طهران (أ ف ب) باريس – الزمان
ندّدت إيران الأحد بلقاء عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ناشطات في المعارضة، ووصفت تصريحات أدلى بها عقب اللقاء بأنها «مدعاة للأسف والعار».
واستقبل ماكرون الجمعة على هامش منتدى للسلام في باريس أربع ناشطات إيرانيات، وأشاد بـ»الثورة التي يقُدنَها» في بلادهنّ.
والأحد قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن لقاء ماكرون النشاطات الإيرانيات يشكّل «انتهاكا لمسؤوليات فرنسا
فيما قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في «أعمال شغب» في طهران، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الأحد، في أول عقوبة قصوى تصدر على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب». كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
وأعلن «ميزان أونلاين» صدور «حكم بإعدام شخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه تهم الاخلال بالنظام العام، التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، الحرابة والافساد في الأرض»، وذلك خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع «في أعمال شغب في محافظة طهران» في الأسابيع الأخيرة. ولم يحدد الموقع هوية المحكوم عليه.
وأشار الى أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاما بالسجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم بـ»التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني» و»الاخلال بالنظام والممتلكات العامة»، مؤكدا أن كلّ الأحكام صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف. وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علما بأن عددا منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها للاعدام. وفي وقت سابق الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن توجيه القضاء الاتهام الى نحو 800 شخص لضلوعهم في «أعمال شغب وقعت مؤخرا» في محافظات هرمزكان (جنوب) وأصفهان ومركزي (وسط). ودعا خبراء لحقوق الانسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على «الإفراج فورا» عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات. وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في «الشغب». ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا، تحتل إيران المرتبة الثانية عالميا خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الاعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021. لية في مكافحة الإرهاب وأعمال العنف وترويجا لهذه الظواهر المشؤومة». وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت أن ماكرون استقبل وفدا مؤلّفاً من مسيح علي نجاد، وهي ناشطة إيرانية مقيمة في نيويورك تشجّع النساء الإيرانيات على الاحتجاج ضدّ إلزامية ارتداء الحجاب، وشيما بابائي التي تناضل من أجل الحصول على معلومات عن والدها، ولادان بوروماند، إضافة إلى رويا بيري.
وأشاد ماكرون خلال اللقاء بـ»الثورة التي يقُدنها»، وأكد أن فرنسا تكن «الاحترام والتقدير» لثورتهن.
ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول إن «التصريحات التي نقلت عن ماكرون بشأن دعم ما يسمى بالثورة المزعومة في إيران التي تقودها مثل هذه الشخصيات، مدعاة للأسف والعار»، وفق ما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية لأنباء «إرنا».
وجّهت السلطات القضائية الإيرانية الاتهام إلى نحو 800 شخص لضلوعهم في «أعمال شغب وقعت مؤخرا» في محافظات هرمزكان وأصفهان ومركزي، وفق موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية ووكالات محلية. وبحسب أرقام القضاء الإيراني تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 2200 شخص، نصفهم في طهران، منذ بدء الاحتجاجات قبل شهرين.
وتشير منظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان خارج إيران إلى أن حصيلة التوقيفات تخطّت 15 ألفا، ما تنفيه السلطات الإيرانية. ونقل موقع «ميزان» عن المدعي العام في محافظة هرمزكان إعلانه الأحد توجيه الاتّهام إلى 164 شخصا «متّهمين (بالضلوع) في أعمال الشغب الأخيرة ضد الأمن» في هذه المحافظة. وأشار الموقع إلى أنه «على هامش زيارة إلى مركز الاحتجاز في محافظة هرمزكان أعلن المدعي العام في المحافظة مجتبى قهرماني أن 164 شخصا اعتقلوا في الاضطرابات الأخيرة سيُحاكمون اعتبارا من الخميس بحضور محامين» للدفاع عنهم.
وهم متّهمون بـ»التجمّع والتآمر ضد أمن البلاد» و»الدعاية ضد النظام» و»الإخلال بالنظام العام» و»الشغب» و»التحريض على القتل» و»إصابة عناصر أمن بجروح» و»إلحاق الضرر بالأملاك العامة».
وفي إشارة إلى الناشطة مسيح علي نجاد، قال كنعاني «من المثير للاستغراب أن يقوم رئيس جمهورية بلد يتشدّق بالحرية، بخفض مستواه الى درجة أن يلتقي بشخصية منبوذة جعلت نفسها العوبة بيد الآخرين وسعت خلال الشهور الأخيرة وراء نشر الکراهیة والتحريض على أعمال العنف وممارسة الأعمال الإرهابیة داخل إیران وضد الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج». وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها على يد «شرطة الأخلاق» لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.
من جهة أخرى، شجبت إيران الأحد تصريحات كان قد أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتس السبت في مداخلته الأسبوعية بالفيديو عبر مدوّنته الصوتية.
وكان شولتس قد تساءل في مداخلته «أي نوع من الحكومات أنتم الذين تطلقون النار على مواطنيكم؟»، مضيفا «من يتصرّف على هذا النحو عليه أن يتوقّع معارضتنا». وقال شولتس في معرض «تقييم» القيادة الإيرانية إن «الحكومة الإيرانية هي وحدها المسؤولة عن انفجار العنف»، مضيفا إن إيران عضو في الأمم المتحدة وملتزمة الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها. والأحد رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على المستشار الألماني بالقول إن «تقويض العلاقات التاريخية (بين إيران وألمانيا) سيترك تداعیات بعيدة المدى عليها»، مشيرا إلى «قائمة طويلة من مطالب حقوق الإنسان للجمهورية الإسلامية الايرانية من السلطات الألمانية».
ووصف كنعاني موقف المستشار الألماني بأنه «تدخلي واستفزازي».
