليم العالي ندا محمد نديم «المسؤول عن انتهاك واسع النطاق لحق النساء في التعليم» والقائم بأعمال وزير الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد خالد حنفي. وشملت القائمة أيضاً سجن قرتشك للنساء في إيران، حيث تتعرّض المحتجزات لـ»الاعتداءات جنسية من قبل الحراس» و»غالبًا ما يتم تهديدهن بالاغتصاب لانتزاع اعترافات منهن». وكذلك الحرس الجمهوري السوري الذي ينفّذ تعليمات الحكومة السورية «باستخدام العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس لقمع وترهيب الشعب السوري، وخصوصاً النساء والفتيات». كذلك، أُدرج على القائمة المسؤول في شرطة موسكو ألكسندر فيدورينوف، وأحد أعوانه إيفان ريابوف بتهمة الاحتجاز التعسفي وتعذيب متظاهرات مناهضات للحرب، بالإضافة إلى مسؤولَين روسيَين عسكريَين كبيرين هما نيكولاي كوزنيتسوف وراميل إباتولين المتّهمَين بممارسة العنف الجنسي وبجرائم اغتصاب ارتكبها رجال يخضعون لأوامرهما في أوكرانيا في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2022. وشملت العقوبات الأوروبية أيضا اثنين من قادة ميليشيات موالية للحكومة في جنوب السودان هما غاتلواك نيانغ هوث، وغوردن كوانغ بييل بعد اتهامهما ب»الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب». وشملت قائمة العقوبات أيضاً نائب وزير الداخلية البورمي توي وي، لدوره حين كان مسؤولا سابقا في إدارة مراكز الاحتجاز في البلاد وهي إحدى الكيانات الثلاث المشمولة بالعقوبات أيضاً. وتوي وي متهم بالسماح لأفراد الأمن الخاضعين لسلطته باستخدام «العري القسري، والاغتصاب، والصدمات الكهربائية، وحرق أعضاء تناسلية، والعنف المفرط في حالات احتجاز تعسفي واستجواب رجال ونساء»، وخصوصاً «أعضاء من مجتمع الميم، من جهة متصلة بالنساء ، أظهرت دراسة اعدتها شركة «برايس ووترهاوس كوبر» أن التقدم نحو المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء طفيف لأن النساء يعانين في كل انحاء العالم من «عقوبة الأمومة» مع ارتفاع كلفة الحضانات وتباطؤ مسيرتهن المهنية بسبب الولادة. وقالت الشركة في بيان الثلاثاء إن الدراسة «مؤشر النساء العاملات» تظهر ان التقدم نحو المساواة بين المرأة والرجل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كان «ضعيفا جدا» في السنوات العشر الماضية مع فارق في الراتب استقر على 14% ولم يتراجع سوى بنسبة 2,5 نقاط منذ 2011. بهذه الوتيرة، سيستغرق الأمر 50 عاما لبلوغ المساواة بحسب الشركة. وأوضحت في البيان خصوصا وان التحسينات «خلال العام الماضي مصدرها الانتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد في سوق العمل أكثر مما هو التقدم الفعلي». وترى شركة الاستشارات أن «عقوبة الأمومة» أي خسارة الدخل بالنسبة للنساء اللواتي يربين أطفالهن هو العامل الأبرز الذي يفسر هذا الفارق.
ويرجع ذلك إلى تباطؤ التقدم الوظيفي عند العودة إلى العمل بعد الولادة والى «المساهمة الضعيفة بشكل غير عادل في رعاية الأطفال وتعليمهم من قبل الآباء» في جميع أنحاء العالم. توقفت الدراسة عند حالة بريطانيا خصوصا متحدثة عن «أزمة حضانة أصبحت باهظة الثمن ونسبة ضئيلة من الرجال الذين يأخذون عطلة أبوة» ما يرغم «عددا متزايدا من النساء على التوقف عن العمل».
ضمن دول منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، فقدت بريطانيا خمس مراتب في مؤشر «برايس ووترهاوس كوبر» بشأن المساواة في الرواتب بين النساء والرجل وانتقلت من المرتبة التاسعة في عام 2020 في اوج سنة الوباء الى المرتبة 14 بعد سنة، وهي آخر سنة سجلت فيها بيانات.
لكن بريطانيا تبقى رغم ذلك في صدارة دول مجموعة السبع في هذا المجال متقدمة على كندا (المرتبة 18) والولايات المتحدة (25) وفرنسا (23) والمانيا (21) واليابان (28) وايطاليا (30).
تحتل لوكسمبورغ ونيوزيلندا وسلوفينيا المراتب الثلاث الأولى في المؤشر مع تقدم كبير للمجر التي باتت في المرتبة 13 فيما سجل أقوى تراجع لسويسرا (20).
