عبد المهدي يدين قتل الآيزيديين: جريمة وطنية وإنسانية نفذّت بدم بارد
بغداد – عادل كاظم
أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان (قتل الايزيديين جريمة بابعاد وطنية وإنسانية ولا يجب ان تحصل في بلد تنظمه دولة وقانون ودستور). وقال عبد المهدي في مقال له امس (لم يكن الظلام قد حل تماماً فمع غروب الشمس، وفي حوالي الساعة السابعة والربع قبل ايام عدة، نفذ مسلحون، وامام انظار الناس وقوات الامن في منطقة زيونة، جريمة قتل اودت بحياة 10 مواطنين عراقيين ايزيديين وجرح اخرين في عمليات قتل بدم بارد وبكواتم الصوت)، واضاف (كما نفذت في منطقة الشعب جريمة مماثلة قتل فيها 5 ايزيديين فكان ضحية سلسلة العمليات قتل 15 مواطناً وسقوط اعداد من الجرحى. وجميع هؤلاء، حسب المعلومات الاعلامية، هم من اصحاب محال مجازة لبيع المشروبات الروحية مما يستدعي وقفة مسؤولة وشجاعة ازاء هذه الجريمة البشعة النكراء)، وتساءل عبد المهدي (من هم المنفذون؟ هل هم ارهابيون.. ام متعصبون يريدون تطبيق قانونهم الخاص؟ وكيف يمكن لاربع سيارات مضللة ان تسير في شوارع مكتظة، وتشق طريقها، وتنفذ جريمتها دون ان تلاحق او تطارد في عاصمة 10 بالمئة من سكانها هم من قوات الامن والجيش وحماية المنشآت والشخصيات.. الخ)، وتابع (فاذا كانوا إرهابيين يرومون زرع البلبلة، واظهار هشاشة الامن، افلا يتطلب تكرار هذه الجرائم، وقتل الناس في مساجدهم وحسينياتهم ودور عبادتهم ومواقع عملهم ومراسم تشييع موتاهم واداء شعائرهم وتظاهراتهم ومقاهيهم واسواقهم معرفة مواطن الخلل.. ومعالجة الامر جذرياً ضماناً لحماية ارواح الناس، التي هي المهمة الاولى والاساسية للدولة، بل لوجودها ابتداء)، وبين انه (اذا كان هذا من عمل جماعات تريد تطبيق قانونها الخاص ليصبح فوق احكام الدين وقانون الدولة.. فهذه اهانة وجريمة بنظر الدين والدولة والمجتمع)، واكد ان (للدين احكامه ومراجعه التي لا تجيز لكائن من كان ان يطبق قانونه الخاص، وإلا لاصبحنا امام فوضى مطلقة.. فيذهب بعضهم لقطع ايدي مواطنين او رجمهم او قتلهم او جلدهم لاتهامهم بسرقة او زنا او قتل او تناول خمر، وما الى ذلك)، ولفت الى انه (لم تحصل هذه الامور، ولا تحصل، في بلد تنظمه دولة وقانون ودستور.. سواء أكانت ممن يقيم الاحكام الشرعية ام التي تحترمها ولا تمس بها.. او التي تقوم على اسس علمانية فقط)، وتابع عبد المهدي حديثه بالقول ان (جميع تلك الدول والتجارب تضع الامر بيد الدولة والقوانين المعمول بها وما توفره من حماية للمواطنين دون استثناء، ومن احترام الجميع للقانون دون استثناء أيضاً.. فهذه جريمة نكراء سواء اقامت بها مجاميع ارهابية ام متطرفة، لا فرق.. يشم من وراءها رائحة المزيد من الخاوات والفساد).
AZQ01
