حظر تجوال يسبق الشروع بملاحقة المسلحين
عمليات الأنبار تعلن السيطرة على البو بالي وطرد داعش
بغداد – شيماء عادل
أعلنت قيادة عمليات الانبار عن سيطرة القوات الامنية بشكل كامل على منطقة البو بالي في مدينة الرمادي وطرد مسلحي القاعدة وداعش منها. ونقلت قناة فضائية حكومية عن قيادة عمليات الأنبار القول أن (القوات الامنية سيطرت بشكل كامل على منطقة البو بالي وطرد عصابات القاعدة وداعش الإرهابية منها). وكان مصدر في شرطة محافظة الانبار أفاد بأن القوات الأمنية فرضت حظراً شاملاً للتجوال في مدينة الرمادي، تزامناً مع بدء عملية عسكرية واسعة لتفتيش المباني وملاحقة المسلحين. فيما تعيش الرمادي فرض حظر للتجوال اعقبه حملة امنية لملاحقة المسلحين ووصف رئيس الوزراء نوري المالكي ساحات الاعتصام بانها مسرحية لايواء قيادات القاعدة التي اتهم سياسيين بالصمت عنها رابطاً الحل السياسي بوقوف الجميع ضد المسلحين في وقت ارجعت الامن النيابية تدهور الاوضاع الى غياب مؤسسات المواطنة . واكد مصدر في شرطة محافظة الانبار ان القوات الأمنية فرضت حظرا شاملا للتجوال في الرمادي، تزامناً مع بدء عملية عسكرية واسعة لتفتيش المباني وملاحقة المسلحين. وقال المصدر في تصريح امس إن (القوات الأمنية فرضت، ظهر امس حظرا شاملا على التجوال في الرمادي، وبدأت عملية واسعة لملاحقة المسلحين في أحياء الضباط والملعب والبكر المعلمين وشارع 60 والجمهورية)، مؤكدا (اشتراك ثوار العشائر بالعملية). واضاف المصدر أن (بعض جيوب المقاومة ظهرت في أمكان متفرقة تعاملت معها القوات الأمنية بحزم، فيما تستمر عملية تفتيش جميع المباني في تلك المناطق بحثا عن العناصر المسلحة). فيما اكد رئيس الحكومة نوري المالكي ان هناك اعترافات لمتهمين يتدربون ويفخخون السيارات في ساحة اعتصام الانبار بينهم من جنسيات عربية . وقال المالكي في كلمة له على هامش توزيع سندات قطع أراضي للفقراء في محافظة ذي قار ضمن المبادرة الوطنية للسكن امس ان (بعض المتهمين بعمليات ارهابية اعترفوا خلال التحقيقات ان هناك عمليات تدريب لمسلحين بينهم يمنيين وسعوديين ومغربيين وليبيين، وتفخيخ السيارات داخل ساحة اعتصام الانبار)، مبينا (اننا تمكنا من كشف هذه الخدعة خلال سنة). من جانبه اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية حامد المطلك ان الوضع الامني المتردي سيستمر لحين بناء مؤسسات حقيقية، محملاً الحكومة والسياسيين “الذين يضعون رؤوسهم بالرمال ولا يتكلمون الحقيقة” مسؤولية هذا التردي. وقال المطلك في تصريح امس ان (عدم وجود اسس لمؤسسات دولة المواطن والتي تعتمد على القانون وعلى النزاهة والاسقامة، ادى الى تدهور الوضع في البلاد)، الى ذلك قررت المحكمة الجنائية المركزية تأجيل النظر في القضايا المتهم بها احمد العلواني إلى 27 من الشهر الجاري. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان امس ان (المحكمة عقدت امس جلستها للنظر في ثلاث قضايا متهم بها احمد سليمان جميل مهنا العلواني، تتعلق بالاعتداء على قطعات عسكرية وقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية بدوافع إرهابية)، لافتا إلى أن (الجلسة شهدت حضور عدد من مراسلي وسائل الإعلام). وتابع أن (المحكمة قررت تأجيل المرافعة إلى يوم 27 من الشهر الجاري لغرض تبليغ المشتكين والمدعين بالحق الشخصي والشهود وأعضاء المفرزة القابضة).وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن توجيه المحكمة الاتهام رسميا الى العلواني بقضايا ارهابية يتطلب من القضاء محاكمته علنيا، داعيا الى اجراء محاكمة امام الملأ وعلى شاشات التلفاز.
