عمرو موسى لـ الزمان الدستور المصري لا يحصن وزير الدفاع ويدعم مسؤولية رئيس الجمهورية
عائلة مرسي إنه صامد ولا تنازل عن الشرعية دعوات للحجز على المفتي السابق بتهمة التحريض
القاهرة مصطفى عمارة
عرض عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لكتابه الدستور المصري في مؤتمر للمائدة المستديرة الديباجة شبه النهائية لمواد الدستور الجديد لابداء الملاحظات عليها. في وقت أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور في تصريحات ل الزمان علي هامش جلسة المائدة المستديرة التي عقدها مع عدد محدود من ممثلي الصحف العربية ظهر امس إنه لا صحة إطلاقا لما تردد عن تحصين منصب وزير الدفاع في الدستور الجديد وجعله بمثابة الحاكم الفعلي لأنها تسعي إلي دستور جديد يكون رئيس الجمهورية هو المسئول الفعلي في أطار دولة تقوم علي المؤسسات لا مكان فيها لفرد واحد.
ونقل موقع المصري اليوم عن عائلة الرئيس المعزول محمد مرسي انه صامد ولن يتنازل عن الشرعية حتى لو دفع حياته ثمناً. كما نفي موسى تقدم حزب المصريين الأحرار بطلب تعديل المادة الثانية من الدستور والتي تنص أن مصر دولة أسلامية عربية مؤكد أنه لا يوجد خلاف حول هذه المادة وأضاف أنه يري أن الدستور الجديد يكون شبيها بالدستور الفرنسي . وعن موضوع حظر الاحزاب علي أساس دينه أكد أن وجود هذه المادة ضروري فلابد لاي حزب أن يشارك فيه كل الافراد ويكون علي أساس سياسي وليس ديني وعن رأيه في أقصاء الاخوان من الحياة السياسية قال أنه يرفض سياسة الاقصاء ولا معني الأخوان الذين أقصوا أنفسهم برفضهم الحوار واتجاههم إلي العنف ثم تطرف موسي في حواره مع الزمان إلي الأوضاع الخارجية فعن العلاقات مع الولايات المتحدة قال أنه يجب إعادة النظر في العلاقات الإقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ورغم أن السياسة الأمريكية بتقليص أو قطع المعونات سياسة خاطئة إلا أنه يشعر أن هناك بوادر بتغيير تلك السياسة وعن تغيير السياسة المصرية تجاه سوريا وأتجاهها إلي إعادة العلاقات مع النظام السوري علي حساب المعارضة قال أ نظام الاخوان لا يدعم المعارضة السورية ولاكنه لا يدعم فصيل واحد و أضاف أ ن مصر لو كانت في وضعها الطبيعي لتغير كل شئ وقد وجهت الدعوة لجريدة الزمان وحضرت عبر مكتبها في القاهرة المائدة المستديرة التي شهدت عرض المسودة ورغم وجود عدد من المواد الخلافية الخاصة بالجيش والقضاء ومواد الشريعة الا ان المسودة تضمنت اكثر من صياغة للمواد الخلافية وسوف يعرض عمرو موسي من جانبه صياغة تمثل وجهه نظره الشخصية وفي حال رفضها سيتم ارجاء حسم تلك المواد من قبل اللجنة العامة مع عرض جميع الاقتراحات الخاصة بها علي لجنة الخمسين اكثر من صياغة للمواد الخلافية التي لم تتمكن اللجان النوعية من حسمها حيث لم تستكمل لجنة المقومات الاساسية التوصل لاتفاق حول النص علي مدنية الدولة في المادة الاولي بعد ان اصر ممثلو الازهر علي رفضه واستبدال كلمة مدنية بكلمة دستورية كما تركت ازمة عبارة لغير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم ومطالبة الازهر بتحديد اليهود والمسيحيين معلقة في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات التي تتم الان بين رئيس اللجنة واعضائها للوصول الي صياغة توافقية لهذه المواد. وقد انتهت لجنة نظام الحكم الي الاخذ بالنظام الرئاسي البرلماني وتوزيع الاختصاصات بين الرئيس والحكومة والبرلمان وقد تم تقليص سلطات الرئيس الواردة في مسودة لجنة العشرة علي ان يتم تعيين رئيس الوزراء من الاغلبية البرلمانية وان كان البعض حتي الان يطالب بان تقتصر سلطة رئيس الجمهورية علي اختيار رئيس الوزراء من حزب الاغلبية وسوف يتم التصويت في اللجنة العامة علي احد القرارين واستقر الامر داخل اللجنة علي الابقاء علي نسبة العمال والفلاحين لفصل تشريعي واحد مع وضع تعريف محدد للعامل والفلاح . وعن مجلس الشعب يشكل من عدد لا يقل عن اربعمائة وخمسين عضوا بنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويشترط في المترشح لعضوية مجلس الشعب ان يكون مصريا مستمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا تقل سنة يوم الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية . على صعيد آخر اصدرت جبهة علماء ضد الانقلاب والتي تمثل عددا من علماء الازهر الموالين لجماعة الاخوان المسلمين بيانا شديد اللهجة ضد علي جمعة مفتي الجمهورية السابق بعد تصريحاته في اجتماع لقادة القوات المسلحة والتي حرض فيها الجيش علي قتل المتظاهرين المؤيدين للاخوان وطالبت الجبهة في بيانها بعدد من المطالب منها
مطالبة د. علي جمعة بالتوبه عما قاله . ودعوة علماء الامة لاستنكار تصريحاته وكشف زيفه وفضح تدليساته . والمطالبة بالحجر عليه والتحقيق معه ومحاكمته جنائيا لدعوته للقتل واثارة الفتنه . في السياق ذاته قال الدكتور محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء انه لا يعلم حقيقة ما اذا كان جمعة قال هذا الكلام ام لا ولكن توصيف الحالة التي حدثت في مصر يقتضي القول بان هناك رئيسا منتخبا من الشعب تحت اشراف القضاء والجيش نفسه وهذا الرئيس بحكم الدستور والقانون والعرف المصري له في اعناق المصريين بيعه مدتها اربع سنوات لكن هذا الرئيس خرج عليه اناس بالسلاح والدبابات والطائرات علي حد قول عمارة . ووصف عمارة هذه العبارات بانها خلط بين اصول الدين وفروعه وبين عقائد الدين وسياساته واهل السنة والجماعة الذين يمثلون 90 من المسلمين مجمعون علي ان السياسة من الفرعيات وليست من العقائد ومن ثم يكون معيار الحكم علي السياسة هو الضرر والنفع وليس الكفر والايمان وبناء علي هذا فان ما حدث في مصر اساسه صراع سياسي وهو من الفرعيات وليس من العقائد ويكون الحكم عليه بالضرر والنفع وليس الكفر والايمان .
الي ذلك اكد الشيخ هاشم اسلام عضو لجنة الفتوي بالازهر الشريف ان الفيديو المذاع للدكتور علي جمعة كان يتعين عليه ان يقف مع العلم والقران والسنة الحقيقية ويقول قولة حق مشيرا الي ان هذا الفيديو يعد مدعاة للعنف اما من جانب المتطرفين الذين يمثل لهم نوع من الاستفزاز او من جانب النظام الحاكم ذاته الذي قد يعتبر هذا الفيديو سببا كافيا لاراقة المزيد من الدماء وشدد علي ان المحافظة علي الدماء والمحافظة علي تماسك الجيش المصري فرض عين مشيرا الي ان الفترة القادمة لا تحتاج الي الاحاديث التي تفرق وانما لابد من قيادة مصالحة تقوم علي اساس العدل والشرعية
AZP01
