إستقدام محافظ كركوك وأوامر قبض بحق 23 موظفاً بقضية المدارس الجاهزة
علاء جواد يباشر مهمة عمله رئيساً لهيئة النزاهة
بغداد – الزمان
أعلنت هيئة النزاهة العامة عن مباشرة القاضي علاء جواد حميد مهمات عمله رئيساً للهيئة، مشيرةً إلى عقده اجتماعاً بالملاك المتقدم فيها. وأشارت في بيان تلقته (الزمان) امس إلى (مباشرة حميد مهام عمله اليوم الثلاثاء الموافق 2020/9/15 رئيساً للهيئة بعد صدور الأمر الديواني، مبينةً عقده اجتماعاً بالكادر المتقدم فيها؛ لمناقشة وضع ورسم خطة عمل سريعة كفيلة بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة في الوضع الراهن. يشار إلى أن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل نص في المادَّة 6 منه) يتولى رئيس الهيئة وضع السياسة العامة للهيئة وإدارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون وإصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية وإصدار لائحة السلوك وإصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة).
امر استقدام
كشفت هيئة النزاهة العامة عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفرٍ لمحافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسيَّـة في المحافظة، فيما أشارت إلى صدور أوامر قبض بحق 23 موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية، أفادت بإصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك أمراً باستقدام محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات؛ لوجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ 57 مليارا و894 دينار، موضحة أن الأمر شمل أيضاً محافظ كركوك السابق. وأضافت الدائرة في بيان تلقته (الزمان) امس أن (المحكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ (23) موظفاً في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها).
وكانت الهيئة كانت قد أعلنت أواخر الشهر الماضي عن تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء 25 مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية، وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من 25 إلى 18 مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط. واعلنت دائرة العمليات والخطط في هيئة المنافذ الحدودية عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية والتي بلغت 330 مخالفة لشهر آب الماضي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان المخالفات تندرج تحت مسميات متعددة ، اذ تم إحالة 170 من الدعاوى الكمركية في المنافذ الحدودية إلى القضاء بعناوين (تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، معاملات غير مكتملة الإجراءات)، كما تم كشف 144 مخالفة والخاصة باجازات الاستيراد من قبل مقر الهيأة واتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها ، وكذلك كان لهيأة المنافذ المشاركة بالنشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة وبواقع 12 معاملة بعناوين إتلاف مواد ، وإعادة اصدار، وكان لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وإحباط محاولة تهريب المخدرات حالتين لكل مخالفة). وجدير بالذكر أن الهيئة حققت نجاحاً كبيراً في ضبط المخالفات والتي أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها منذ بداية العام 2020 ولغاية 31 من شهر آب الماضي والذي بلغ بمجملها 1898 مخالفة. واضاف البيان ان (ما تحقق من إجراءات الضبط جاء متزامنا مع التوجهات الحكومية التي اطلقها السيد رئيس الوزراء بتعزيز الواقع الامني وفرض سلطة القانون وأحكام السيطرة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية). من جانبها اكدت (الهيئة من جانبها تؤكد مضيها في محاربة آفة الفساد وملاحقة المفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات بما يسهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا).
واعلنت دائرة العمليات والخطط-في هيئة المنافذ الحدودية عن مجمل المخالفات التي تم ضبطها في المنافذ الحدودية والتي بلغت 330 مخالفة لشهر آب الماضي.
مسميات عدة
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المخالفات تندرج تحت مسميات عدة، اذ تم إحالة 170 من الدعاوى الكمركية في المنافذ الحدودية إلى القضاء بعناوين تغير وصف البضاعة، تهريب عجلات، معاملات غير مكتملة الإجراءات)، كما تم (كشف 144 مخالفة والخاصة باجازات الاستيراد من قبل مقر الهيئة واتخاذ الإجراءات الأصولية بصددها ، وكذلك كان لهيئة المنافذ المشاركة بالنشاطات المشتركة مع الدوائر العاملة وبواقع 12 معاملة بعناوين إتلاف مواد ، وإعادة اصدار، وكان لإلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وإحباط محاولة تهريب المخدرات حالتين لكل مخالفة).
وجدير بالذكر أن الهيئة قد حققت نجاحاً كبيراً في ضبط المخالفات والتي أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها منذ بداية العام 2020 ولغاية 31 من شهر آب الماضي والذي بلغ بمجملها 1898 مخالفة. واضاف البيان ان (ما تحقق من إجراءات الضبط جاء متزامنا مع التوجهات الحكومية التي اطلقها السيد رئيس الوزراء بتعزيز الواقع الامني وفرض سلطة القانون وأحكام السيطرة على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ).
من جانبها (اكدت الهيئة مضيها في محاربة آفة الفساد وملاحقة المفسدين والحفاظ على المال العام وتعظيم الإيرادات بما يسهم بشكل فاعل في تجاوز الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا ).
