القاهرة – مصطفى عمارة
بعد حالة من الجدل حول شرعية الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً في مصر قضت محكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات البرلمانية في 70 دائرة بالمرحلة الأولى وإعادتها ؛ كما تمت إحالة 59 طعناً لمحكمة النقض بسبب الخروقات العديدة التي شابت تلك الانتخابات من تزوير والدعاية غير القانونية واختلاف أرقام المحاضر وهو الأمر الذي اعتبره الخبراء مخالفات خطيرة جعلت من الانتخابات الحالية غير مسبوقة في تاريخ الثقافة وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل من الخبراء القانونيين والسياسيين ؛ حيث طالب البعض بإلغاء الانتخابات كلياً وإعادتها ؛ بينما طالب البعض الآخر بمحاسبة المتورطين في تلك المهزلة .
وفي هذا الإطار قال « الدكتور/ مصطفى الفقي « المفكر السياسي أن حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عدد من الدوائر في المرحلة الأولى يتوافق مع تصريحات الرئيس من ضرورة تصحيح العملية الديموقراطية واكد أن البرلمان يجب أن يكون تأكيداً للإرادة الشعبية الحقيقية وأضاف أن هناك أخطاء حدثت لم تكن المفروض أن تحدث وأن المكلف بتصحيحها من القضاء والهيئة الوطنية للإنتخابات قامت بواجبها .
وأوضح « دكتور/ محمود أباظه « رئيس حزب الوفد الأسبق أن المال السياسي موجود في كل مكان ولكن المهم ألا يؤدي إلى حرمان الانتخابات من دورها وأشار أن إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر هو بمثابة زلزال سياسي ورغم ذلك فإن الإلغاء الكامل للانتخابات أمر غير مقبول.
واعتبر السياسي والوزير السابق « منير فخري عبدالنور» أن النظام الانتخابي الحالي غير مقنع لأنه لا يقوم على المبادئ الاساسية للديموقراطية ولا يحقق أهدافها وبالتالي فإن أي برلمان ينتخب على أساس هذا النظام سيفقد ثقة الشارع وسط الجدل الدائر بين المطالبين بإعادة الانتخابات بالكامل.
وبين المطالبين بتصحيح الأخطاء طالب عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق ورئيس لجنة تعديل الدستور في تصريحات للزمان أنه يجب إعادة الانتخابات بقواعد صحيحة واشار الي أن انعدام الثقة في نتيجة الانتخابات بات أمراً خطيراً لأنه يثير التساؤلات حول مدي ملائمته لهذه المرحلة لأن البرلمان بشكله الحالي سيكون برلماناً معيباً لأن الناس لن تثق في التشريعات التي يخرجها ورغم أن اعادة الانتخابات سوف يكون أمرا مكلفاً إلا أن اعادة الانتخابات بطريقة صحيحة مهمة، خاصة أننا مقبلون علي أمور خطيرة في المنطقة.
