عبدالمهدي يطالب الجهات الرسمية مخاطبة فيفا لتعليق عضوية جمهورية القدم :
القوانين النافذة لا تسمح لإتحاد الكرة بإجراء المؤتمر الإنتخابي المقبل
بغداد – الزمان
أنتقد الخبير الرياضي الدكتور باسل عبد المهدي اسلوب التشاكس والمنابزات او المزايدات الإعلامية القائمة على قدم وساق بين عدد من اعضاء الهيئة الادارية المنحلة لاتحاد الكرة وبعض المعترضين او من المساندين لشكواهم اثر اعلان قرار محكمة كاس الدولية القاضي (نصاً) بالغاء نتائج انتخابات حزيران 2011، ماترتّب نتيجته “فقدان شرعية الهيئة الادارية للأتحاد، شاء من شاء وأبى من أبى”، مبيناً قوله “أن نصّ القرار تضمن أيضاً الزام الاتحاد المنحل بتحمل قرابة الثلثين من مصاريف الدعوى التي سترسل اليهم بموجب قوائم طلب رسمية من المحكمة اضافة الى عشرة آلاف دولار على الاتحاد تسديدها الى محامي المعترضين، فيما تكفل المعترضون، ومن ساندهم، بسدّ كامل مصاريف شكواهم كما طلبتها وأيدتها المحكمة”. جاء ذلك في نص تعميم إعلامي لعبد المهدي شدد فيه على “ان التراشق عبر الفضائيات لن يصل بالكرة العراقية الى ما ترجوه لها جماهيرها واسرتها ومتابعوها”، مضيفا قوله بأن الاجتهادات المتنابزة امام الفضائيات ووسائل الاعلام الاخرى سوف لن تفضي الا الى مزيد من الفرقة التي يفتش عنها بقصد اصحاب المرامي والمصالح الخاصة على حساب كرة الوطن. وأستطرد قائلاً “واهم من يظن، ويتصرف، على ان أستصدار قرار المحكمة الدولية الأخير شكّل، او سيشكل، لوحده خاتمة الحلول للوضع الكروي العراقي وأتحاده البائس”، مشددا على أن لمثل هذه القرارات، ومن الكاس تحديدا، “حزمة مضافة من الأجراءات المتممة التي من المفترض التعاطي معها بخبرة وحذر هادئين، ومن غير ضجيج إعلامي، انما بدراية كافية في التعامل مع نص القرار الصادر عن المحكمة وخطاب الاتحاد الدولي بخصوصه، تعاملا قانونيا وطنيا ودوليا ملزما.ووصف عبد المهدي المشهد الكروي الحالي بانه “أشد خطورة منه قبل تقديم المعترضين أعتراضهم الذي اعلن قرار كاس شرعيته، مبررا رؤيته تلك بسبب “عدم أكتمال ووضوح محتوى قرار المحكمة من غير فهم متمم ومدرك لتفسيراته المصاحبة”. ومضى للقول بان “على المعترضين اليوم ان يستكملوا تلك الاجراءات بالطرق القانونية المشروعة في تفسير جوهر القرار الصادر واليات ومسؤولية الجهة، او الجهات المنفذة له، واصفا هذا الاجراء بـ “الخطوة الاولى والاهم بدل التقاطع والمزايدات الإعلامية التي أنشغل بها بعض من فريق المعترضين”، مشيداً بموقف فلاح حسن بابتعاده عن مثل هذه المشاحنات الإعلامية رغم انه المعترض رقم واحد المسجل في قائمة الدعوى والمرشح لموقع رئاسة الاتحاد في الانتخابات الملغاة”.
وجهتا نظر المحاميين
وابدى عبدالمهدي أستغرابه حيال تصاعد وتيرة التراشق عبر الفضائيات “برغم ان كلا الجانبين كان قد آوكل رؤيته لمحام بشكل رسمي”، لافتا الى ان المحامي يمكنه ان يعبر عن وجهة النظر القانونية لموكليه، “بعيدا عن اية مزايدات او استعراضات وطنية لم تعد تنطلي على جمهور الكرة ومتابعيها”.
وبرر عبد المهدي ما وصفه بـ”التصعيد الاعلامي الفضائي من جانب اتحاد الكرة بأنه رد فعل طبيعي ومتوقع، باطاريحه الخاوية”، مبينا ان هذا المنهج يمثل استمرار واصرار على سياسة تكديس الأخطاء التي يعتمدها الاتحاد وقد أتضحت بجلاء كبير في “تواضع البيان الخائب للاتحاد حيال قرار كاس”، ومعللا في الوقت ذاته هزالته وتناقض مفرداته “من خلال التعامل بوجهين مترددين ومتقاطعين مع قرار محكمة كاس القاضي نصاً وروحاً بالغاء نتائج انتخابات الاتحاد وعدم مشروعية الهيئة الادارية وجعل كل ما تبعها من خطوات في رف الحل والالغاء”.
ونبّه عبدالمهدي الى أن ما أضفى على القرار شرعيته المعنوية المصاحبة هو الازدحام الهائل في التاييد الجماهيري من الشارع الرياضي العراقي والمد الاعلامي المعلن له، وكذلك التعاطف الرسمي الذي يتابع ( بحذر مبرر!!!) وجوب وضع نهاية قانونية لمنهج مخرّب يسير بكرتنا وسمعتها نحو هاوية متخلفة سحيقة”.
تدخل حكومي مزعوم
وبين عبد المهدي ان رئيس الهيئة الادارية المنحلة حسب قرار الكاس يتعامل بـ “بمكر بائن من خلال انزوائه بعيدا عن الاعلام الداخلي واكتفائه بالتصريحات عبر صحف خارجية ودفعه لأدوات باتت معروفة بولائاتها له وتسويقها لأخطائه الفردية المتكررة” مكتفيا بالسعي المحموم بالبحث عن “جسر توافق او تواطئ لن يجده مع الحفاظ المتعمد بتصعيد الازمة مع الجهات الحكومية الرسمية ومع وزارة الشباب تحديدا املا بأيهام فيفا بتدخل حكومي مزعوم”.
والمح عبد المهدي الى ضرورة ان ينتبه الاصلاحيون في جميع الجبهات الكروية الى “ان رئيس الاتحاد قد يلوح لفيفا بتدخل حكومي لاوجود له مسوقا قرار مجلس الوزراء القاضي بالانسحاب من بطولات الخليج اثر أجماعهم (المشبوه) بنقل بطولة /22 من البصرة الى جدة في موعد يسبق قيامها المقرر بستة عشر شهرا كانت كافية جدا لاتمام كامل التحضيرات المطلوبة !! كذلك ما سبق وصاحب حفل افتتاح المدينة الرياضية من تصرفات وردود أفعال واوامر واتصالات وتهديدات تجاه الفرق العربية المدعوة وطواقم التحكيم العراقية كمبررات كافية لمزاعمه تلك امام فيفا كما يتوهم”.
وأوضح عبد المهدي ان ناجح حمود يدرك اكثر من سواه ان ابعاد تاثيرات قرار كاس الاخير ونجاح الشكوى لدى فيفا المتعلقة بعدم انعقاد عمومية اتحاده لاكثر من عامين ومقتضياتها “اذا ما مضت الى اللجان المعنية في الاتحادين الدولي او الآسيوي ستفتحان عليه رزما من الاخطاء الادارية وحزما من ملفات الفساد المالي” اللائي لن تنتهي قبل ان تصاحبها تبعات قانونية أخرى على المستويين الدولي والمحلي ربما تصل الى حدود انهاء حقبته، “لذلك تراه مهموما بمساع محمومة تفتش عن وساطات شخصية، او رسمية، تجاه ذلك الشيخ او تلك الجهة”.
الركون للهدوء
وطالب عبد المهدي مجموعة المعترضين والمتعاونين معهم بالركون الى الهدوء والاكتفاء بتنفيذ ما يتطلب عليهم من اجراءات قانونية ،مشددا قوله بأنه “من الخطأ الكبير جدا ان يتوهم المعترضون بان نجاح اعتراضهم لدى كاس سيسوغ لهم تقديم انفسهم على انهم الانسب لقيادة الأتحاد والكرة العراقية في المرحلة المقبلة”، مستطرداً قوله بـ”أنهم فعلا لايمثلون التوليفة الانسب لقيادة الكرة العراقية فالمشكلة في حقيقتها لا تكمن بالأشخاص وانما بالمنهج المعتمد واصفا قرار محكمة كاس الاخير بأنه “وان كان غير متكامل المحتوى لكنه بالتأكيد سيشكل نقطة بدء مطلوبة لاعادة نظر شاملة في كل مستوجبات ادارة الشؤون الكروية العراقية واتحادها عبر مشروع متكامل يبدأ او تبدأ اولى خطواته بسعي دبلوماسي وسياسي ورياضي جاد ومتكامل لرفع الحظر عن الملاعب العراقية”.
الكي أخر خيارات الاستطباب
وبين عبد المهدي بانه “اذا كانت كل هذه الاجراءات القانونية والادارية لاتكفي لايقاف ما استنزفته كرة العراق “من فضائح وهزائم جرّاء تاثيرات المنهج الامّي الغالب في اسلوب ادارتها خلال السنوات المنصرمة والقضاء على اساليب التلاعب والتزوير والتواطئات المعتمدة مع مايسمى بالهيئة العامة واستغلال ضعف قدرات أغلبيتها في فهم معنى التوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات مع استمرار الانحدار في إدارتها نحو هاوية العدم، فـ “أننا نجزم بان آخر الدواء هو الكي، وسيكون عبر مشروع قانوني اصلاحي تتقدم به الجهات الرسمية العراقية المسؤولة الى فيفا ترجو فيه دراسة طلب تعليق عضوية العراق في الاتحاد الدولي للعبة لمدة موقتة ومحدودة ( ولتكن 6 اشهر ) مشفوعة بمبررات الفوضى القانونية والادارية التي تعتري المشهد الكروي داخليا”، والتي سببتها بالاساس ابتداء سياسات وقرارات سلطات الاحتلال بعد سقوط النظام وتاثيرات حقبة ابن همام واجراءاته المصلحية حينها.
وأختتم عبد المهدي حديثه قائلا “بوجوب الانصراف حاليا عبر جهود مشتركة الى اعادة بناء نظام كروي حديث بكل مستلزماته القانونية والفنية والمالية والادارية وحقوق مكوناته والتزاماتهم، فرادى او مجتمعين، على نوفق في اعادة الهيبة الضائعة للكرة العراقية وإنقاذها من شرور أفعال مغتصبيها ومرتزقتهم”.
