القاهرة- مصطفى عمارة
تترقب الفصائل الفلسطينية دعوة القاهرة لها للاجتماع بها خلال الأيام القادمة للاتفاق على إجراءات تخص الإنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني طبقا للمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما كشف مصدر دبلوماسي في تصريحات لمراسل -الزمان -أن كلا من مصر والأردن مارستا ضغوطا على أبو مازن للقبول بإجراء الإنتخابات بعد أن تلقت تأكيدات من الإدارة الأمريكية أنها لن تتعامل مع كيانات غير شرعية ، في المقابل مارس كل من قطر وتركيا ضغوطا على حركة حماس للوصول إلى نفس الهدف .
وأضاف المصدر أن الرئيس محمود عباس طلب من مصر والأردن خلال إجتماعه مع رئيسي المخابرات في البلدين التوسط لدى الجانب الإسرائيلي للسماح لسكان القدس بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة .
وفي السياق ذاته أكد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات للزمان أن الحوار له علاقة بترتيب وضع الإنتخابات لضمان الدخول في هذا المسار على أسس لا تتعارض مع القانون ولكن بتوافق وطني ،وأضاف الرجوب إننا سنتحدث عن الحريات وخلق البيئة المطلوبة للإنتخابات وآليات الإنتخابات والقضاء والأمن وكل القضايا اللوجستية بحيث يكون هناك سياسة واحدة وآليات عمل واحدة متفق عليها ، وحول الأنباء التي ترددت حول تشكيل قائمة واحدة بين فتح وحماس قال أن هذا الأمر قيد الدراسة وأعتبر الرجوب أن الكل سوف يربح من إجراء الإنتخابات .
وفي الوقت نفسه أعلن سفيان أبو زيادة القيادي بالتيار الإصلاحي لحركة فتح في تصريحات خاصة عن مشاركة التيار الإصلاحي في الإنتخابات.
وأضاف أن إصدار أبو مازن لمرسوم الإنتخابات خطوة في الطريق الصحيح رغم أنها تأخرت كثيرا وأن التيار الإصلاحي كان يتمنى مشاركة حركة فتح في الإنتخابات بقائمة موحدة إلا أنه إذا تعذر تشكيل تلك القائمة فإن التيار الإصلاحي سوف يشارك بقائمة مستقلة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام شخصيات وطنية وقامات إجتماعية ، ومن ناحية أخرى كشف مصدر فلسطيني مطلع عن مسودة إتفاق بين حماس وفتح حول الإنتخابات تتضمن عدد من النقاط والمفاوضات وقرارات الحرب والسلم وهذا يستدعي تطويرها وتقويتها بحيث تصبح ممثلة لجميع مكونات وأحزاب وفصائل الشعب الفلسطيني بحيث تكون قراراتها جماعية وملزمة.
- السلطة الفلسطينية، هي الجهاز الفلسطيني الحكومي الذي يعمل على تقديم جميع انواع الخدمات وحفظ الأمن والنظام، ويجب الفصل بين سلطاتها الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية وتعزيز حرية الرأي والديمقراطية.
- الاتفاق على تبادل الأصوات الزائدة في الانتخاباتـ وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية إتلافية توافقية يكون لها السيطرة الكاملة والتامة على جميع الأراضي الفلسطينية، تعمل على توحيد القوانين والمؤسسات، السيطرة على الأمن وحل مواضيع سلاح الفصائل والأراضي الحكومية ومعالجة ملفات الفساد واستغلال السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
-عرض الشراكة على جميع القوائم التي تتمكن من الدخول إلى المجلس التشريعي نحو مشاركة الجميع في إدارة البلاد وحل مشاكلها الاقتصادية والأمنية.
- توفير البيئة المناسبة والداعمة من قبل الفصيلين للحكومة الاتلافية ومساعدتها في حل أية نزاعات مع الفصائل والتنظيمات.
- أحد أهم أهداف الحكومة الاتلافية هو اعادة اعمار قطاع غزة وتطويره بعد التوصل الى هدنة طويلة المدى مع الاحتلال وذلك من أجل تهيئة الاجواء لعمل الحكومة في مجال إعادة اعمار وتطوير غزة.
- السعي نحو اعادة انشاء وتشغيل مطار غزة وفتح المعابر بشكل دائم وتشغيل الممر الآمن بين الضفة الغربيو وقطاع غزة وذلك حسب اتفاقية إعادة الانتشار في عام 2005.
- إعادة دراسة النظام السياسي الفلسطيني وتحديد صلاحيات كل من الرئيس والحكومة والمجلس التشريعي، فهو إما نظام رئاسي او برلماني، لأن النظام المزدوج يمكن أن يشكل مصدرا للنزاع حول الصلاحيات. وهذا يفضل أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية.
- أن تكون الدعاية الانتخابية حضارية ومحترمة بعيدا عن التشهير والاساءات المتبادلة.
- أخيرا الاعتراف بنتائج الانتخابات مهما كانت والعمل على الوصول الى حكومة ائتلافية تضع الجميع في موقع تحمل المسئولية.
