لندن- بروكسل – الزمان
أعلنت بريطانيا الإثنين فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام، وذلك ردّاً على إعدام الإيراني-البريطاني علي رضا أكبري «لغايات سياسية».
وهذه العقوبات الجديدة التي تتضمّن تجميد أصول ومنع سفر وتستهدف خمسة أشخاص وكيانين، ترفع إلى 50 العقوبات المفروضة ردّاً على «انتهاكات حقوق الإنسان» التي ترتكبها طهران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، بحسب الخارجية البريطانية.
وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أنّ «هذه العقوبات» وتلك التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة «تثبت إدانة المجتمع الدولي بالإجماع أعمال العنف الوحشية التي يرتكبها النظام الإيراني بحقّ شعبه بما في ذلك إعدام المواطن علي رضا أكبري الذين يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية».
وفي 14 كانون الثاني/يناير نفّذ القضاء الإيراني حُكماً بإعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري (61 عاماً) بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسّس لصالح المملكة المتّحدة. وتستهدف العقوبات البريطانية بشكل خاص مسؤولين في الأجهزة الأمنية ونائب المدّعي العام أحمد فاضليان.
وإلى جانب المدّعي العام محمد جعفر منتظري الذي فرضت عليه لندن عقوبات منذ أسبوع تأكيداً على «اشمئزازها» بعد إعدام علي رضا أكبري، تحمّل لندن أحمد فاضليان مسؤولية «نظام قضائي يقوم بمحاكمات جائرة ويستخدم عقوبة الإعدام لأغراض سياسية».
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إنّ «أولئك الذين يخضعون للعقوبات اليوم (…) هم في قلب القمع الوحشي الذي يمارسه النظام بحقّ الشعب الإيراني». وأضاف أنّ العقوبات الغربية تبعث «رسالة واضحة» بأنّه «لن يكون هناك أي مخبأ لاولئك الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان» في حين أنّ الاتحاد الأوروبي أضاف 37 شخصاً أو كيانا إيرانياً متورطين في أعمال القمع، على قائمته للعقوبات التي باتت تضم 60 عقوبة. فيما لاحت معالم تراجع أوروبي عن معاقبة الحرس الإيراني ، حيث أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن الدول الأعضاء ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يمكنها اتخاذ قرار بإدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، من دون قرار قضائي.
إلا أن الاتحاد فرض عقوبات على 37 مسؤولا في الحرس الثوري، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية، وفق ما ورد في النشرة الرسمية للاتحاد. وأوضح بوريل «إنه أمر لا يمكن الفصل فيه بدون محكمة. هناك حاجة إلى قرار محكمة». وقال على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، «لا يمكن القول +أنا أعتبرك إرهابيًا لأنني لا أحبك+. يجب أن يتم ذلك عندما تصدر محكمة في دولة عضو في الاتحاد قراراً قضائياً، إدانة ملموسة».
وكثفت طهران تحذيراتها للأوروبيين منذ أن طلب البرلمان الأوروبي الخميس من التكتل القاري إدراج الحرس على قائمة «المنظمات الإرهابية».
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك «يجب أن نناقش الإمكانيات القانونية» لإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
ونظراً لأن الأمر «أكثر من معقد»، فقد اختار الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي فرض عقوبات على مسؤولي الحرس الثوري بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، على ما اوضحت الوزيرة.
وأضاف وزراء خارجية التكتل 37 فردًا وكيانًا إيرانيًا متورطًا في حملة قمع الاحتجاجات القائمة في طهران منذ أربعة أشهر، إلى قائمة عقوباتهم. وبين الأشخاص والكيانات الذين تشملهم العقوبات الجديدة، أربعة قياديين في الحرس الثوري و12 وحدة عسكرية فيه.
كذلك، فرضت عقوبات على وزير الرياضة والشباب سيد حميد سجادي بسبب «الضغوط التي مارسها على الرياضيين»، وعلى أربعة نواب ومديرين في الإذاعة والتلفزيون الإيرانيين.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات، على أكثر من 60 مسؤولًا إيرانيًا وكيانًا على خلفية قمع التظاهرات. ودانت فرنسا، من جانبها، «سياسة رهائن الدولة» التي تمارسها السلطات الإيرانية باحتجاز العديد من المواطنين الأوروبيين.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا «حان الوقت لكي نفكّر كأوروبيين في الردّ» على هذا الوضع.
وأيدتها نظيرتها البلجيكية حجّة لحبيب قائلة «عدد المواطنين الأوروبيين المحتجزين يتزايد وهذا الوضع غير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أنه «من الضروري أن ترسل الدول ال27 معاً رسالة واضحة وحازمة إلى السلطات الإيرانية».
