طارق: ضرورة تعزيز دور الجمعيات العربية من أجل تقديم الخدمات

العراق بالندوة القومية للتعاونيات في تونس

طارق: ضرورة تعزيز دور الجمعيات العربية من أجل تقديم الخدمات

 بغداد – الزمان

 شارك العراق في الندوة القومية التي أقامها الاتحاد التعاوني العربي في تونس بالتعاون مع الاتحاد التعاوني العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بعنوان (مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تُفيد وتستفيد). ورأس الوفد العراقي رئيس الاتحاد العام للتعاون محمد طارق كريم في هذه الندوة بمشاركة 13 دولة عربية اضافة لإسبانيا وفرنسا والمانيا ومؤسسات فريدريش إيبرت ومكتب التنمية المغاربية وشبكة الإبرو متوسطية للاقتصاد الاجتماعي وشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي ممثل عن الفضائيات العربية واتحاد الشغل في تونس. وأكد رئيس الاتحاد العام للتعاون خلال الندوة على أهمية دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في الوطن العربي لأنها تقدم  مختلف الخدمات لشعوبها بعيدا عن الجشع والاستغلال مشيرا الى ضرورة التنسيق والتعاون بين الاتحادات التعاونية العربية من خلال تبادل الخبرات وتسويق البضائع والمنتجات الوطنية بشكل انسيابي ضمن خطة طموحة للتكامل الاقتصادي العربي. وتحدث عن الركائز الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فيما يخص التعاونيات في العراق مشيراً إلى أن الاتحاد العام للتعاون قد أقدم على العديد من الخطوات لمساندة تلك التعاونيات من خلال إقامة الندوات والدورات وورش العمل المتخصصة. وافاد كريم خلال كلمته إلى أن الاتحاد العام للتعاون من خلال توجيه مجلس الوزراء الموقر وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة ومؤسسات مصرفية اخرى يعمل حاليا على انشاء مجمعات تسويقية باستخدام البطاقة الالكترونية المركزية التي تعطي للمواطن حرية الشراء من أي مجمع تسويقي في المحافظات من خلال ربط الجمعيات التعاونية وأوصت الندوة التي حضر حفل اختتامها وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي إلى العديد من التوصيات أهمها تكوين قاعدة بيانات للفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإيلاء التدريب والتوثيق أهمية خاصة و دعوة اتحاد إذاعات الدول العربية لبث حصص دورية عن أهمية العمل التعاوني وتكثيف الاتصالات بالحكومات العربية لدفع العمل التعاوني في خطوة لتفعيل العلاقة بين الحكومات والتعاونيات وقيام الجامعة العربية بتوظيف وإقحام الاقتصاد الاجتماعي والتعاونيات في جميع برامجه التنموية وإعداد مشروع قانون إطاري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.