عامٌ مضى
في السابع من آب للعام الماضي، وبعد موجة تظاهرات شعبية مليونية شهدتها مدن عدة من العراق مطالبة بإجراء اصلاحات شاملة، دعت المرجعية الدينية وعلى لسان ممثلها السيد احمد الصافي ومن خلال خطبة صلاة الجمعة، دعت الحكومة الى ضرورة العمل على اجراء تصحح لمسيرة العمل الحكومي بمختلف قطاعاته ومحاربة الفساد المستشري في اغلب مؤسساتها، ولم تمضي الا ساعات بعد الخطبة، حتى اصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا أكد فيه التزام السيد العبادي على الاخذ بدعوة المرجعية والعمل على اجراء اصلاحات شاملة، وبالفعل كانت اولى حزم الاصلاح الحكومي هو اقالة نواب رئيسا الجمهورية والوزراء، وفي السادس عشر من الشهر ذاته اعلن مكتب السيد العبادي عن اطلاقه الحزمة الثانية من الاصلاحات وتضمنت تقليص اعضاء الكابينة الحكومية الى اثنان وعشرين عضوا بعد ان كانت ثلاثة وثلاثين عضو ، حيث تم دمج وإلغاء بعض الوزارات، واستبشر العراقييون خيرا بتلك الحزم الاصلاحية وعيونهم تصبوا للمزيد، لكن تلك الفرحة اصتدمت بمافيات الفساد السياسي، وعملت تلك المافيات على تفرغة الاصلاحات من محتواها، واستمر العراقييون بالتظاهر واتسعت رقعة الاحتجاجات، وارتفع معها صوت المرجعية الدينية المطالب بالاصلاحات، لكن اسمعت لو ناديت حياً، حتى بلغ الامر بأن تقول المرجعية ان صوتها قد بُح من المطالبة بالاصلاحات دون فائدة.اليوم وبعد مرور عام على دعوة المرجعية الدينية لاجراء الاصلاحات، ومرور عام ايضا على حزم الاصلاح الحكومي التي اطلقت، لم يتغيير شيء، بل ازاد حال العراق سوءا، وهي نتيجة طبيعية لتمسك الكتل والاحزاب السياسية بفاسديها وتغليبها المصلحة الحزبية والطائفية على المصلحة الوطنية.
محمد الشمري
