القاهرة-الزمان
– لم يكن قد مضى سوى يومين على تولي المستشار عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في الاول من تموز/يوليو عندما كلفه الجيش مساء الاربعاء بإدارة شؤون مصر اكبر بلد عربي، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد، بعد ازاحة محمد مرسي المنتمي الى الاخوان المسلمين.
وبعد الادلاء باليمين الدستورية صباح الخميس، سيقود عدلي منصور البلاد التي تعاني من ازمة اقتصادية ترافقت مع ازمة سياسية بلغت ذروتها مع التظاهرات الحاشدة التي نظمت على مدى اربعة للمطالبة بتنحي مرسي وتخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي اول رئيس انتخب ديموقراطيا في مصر في 30 حزيران/يونيو 2012 قبل ان يتهم “بالتسلط” وبالعمل على “اخونة” البلاد.
ومرسي هو الذي عين منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في منتصف ايار/مايو.
وفي كلمة القاها بعد ادائه اليمين الدستورية، حرص منصور بعد تحية الشعب المصري والجيش والشباب، على توجيه التحية خصوصا الى “القضاء الوطني الشامخ العادل الحر المستقل الذي تحمل كل محاولات العدوان على سلطته فارتدت سهام المعتدين الي نحورهم”، في اشارة منه لمحاولات جماعة الاخوان المسلمين اعادة تشكيل المحكمة الدستورية اكثر من مرة، ومحاصرتها من قبل شباب الاسلاميين في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وحاز عدلي منصور المولود في 23 كانون الثاني/يناير 1945 على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام، وتابع دراساته العليا في مصر قبل ان يحصل على منحة للدراسة في معهد الادارة العامة المرموق في باريس. ثم اكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد حسني مبارك.
عمل منذ 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين في 1992 عضوا في المحكمة الدستورية العليا.
وخلافا لقادة المعارضة مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية او عمرو موسى الامين العام السابق للجامعة العربية، لم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي.
وربما اثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في اطار سعيه للتهدئة.
وكان يمكن ان يسير هذا القاضي في التظاهرات التي ضمت الملايين في الايام الاخيرة من دون ان ينتبه اليه احد، فصورته لم تظهر ابدا بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة للاخوان المسلمين والتي توجت الاربعاء بتعيينه رئيسا لمصر على راس حكومية انتقالية.
والقاضي عدلي منصور متزوج وله ابن وابنتان
