لندن- الزمان أعلنت بريطانيا الاثنين فرض عقوبات على عشرة أفراد إيرانيين، من بينهم وزير الداخلية وقادة في الشرطة، على خلفية دورهم في ما وصفته بـ»أعمال العنف الأخيرة ضد المتظاهرين». وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن قوات إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (فراجا) ستُدرج في قائمة العقوبات إلى جانب الأشخاص العشرة، ومن بينهم وزير الداخلية اسكندر مؤمني، وعنصران من الحرس الثوري الإيراني، ورجل أعمال مرتبط بالحرس، وقاضيان. وأضافت أن الإجراءات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع المعنيين من تولّي مناصب مديري شركات ضمن الولاية القضائية للمملكة المتحدة.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن «الشعب الإيراني أظهر شجاعة بالغة في مواجهة العنف والقمع خلال الأسابيع الأخيرة لمجرد ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي». البقية على الموقع
وأضافت أن «التقارير والمشاهد الصادمة للعنف التي شوهدت حول العالم مروّعة»، مشيرة إلى أن حزمة العقوبات هذه تسعى إلى محاسبة السلطات الإيرانية على حملة القمع.
في المقابل، اعتبرت السلطات الإيرانية أن الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية ضغوط اقتصادية وتوسعت لترفع شعارات سياسية مناهظة للسلطة مطلع كانون الثاني/يناير، هي «أعمال شغب» أججتها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأقرت طهران بسقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، ونشرت الرئاسة الأحد أسماء 2986 قتيلا من أصل 3117 قالت السلطات إنهم سقطوا في التظاهرات.
وتؤكد السلطات أن معظم الضحايا من عناصر الأمن أو مدنيون، وتنسب أعمال العنف إلى «أعمال إرهابية».
في المقابل، تقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) ومقرها في الولايات المتحدة إنها وثقت مقتل 6842 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، وإنها ما زالت تحقق في أكثر من 17 ألف حالة أخرى، مع تحذيرات من أن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير.
