غضب واسع من موقف القضاء وصمت الحكومة بعد تسييس قضية المغدورة
عشيرة بان زياد تطالب رئيس الوزراء بالتدخّل لإظهار الحقيقة
بغداد – قصي منذر
طالب رئيس قبائل العزة في العراق، الشيخ علي البرهان العزاوي، رئيس الوزارء، محمد شياع السوداني، ووزارة الداخلية والقضاء، بضرورة متابعة ملف قضية الطبيبة بان زياد شخصياً، وضمان تحقيق العدالة، مهددين باتخاذ موقف واضح ومعلن إذا لم تكشف الحقائق كاملة.
واصدرت العشيرة بياناً تلقته (الزمان) امس استنكرت فيه (قتل الفقيدة وتضييع حقها)، مؤكدة ان (دماء الابرياء امانة في اعناق الجميع)، وأوضح البيان انه (ببالغ الحزن والاسى، تنعى قبائل العزة في العراق الفقيدة الشهيدة المظلومة الدكتورة بان زياد طارق العزاوي في محافظة البصرة التي تحوم حول وفاتها شكوك كبيرة هزت ضمير ابناء العراق والشرفاء في العالم).
متابعة القضية
واضاف ان (رئيس قبائل العزة، الشيخ علي البرهان آل غصيبة العزاوي، اجرى اتصالاً بذوي الشهيدة، واكد وقوف القبيلة الى جانب العائلة المكلومة ومتابعة تفاصيل القضية التي اثارت الماً عميقاً وغضباً شعبياً واسعاً)، مشيراً الى ان (قبائل العزة تطالب الجهات الامنية والقضائية بالتعمق في التحقيقات الجارية، والكشف عن جميع الملابسات)، داعياً الجهات الحكومية الى (إنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين في قتل الضحية)، واختتم البيان بقول انه (تهيب قبيلة العزة برئيسي الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، ووزير الداخلية، بضرورة متابعة الملف شخصياً، بما يضمن تحقيق العدالة، وإلا سيكون للقبيلة موقف واضح ومعلن إذا لم تكشف الحقائق كاملة، وإن دماء الابرياء امانة في اعناق الجميع). إلى ذلك، طالب مجموعة من الإعلاميين والأكاديميين والمثقفين، من داخل العراق وخارجه، رئاسات الجمهورية، مجلس الوزراء، البرلمان، مجلس القضاء الأعلى، بالكشف عن قاتل الضحية. وذكروا في مناشدة تلقتها (الزمان) امس انه (نحن الموقعون في أدناه، من داخل العراق وخارجه، ندين بشدّة اغتيال الطبيبة النفسية الدكتورة بان زياد طارق، ونطالب بالكشف عن القاتل وتقديمه الى العدالة لينال جزاءه العادل، كي لا تتكرر الفاجعة في عراق نريد ان ينعم اهله فيه بالأمان والسلام والمحبة)، بحسب تعبيرهم، واكد مؤسس التجمع، قاسم حسين صالح، انه (على الحكومة ان تنصف المغدورة وتحاسب الجاني). واعلنت محكمة استئناف البصرة، عن التقرير النهائي للقضية، مؤكدة ان الوفاة ناتجة عن انتحار وليس حادثة قتل.
واغلق القضاء قضية الطبيبة، قائلاً انه (ينتهي التحقيق في قضية الدكتورة بان زياد، بشهادات عائلتها وأقاربها وزملائها الأطباء، وبإشراف وتوثيق لجان الأدلة الجنائية والطب العدلي والأمن والإشراف القضائي والجرائم المنظمة، وبمتابعة الجهات العدلية والطبية في البصرة وبغداد)، وخلصت التحقيقات إلى أنها (انتحرت ولم تُقتل، وأنها كانت فتاة عذراء طاهرة باكر، لا شبهة حولها)، وجاء في التقرير النهائي (ثبت أنها كانت تعاني من اكتئاب من الدرجة الخامسة، وحاولت الانتحار أكثر من مرة، بشهادة أسرتها وطبيبتها النفسية الدكتورة زينب علي حسن، وكانت تتناول أدوية مضادة للهلاوس والأفكار السلبية، وقبل الحادث بساعات تواصلت مع زميلها الطبيب عمر ضاحي، وحصلت مشادة كلامية بينهما)، واضاف انه (وجد في هاتفها المحمول اكثر من بصمة صوتية تتكلم عن حالتها وافكار الانتحار التي تراودها). وشهدت بغداد والمحافظات العراقية ودول أوروبية، وقفات احتجاجية غاضبة، تندد بقتل الفقيدة. وتجمع العشرات من أبناء وبنات أربيل في وقفة احتجاجية للتضامن مع قضية بان. وشدد المحتجون على (إظهار الحقيقة وارجاع التي راحت ضحية مؤمرات جهات معدومة الدين والضمير، ولا تبالي بحقوق الانسان).
طمس الحقيقة
وفقاً لما افادوا، وأعربوا عن (غضبهم من طمس الحقيقة وتسييس القضية)، داعين إلى (قيام القضاء بدوره العادل، واظهار الحقيقة كاملة، ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة)، وطالب المنظمين للوقفة بأهمية ان (تجري القضية بمتابعة رئيس الوزراء ووزير الداخلية شخصياً لتقديم الجناة للعدالة). ولاقت القضية تفاعلاً واسعاً من ناشطين وحقوقيين ومراقبين على المستوى المحلي والعربي والدولي. واظهرت مقاطع فيديو تابعتها (الزمان) امس (رفضاً واضحاً لنتيجة التقرير الطبي النهائي وحكم القضاء بانتخار بان زياد التي اكدوا أنها مغدورة لوجود ادلة واضحة وصريحة، متهمين القضاء بالتواطؤ لغلق القضية)، وكشفت الفيديوات عن (مصادر تؤكد ان هناك متورطين بقتل الطبيبة عمداً وتم اختطافها لساعات واغتصابها وتعذيبها، ثم قتلها داخل المنزل، بموجب عدة ادلة منها إطفاء كاميرات المراقبة قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، تنظيف مسرح الجريمة، الإدلاء بتصريحات من بعض المسؤولين قبل صدور اي تقرير، وجود اثار كدمات على وجه وجسم الضحية، اثار خنق على الرقبة، شعر على يد الضحية نتيجة المقاومة، خلع كتفها، جروح طولية عمودية في اليدين بعمق يصل إلى العظم، كتابة عبارة اريد الله على الباب بالدم بخط واضح نسبه التقرير اليها، كما نُسب سابقاً إلى شقيقها).
